یکی از ریشه‌های تورم، بحث کنترل رشد نقدینگی است. از کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان به این هدف رسید و در مجموع سالم‌سازی و شفافیت ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌های بد، می‌تواند در کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم نقش به‌سزایی داشته باشد. زمانی که کنترل رشد نقدینگی اتفاق بیفتد، در عمل تقاضاهای مازاد بی‌رویه در بازار، کاهش پیدا می‌کند و به هر میزان که مازاد تقاضا، مهار شود، به کاهش قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد.
رئیس‌جمهوری چهارشنبه (۲۲ فروردین) در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) به مناسبت عید سعید فطر، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: «برخی فکر نمی‌کردند بعد از رشد اقتصادی زیر یک درصد در دهه نود، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد شود. همچنین فکر نمی‌کردند وضعیت تولید، وضعیت پایه پولی و وضعیت رشد نقدینگی و بسیاری از شاخص‌ها در کشور رشد داشته باشد.»
در همین راستا یک فعال رسانه‌ای در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس به این بخش از صحبت‌های رئیسی واکنش نشان داد و نوشت: «آقای رئیسی فکر می‌کند رشد نقدینگی نشان‌دهنده رشد کشور است.»
طبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۲ با ثبت ۲۴.۳ درصد به کمترین مقدار پنج سال اخیر رسیده استآیا رئیس‌جمهور متوجه مفهوم «نقدینگی» نیست؟
انتقاد هم می‌تواند باهدف روشن کردن حقایق ارزشمند باشد و هم می‌تواند با هدف بزرگ‌نمایی مشکلات و پوشاندن خوبی‌ها، هتک حرمت، توهین و افترا مبتنی بر شایعه‌های مخرب و ضدارزش باشد. بررسی فایل ویدئوی منتشر شده نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی در گزاره خود از کلمه «وضعیت رشد نقدینگی» استفاده می‌کند.
از طرف دیگر، طبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۲ با ثبت ۲۴.۳ درصد به کمترین مقدار پنج سال اخیر رسیده و نرخ رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه ۲۷.۵ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر رشد ۲۴.۳ درصدی نقدینگی به این معناست که بانک مرکزی به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ است.
بنابراین، نه تنها اظهارت رئیس‌جمهوری در روز ۲۲ فروردین ماه درباره «وضعیت رشد نقدینگی» درست است بلکه از نظر اقتصادی بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد این بانک به هدف‌گذاری خود رسیده و عملکرد دولت سیزدهم در این زمینه قابل قبول بوده است.
البته بنا بر اعلام مقام‌های بانک مرکزی، این نهاد موظف است تا پایان برنامه هفتم، یعنی سال ۱۴۰۶، رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده است میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. به همین دلیل اگر رشد نقدینگی در سال جاری نیز در محدوده هدف باقی بماند، نیاز است در سال‌های آینده، اصلاحات بانکی به شکلی باشد که رشد نقدینگی به سطوح پایین‌تر برسد.
این موضوع نشانگر این است که با وجود موفقیت نسبی بانک مرکزی تاکنون، این نهاد باید گام‌های بزرگ‌تری را در راستای کنترل رشد نقدینگی بردارد.
وقتی اغراض سیاسی موجب انتشار اخبار نادرست میشود
برخی از کاربران، زیر پست این فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، در رابطه با برداشت نادرست وی از اظهارات رئیس‌جمهوری، انتقادهایی را مطرح کرده و اشتباه او را در نقد اظهارات درست رئیس‌جمهوری متذکر شدند. زیرا ادعایش مبنی بر اینکه رئیسی درکی از معنای اظهارات خود ندارد و از مفهوم نقدینگی اشتباه استفاده کرده، نادرست است.
البته پیش از این، رئیس‌جمهوری درباره ضرورت نقد عملکرد دولت سیزدهم به خبرنگاران گفته بود: «نقد اگر همراه با رعایت انصاف باشد بسیار خوب است؛ ممکن است دولت در بخش‌هایی هم دچار مشکل باشد اما باید آنچه را که دولت تحویل گرفته و آنچه را که در این مدت انجام داده، در کنار یکدیگر دید. اختلاف دیدگاه در کشور امری طبیعی است اما نباید نسبت به منافع ملی بی‌توجه بود. نقطه اشتراک همه مردم و گروه‌هایی که دل در گرو نظام و کشور دارند منافع ملی است. باید به‌خاطر اقدامات انجام شده با کمک مردم شکرگزار بود و درعین‌حال به بیان نقص‌ها نیز پرداخت.»
در سال ۱۴۰۲ با افزایش فروش نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش یافته و استقراض آن از بانک مرکزی کمتر شده است. در این شرایط است که انتظارات تورمی نیز کاهش مییابدکاهش رشد نقدینگی چه مزیت‌هایی دارد؟
پیش از این «مرتضی عزتی» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به خبرنگار ایرنا گفته بود: اگر تقاضا بیش از ظرفیت تولید و عرضه باشد قیمت‌ها بالا می‌رود؛ به عبارتی اگر نقدینگی در دست مردم از مجموع حجم تولید و قیمت آن بیشتر باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود تا پول موجود برابر با تولید شود، بنابراین زمانی که حجم نقدینگی افزایش می‌یابد به همان میزان نیز قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.
وی با یادآوری این موضوع که با کاهش نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی به‌نوعی شاهد مهار تورم بوده‌ایم، بیان کرد: در کنار مساله کنترل نقدینگی، سرعت گردش پول نیز اهمیت می‌یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت کالا در کشوری افزایش پیدا کند، سرعت گردش پول نیز بالا می‌رود. در این شرایط تورم نیز با همان سرعتی که پول در حال گردش است، افزایش می‌یابد.
به گفته این اقتصاددان، «نقدینگی و سرعت گردش پول» دو مولفه‌ای است که به طور هم‌زمان بر تورم اثر دارند و با کاهش نرخ رشد نقدینگی و سیالیت پول توسط بانک مرکزی، به نوعی شاهد کنترل تورم خواهیم بود؛ همچنین در سال ۱۴۰۲ با افزایش فروش نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش یافته و استقراض آن از بانک مرکزی کمتر شده است. در این شرایط است که انتظارات تورمی نیز کاهش می‌یابد.
عزتی گفت: با اعمال سیاست‌هایی از سوی بانک مرکزی، شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی هستیم؛ اما بانک مرکزی باید توجه کند که کاهش رشد نقدینگی از سمت تسهیلات بنگاه‌های تولیدی صورت نگیرد.