به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی‌پور روز یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از اجرا نشدن ۴۶ درصد مصوبات این ستاد توسط برخی از دستگاه های اجرایی استان خبرداد و افزود: پیگیری در این زمینه باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
وی بر لزوم انجام کار کارشناسی دقیق برای تهیه آمار در استان تاکید کرد و با بیان اینکه مبنای تصمیم گیری در تمام بخش ها داشتن آمار و ارقام و اطلاعات درست است. اظهار داشت: برخی از بانک های عامل نیز در اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نقش دارند که پس از بررسی نسبت به آنها تصمیم گیری خواهد شد.
مقام عالی دولت در مازندران به دستگاه های اجرایی استان که برخی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا نکردند، ۱۰ روز فرصت داد، نسبت به تهیه و ارایه گزارش در این زمینه اقدام کنتد.
وی خاطرنشان کرد: برای احیای واحدهای تولیدی استان باید راهکارهای مختلفی ارایه شود و در این ارتباط بخش خصوصی باید با تعریف منابع جدید و بدون اتکا به منابع مالی دولتی، بتوانیم این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه در بخش تولید، نخبگان زیادی در مازندران مشغول فعالیتند که باید پای کار باشند، تصریح کرد: بخش خصوصی و مردم باید پای کار باشند که در صورت تحقق این مهم علاوه بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی، بی شک شاهد افزایش تولید در بخش های مختلف خواهیم بود.
حسینی پور بیان کرد: ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، محلی برای تامین برخی از نیازهای ضروری واحدهای تولیدی و صنعتی استان در شرایط خاص و مصوبات آن نیز تسهیل در فرایند تولید است.
وی با عنوان اینکه جهش تولید ساز و کار خاص خودش را دارد و باید برای تحقق این مهم برنامه داشته باشیم، گفت: ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید گزارش تحلیلی از مصوبات این ستاد ارایه دهد تا بتوانیم در گزارش آماری به درستی عمل کنیم.
باید جهش تولید را در مازندران به اثبات برسانیم
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به نام گذاری امسال رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم"، گفت: باید با ابتکارات جدید و استفاده از تمام ظرفیت های موجود، به این شعار رهبری لبیک گفت چرا که کشورمان در زمان حاضر به جهش تولید نیاز دارد و این یک جهاد همگانی را می طلبد.
حسینی پور افزود: بخش خصوصی باید با بسیج امکانات و استفاده از تمام ظرفیت های موجود و با بهره گیری از ظرفیت مردمی، در راستای تحقق این شعار رهبری گام بردارد.
مردمی سازی اقتصاد سیاست اصلی دولت سیزدهم
استاندار مازندران مردمی سازی اقتصاد را سیاست و رویکرد اصلی دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و با بیان اینکه لازمه تحق شعار سال رهبری استفاده بیش از پیش از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی سازی امور اقتصادی است، گفت: همسو با تحقق منویات رهبری، برای تعامل با نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه قضایی و حاکمیتی هیچگونه محدودیتی نداریم.
حسینی پور افزود: راه ورود بخش خصوصی و مراکز دانش بنیان باید به بخش تولیدی و اقتصادی استان باز شود.