به گزارش ایرنا، معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خردادماه سال گذشته آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ ابلاغ کرده بود که بر اساس بند ۵ آن امکان نقل و انتقال معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال وجود نداشت.
پس از طرح شکایت برای لغو این بند از آیین نامه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری 15 اسفند پارسال در جلسه ای به ریاست حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داد و ابطال این بند رای داد.
در توضیحات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است.
همچنین به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری این هیات، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.
بر اساس استناد دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است.
این هیات با تاکید بر اینکه در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است، یادآور شدند: وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است.
با این توضیحات هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۴/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال کرد.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.