به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد علی اسفنانی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای طرح نظارت نوروزی تعزیرات در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این طرح که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشت، ۱۰ هزار و ۹۰۳ واحد گشت به محل احتمالی وقوع تخلف اعزام شدند و حدود ۱۰۱ هزار و ۶۰۶ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که بیش از ۳۰ هزار واحد دارای تخلف بودند و ۲۴ هزار پرونده تشکیل شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به موضوع شکایات اشاره کرد و افزود: در موضوع بهداشت و درمان ۱۹۶۲ پرونده تشکیل که ۷۶۰ مورد مختومه شد همچنین در مسئله قاچاق کالا و ارز نیز ۱۰۳ پرونده تشکیل شد.
به گفته اسفنانی، از نظر فراوانی تخلفات، ۹ هزار ۸۴۹ پرونده در گرانفروشی و ۱۶ هزار فقره عدم درج قیمت داشتیم که این موارد بیشترین فراوانی را در میان تخلفات دارد و به ضابطین تاکید می کنیم که موضوع درج قیمت را به طور جدی پیگیری کنند.
وی افزود: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند.
تشکیل ۳۰ هزار پرونده برای خودروسازان در زمینه عدم ایفای تعهدات
به گفته اسفنانی البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به موضوع انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز پاسخ داد که هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است و وظیفه‌ای منتقل نشده است.
اسفنانی در واکنش به موضوع حذف گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی و افزایش قیمت‌ها توضیح داد: در این مورد با توجه به مقاومت اما هر دو شرکت گزینه عجله دارم را حذف کردند اما اگر افزایش قیمتی توسط این دو شرکت انجام شده باشد، تخلف است و پیگرد قضایی دارد هرچند در نشست‌های مشترک مشخص شد که با حذف این گزینه رانندگان زیان دیده اصلی خواهند بود.
وی ادامه داد: با توجه به کمیسیون ۱۵ درصدی رانندگان رقم موجود توجیه پذیر نیست و اگر چه در برخی شهرستان ها رقم کمیسیون ۲۰ درصد است؛بنابراین طبق نظر تعزیرات اگر حذف گزینه عجله دارم باعث زیان رانندگان شده است، شرکت‌ها می‌توانند از کمیسیون ها کم کنند و نباید شاهد افزایش قیمت فقط به سبب حذف گزینه عجله دارم باشیم.