به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: این کمیته اعلام کرد که پرونده جنایی را علیه مقامات ارشد آمریکایی و کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به دلیل تروریسم مالی در پی حمله اخیر به سالن «کروکوس» در مسکو باز کرده است.
این کمیته روز گذشته (سه شنبه) افزود: مشخص شده که منابع مالی دریافتی از طریق سازمان های تجاری به ویژه شرکت نفت و گاز موسوم به بوریسما هولدینگ که در اوکراین فعالیت می کند، در چند سال گذشته برای اقدامات تروریستی در روسیه و نیز ترور مقامات سیاسی و دولتی و آسیب اقتصادی استفاده شده است.
این کمیته در بیانیه خود آورده است: همچنین در حال تحقیقات درباره منابع و انتقال چند میلیون دلار به عنوان بخشی از پرونده جنایی باز شده است.
کمیته تحقیقات روسیه در صفحه خود در پیام رسان تلگرام نوشت: اداره کمیته پس از درخواست گروهی از قانونگذاران و افراد دیگر در مورد تامین مالی فعالیت های تروریستی توسط مقامات ارشد آمریکا و کشورهای ناتو، انجام بازرسی های یک پرونده جنایی را آغاز کرد. این پرونده به دلیل ارتکاب جنایت ذیل بخش ۴ ماده ۲۰۵.۱ قانون جزا در روسیه (در خصوص تامین مالی تروریسم) گشوده شده است.
این بیانیه در حالی منتشر شد که بازرسان روسی تلاش می کنند ارتباط کشورهای خارجی با حمله تروریستی ماه مارس در محل کنسرت تالار شهر کروکوس در نزدیکی مسکو را کشف کنند. این حمله دستکم ۱۴۳ کشته بر جای گذاشت.
عاملان تیراندازی قصد داشتند با یک خودرو از کشور متواری شوند اما بازداشت و به انجام این رخداد تروریستی متهم شدند. مقامات روسی بر این باورند که نقشه آنها فرار به اوکراین بوده است. گفته می شود طراحان حمله در اوکراین برای آنها پناهگاه امنی ترتیب داده بودند.
شرکت نفتی مستقر در اوکراین که در بیانیه کمیته تحقیقات روسیه از آن یاد شده است، به دلیل مشارکت در رسوایی مربوط به هانتر پسر «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا نیز شهرت یافته است.
هانتر زمانی که پدرش – معاون «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود – در پست های کلیدی این شرکت حضور داشت.
در حالی که بایدن هرگونه دخالت در معاملات تجاری پسرش را انکار می‌کند، پرونده‌های به دست آمده از لپ‌تاپ وی حاکی از آن بود که هانتر در سال ۲۰۱۵ ملاقاتی را بین پدرش و نماینده این شرکت ترتیب داده بود. «ویکتور شوخین» دادستان کل سابق اوکراین پس از تلاش برای تحقیقات درباره شرکت اوکراینی مجبور به استعفا شد.
در فوریه ۲۰۲۰، یک دادگاه اوکراینی دستور آغاز تحقیقات درباره فشار بایدن بر کی‌یف را صادر کرد. طبق این دستور بایدن، «پترو پوروشنکو» رئیس‌جمهوری وقت اوکراین ناگزیر به اخراج شوخین شد اما در نوامبر ۲۰۲۰ و پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده، پرونده این تحقیقات بسته شد.