به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، روند فعالیت های دانش بنیانی از سال ۸۹ و با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در کشور آغاز شد. امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که روند ارزشیابی آنها از سال ۹۲ با روند دانش‌بنیان شدن ۵۵ شرکت آغاز شد، بعد از حدود ۱۳ سال بر اساس آمار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به ۹ هزار و ۶۰۱ شرکت دانش‌بنیان و نوپای نوع یک و ۲ رسیده است.
این مجموعه ها در حوزه‌های فناورانه مختلف همچون کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خدمات تجاری‌سازی و صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت می کنند.
قوانین مختلفی از جمله دو قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹) و قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر بیست ماده و ۱۰ تبصره مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱، قوانینی است که از حمایت‌های دانش‌بنیان‌ها حمایت می‌کند. مفاد قانون به توسعه بخش‌های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش های سرمایه گذاری در زیرساخت تا تولید محصول دانش بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند، اما همه فعالان این حوزه و روسای پژوهشگاه‌ها و پژوهشگران انتقاداتی در مورد استفاده از همه ظرفیت‌های این قانون دارند.
بر اساس ماده۱۳ این قانون «با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌گردند. همچنین تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظف اند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند».
قانون جهش تولید دانش‌بنیان دردی از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها دوا نکرد
احمد شعبانی رییس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد اهمیت قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه فعالیت‌ها و قراردادهای صنعتی پژوهشگاه‌ها اظهار داشت: از مجموع بیش از ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان حدود هزار شرکت فقط گردش مالی بیش از پنج میلیارد تومان دارند و این شرکت‌ها بیشتر شرکت‌های بزرگی هستند که در قالب شرکت‌های دارویی یا پتروشیمی از سال‌ها قبل فعالیت می‌کرده‌اند.
عضو فرهنگستان علوم در شاخه شیمی با ارائه مثالی در حوزه کاری خود (شیمی و مهندسی شیمی) افزود: ما ۴۶ شرکت تولید دارویی در کشور داریم (که البته بسیاری از آنها فقط فرمولاسیون دارویی انجام می دهند و تولید ندارند) از این تعداد ۴۱ شرکت دانش‌بنیان هستند. از آنجا که بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان شرکت‌ها می‌توانند سهمی از درآمد و تولید ناخالص را که باید به پژوهش اختصاص یابد، داخل این شرکت هزینه کنند. شرکت‌ها از این قانون استفاده کرده و برای اینکه از هزینه کردن درآمد در بخش پژوهش فرار کنند از این قانون استفاده کرده‌اند و حتی یک ریال از درآمد این ۴۶ شرکت دارویی که برخی حتی قدمت ۴۰ ساله دارند به این حوزه وارد نشده است.
وی گفت: این موضوع به شرکت‌های پتروشیمی هم سرایت کرده است. امروز حدود ۷۰ شرکت پتروشیمی در کل کشور داریم که ۹۹ درصد امکانات، تجهیزات، فرایند تولید و لیسانس در آنها وارداتی است، ولی به‌تدریج برای تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان اقدام کرده‌اند و شرکت دانش‌بنیان می‌شوند تا از امتیازات قانون جهش تولید دانش بنیان استفاده کنند.
یعنی قانون جهش تولید منفعت و جایگاهی برای پژوهشگاه ها و دانشگاه‌ها ندارد؛ به این دلیل که وقتی یک شرکتی مثلا یک شرکت پتروشیمی دانش بنیان شد، بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان می تواند بودجه تحقیق و توسعه را داخل مجموعه خود هزینه کند یا حتی به جای اینکه به پژوهش اختصاص دهد، در زمینه‌های دیگر مانند حقوق نیروی کار هزینه کند و به طور کلی مراکز علمی نفعی از این قانون نمی‌برند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که چرا پژوهشگاه ها و دانشگاه ها از بندهای مختلف این قانون استفاده نمی کنند، گفت: البته بندهای خوبی در این قانون وجود دارد، ولی به طور کلی وقتی یک صنعت بزرگ تبدیل به شرکت دانش بنیان شد، بودجه ای به پژوهشگاه ها یا دانشگاه ها نمی دهد و می‌تواند بودجه قانونی پژوهش را داخل شرکت خود هزینه کند.
هر نهاد یا وزارتخانه‌ای یک پژوهشگاه دارد
شعبانی در مورد اقدامات در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی نیز اظهار داشت: رتبه پژوهشگاه طی مدت حضور من در پژوهشگاه از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون بهبود یافته، میزان افزایش بودجه پژوهشی هم قابل ملاحظه بوده و دست کم ۵۰ درصد افزایش یافته است، قراردادهای برون سازمانی و درآمد اختصاصی پژوهشگاه هم دو برابر شده است و زمینه زیادی برای بهبود بودجه هنوز داریم.
وی در مورد مشکلات پژوهشگاه‌ها به طور کلی توضیح داد: برخی مشکلات پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم درون‌سازمانی و برخی برون‌سازمانی است. مشکلات درون‌سازمانی یا اصلاح شده یا در حال اصلاح است. یکی از مسائل درون‌سازمانی پژوهشگاه‌ها ساعت موظفی یک عضو هیات علمی در این پژوهشگاه‌ها بود.
آیین نامه تعیین موظفی اعضای هیات علمی پژوهشی در جلسات متعدد مجمع پژوهشگاه‌های کشور بررسی شد. بر اساس آیین نامه قبلی عضو هیات علمی انتشار یک مقاله پژوهشی بود، اما بر اساس آیین‌نامه جدید عضو هیات علمی ۱۰ ساعت آموزشی موظفی دارد، عضو هیات علمی از این زمان ۲۰ درصد در حوزه آموزش و ۸۰ درصد در حوزه پژوهش باید وقت بگذراند و یک پروژه برون سازمانی هم باید داشته باشند. این تغییرات باعث تحول خوبی در پژوهشگاه‌هاست و از مهر ۱۴۰۲ اجرا شده است.
عضو فرهنگستان علوم جهان (TWAS) افزود: چارچوب کلی آیین نامه در معاونت پژوهشی وزارت علوم تدوین و تایید شده و باید در مرحله بعد در هیات امنای پژوهشگاه ها هم تایید شود و در بیشتر پژوهشگاه ها نیز تایید شده است. ماموریت پژوهشگاه ها به این شکل بازبینی شد، زیرا انتشار یک مقاله علمی‌پژوهشی به‌تنهایی نمی‌تواند کل فعالیت آموزشی عضو هیات علمی را به خود اختصاص دهد. مقاله تنها یک محصول جانبی است و عضو هیات علمی استخدام نشده که فقط مقاله چاپ کند و باید تحقیقات بنیادی در سطح بالا، پروژه‌های کاربردی و غیره هم کار کند و مهم نیست که یک سال حتی مقاله هم اصلا نداشته باشد.
شعبانی به برخی دیگر از مسائل پژوهشگاه‌ها به عنوان مسائل بیرونی اشاره کرد و گفت: بیشترین حوزه کاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران نفت و گاز است. ولی از یک طرف صنایع پتروشیمی یک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تاسیس کرده که پروژه‌های تحقیقاتی را در این شرکت انجام می‌دهند، وزارت نفت هم پژوهشکاه صنعت نفت راه اندازی کرده که پروژه‌های تحقیقاتی را در این پژوهشگاه انجام می‌دهد و به این شکل طرح‌های تحقیقاتی زیادی به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی و پژوهشگاه پلیمر ارجاع نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های شیمی و مهندسی شیمی ایران با هدف فراهم آوردن امکانات پژوهشی بنیادی، کاربردی و آموزشی در تمام زمینه‌های شیمی و مهندسی شیمی و پرورش استعدادها و خلاقیت موجود در کشور و بهره‌گیری از ذخائر عظیم نفت، گاز، معادن، فلزات، گیاهان دارویی و نیز فراهم آوردن تمهیدات برای تولید نیمه‌صنعتی بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۶۸/۵/۷ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و در اردیبهشت ۸۶ به پژوهشگاه ارتقا یافت.
این پژوهشگاه در فضایی حدود ۱۶ هکتاری در اراضی چیتگر و در جوار دیگر پژوهشگاه‌های زیرنظر وزارت علوم قرار دارد و شامل چهار پژوهشکده فناوری پاک، پژوهشکده مهندسی شیمی و نفت، پژوهشکده فناوری های نوین و پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی و مرکز رشد است.
دکتر شعبانی، دانش‌آموخته رشته شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری، رییس دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱) و استاد دانشکده علوم شیمی و نفت این دانشگاه از فروردین ۱۴۰۱ و رییس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی بوده است. وی جزو دانشمندان یک درصد برتر جهان است.