به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «ابوالفضل رئوفی» افزود: این کمیته با اهداف تقویت، انسجام و هماهنگی در هدفگذاری و فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، رصد و پایش تغییر اقلیمی، شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانه ای و چگونگی ترسیب و کاهش کربن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارتخانه به زودی تشکیل می شود.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در راستای ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست کشور از سوی رهبر معظم انقلاب، آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا، پروتکل «کیوتو» و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، کمیته تغییر اقلیم وزارتخانه در قالب زیرکمیته های تخصصی راه اندازی خواهد شد.
وی اضافه‌کرد: زیرکمیته های تخصصی در سه گروه رصد و پایش تغییرات اقلیمی، علمی و تحقیقاتی و آموزشی و ترویجی خواهد بود.
رئوفی، تهیه آمار علمی مربوط به تغییر اقلیم، بررسی آسیب پذیری بخش کشاورزی، بررسی برنامه های ملی سازگار با پیامدهای تغییر آب و هوا، استفاده اجرایی از پژوهش ها و محتویات علمی انجام شده، گسترش پژوهش های علمی و کاربردی ملی و بین‌المللی، افزایش آگاهی عمومی، آموزش مردم و ارسال منظم گزارش‌های مستند علمی و اجرایی به مراجع مرتبط را از اهداف زیرکمیته های تغییر اقلیم وزارت جهادکشاورزی نام برد.
وی تصریح‌کرد: اگر چه ایران تاکنون تعهد رسمی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در مجامع بین المللی نداشته است، اما بخش کشاورزی به علت تعاملات گسترده و مستقیم با محیط پیرامون، بیشترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم می پذیرد و امنیت غذایی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد؛ از این رو ضروری است هرچه زودتر و با جدیت بیشتر در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای و شناسایی ردپای کربن در تولید محصولات کشاورزی وارد عمل شویم.
تبعات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی درباره اثرات تغییر اقلیم در فعالیت های بخش کشاورزی گفت: کاهش میزان تولید محصولات زراعی و باغی از سرمازدگی، یخ زدگی و خشکسالی، فرسایش خاک، افزایش بیماری ها و آفات گیاهی در سطح اراضی کشاورزی، جنگل ها و مراتع، تغییر فصل بارش، کاهش سطح کشت، آب گرفتگی سواحل، ورود آب های شور به سفره های آب زیرزمینی در مناطق ساحلی، گسترش آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع، تغییر مکانی رویشگاه های طبیعی، بیابانزایی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی در حوزه کشاورزی است.
وی، صدمه به ذخایر آبزیان و کاهش تولید، از بین رفتن تنوع زیستی در دریا و اقیانوس‌ها، اختلال در روند زادآوری طبیعی، افزایش و شدت پراکنش انگل ها و بیماری ها، کاهش مواد اولیه همچون شیر، گوشت، تخم مرغ و لبنیات، کدورت منابع آبی پرورش آبزیان، افزیش تغییر در کمیت و کیفیت آب، تغییر رژیم آبی رودخانه ها، کاهش حاصلخیزی، تغییر در بافت خاک، بالارفتن ریسک سرمایه گذاری به ویژه برای کشاورزان خرده پا و تغییر زمان کوچ عشایر را از دیگر تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی عنوان کرد.
تاکید بر منافع ملی در الحاق به توافقنامه پاریس
رئوفی، بر پیوستن ایران به توافقنامه آب و هوایی پاریس با در نظر گرفتن شروطی تاکید کرد و گفت: توافقنامه اقلیمی پاریس مانند اکثر پیمان‌های بین‌المللی دارای محاسن و فواید ظاهری بسیاری است، اما زوایای پنهان و پیچیدگی هایی دارد و ممکن است در بیشتر موارد به ضرر کشورهای به ویژه در حال توسعه باشد.
وی افزود: توافقنامه پاریس در نظر دارد با محدود کردن استفاده از منابع فسیلی (نفت، گاز و غیره) به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به منظور کاهش دمای زمین بپردازد و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران (با توجه به تحریم های گسترده فعلی) در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی، بومی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط بوده و به فروش و مصرف انرژی وابسته اند. در نتیجه الحاق به توافقنامه پاریس، ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در راستای تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامه مشارکت ملی انجام شود تا علاوه بر بهره‌مندی از همکاری‌های بین‌المللی مندرج در توافقنامه با آثار ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت‌نامه نیز مواجه نشویم.
وی اظهارداشت: توافقنامه های بین المللی چندجانبه و به ظاهر برد برد است و ما در صورتی به توافقنامه پاریس می توانیم ملحق شویم که برآوردی از وضعیت موجود کشور، میزان، شدت و نوع اثرگذاری عوامل موثر بر تغییر اقلیم بر بخش های مختلف کشور داشته باشیم و عوامل متاًثر فراملی و منطقه ای بر کشور را بررسی و واکاوی کنیم و آنگاه با توجه به توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی وارد مذاکره شویم.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت داشتن اطلاعات کافی فنی، علمی و اجرایی مورد نیاز می توانیم با توجه به محتویات توافق نامه های بین المللی، بدون محدود سازی منابع و منافع ارزشی ملی، از مزایای نسبی غیر الزام آور آن در قالب صندوق های مالی در راستای پیشبرد و توسعه اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی بهره ببریم.