به گزارش ایرنا، از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص PMI) Purchasing Manager’s Index)، که در فارسی به اختصار شامخ نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد.
این شاخص بر اساس پایش پرسشنامه‌ای از بنگاه‌های بخش خصوصی به دست می‌آید و بیانگر شرایط اقتصاد کلان کشور از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند.شاخص مدیران خرید (PMI) در کشورمان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود.
جدیدترین گزارش شامخ مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است که به تازگی توسط اتاق بازرگانی منتشر شده است. طبق این گزارش، عدد شامخ در اسفند ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت در ۱۰ ماه گذشته رسیده که نشانگر چشم‌انداز مثبت اقتصاد از نگاه فعالان اقتصادی است.
در شرایطی که گزارش شامخ (مدیران خرید) اسفندماه، حاکی از تداوم روند مثبت شاخص‌های ادراکی مدیران بنگاه‌های اقتصادی نسبت به شرایط تولید است و تمام مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ رسیده است؛ اما این گزارش در اکثر رسانه‌های منتقد دولت با تیترهای منفی و ذیل گزاره‌های «کاهش خوش‌بینی نسبت به آینده»، «تشدید فضای نااطمینانی در بنگاه‌ها» و «شوک بنگاه‌ها در آخر سال» بازتاب پیدا کرد و با برجسته‌سازی نگرانی مدیران نسبت به تداوم تورم بالا و کاهش امکان برنامه‌ریزی، مدعی شدند که «شرایط غیرقابل پیش‌بینی و نااطمینانی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را آچمز کرده است.».
به نظر می‌رسد در شرایط محدودیت‌های امنیتی نسبت به انتشار تحلیل‌های ناامیدکننده از اقتصاد، این گزارش به بهانه‌ای برای ضریب‌دهی به خط عملیات روانی «هراس‌افکنی نسبت به آینده شرایط اقتصادی» و «تقویت انتظارات تورم» تبدیل شده است. تعادل از افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی نوشت و دنیای اقتصاد هم پیش‌بینی کرد که قیمت‌های تولیدکننده تحت تاثیر جهش ارزی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد. این گزارش‌ها در سایر رسانه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و کانال‌های اقتصادی بازنشر داده می‌شود.