علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی به مجلس ارایه شد، اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم حمایت از بخش تولید و تاکید بر شناسایی فراریان مالیاتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش تولید به صورت قانونمند مالیات پرداخت می‌کند، این در حالی است که عده‌ای از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
وی با بیان اینکه ظرفیت بزرگی برای مالیات ستانی از فراریان مالیاتی وجود دارد، گفت: می‌توان با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، بسیاری از درآمدهای مالیاتی را از این بخش تامین کرد از این رو باید افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کردند یا پرونده نداشته‌اند را شناسایی کرد.
ملک‌زاده ادامه داد: فراریان مالیاتی را باید بدون اینکه فشاری به افرادی که قانونمند مالیات پرداخت می‌کنند، به مالیات‌دهندگان اضافه کنیم تا از این طریق مالیات ستانی عادلانه رقم بخورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مالیات ستانی در سایر کشورها گفت: اگر به وضعیت پرداخت مالیات در سایر کشورها نگاه کنیم، می‌بینیم سهم درآمدهای مالیاتی از بخش تولید، مولد جامعه و اقتصاد کمتر است و در مقابل دریافت مالیات از افراد حقیقی و منابع مالی راکد مانده بیشتر است.
وی بیان داشت: در سایر کشورها دریافت مالیات در قالب مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت پیگیری می‌شود این امر بخش خوبی از منابع مالیاتی را به سمت سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق داده است. این رویکرد مالیات ستانی باید در کشور ما نیز پیگیری شود.
ملک‌زاده تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی و تاکید بر داده‌محوری، اقدام به شناسایی فراریان مالیاتی کرده است.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در سال گذشته کاهش داد؛ بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.
دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی است که نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده را ماهش می‌دهد که این اقدام در دهه‌های اخیر و دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به‌جای ممیز محوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.