به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی که قرار بود تحریم‌ها اقتصاد ایران را با بن بست مواجه کنند، صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داده است. این صندوق همچنین پیش بینی کرد که کشورمان در سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۳.۷ و در سال ۲۰۲۵ ، ۳.۲ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند.
پیش‌بینی صندوق بین المللی پول نسبت به آنچه در ماه اکتبر مطرح کرده بود، افزایش پیدا کرده است؛ با این حال کشورمان رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی را تجربه کرد که کشورهای دیگر وضعیت خوبی نداشتند، در حالی که کشورمان تحت تحریم‌های شدید برای فروش نفت و گاز قرار داشت.
به طور کلی، کارشناسان اعتقاد دارند، فروش نفت و گاز ایران در شرایط تحریمی یک موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب می‌شود و صنایع نفت و گاز بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا کردند؛ به طوری که برخی از رشد اقتصادی نامتوازن ایران سخن می‌گویند و مطرح می‌کنند که باید این رشد اقتصادی به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور سرایت کند.
فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی یک موفقیت برای وزارت نفت و دولت فعلی محسوب می‌شود، تصریح کرد: غربی‌ها قصد داشتند از طریق تحریم‌ها نگذارند ما نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، اما تحریم بر روی توسعه میادین کشور و افزایش تولید اثرگذار بود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با پیشرفت‌های علمی و فنی که به آن دست یافتیم، مشکلات را حل کردیم، البته این کار آسانی نبود و بر اثر تلاش‌های زیاد و سیاست گذاری‌های صحیح به دست آمد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های فراوانی در داخل کشور وجود دارد که می‌توانیم از آنها بهره ببریم. واقعیت این است که هنوز می‌توانیم بیش از اینها از دستاوردهای علمی و دانش بنیانی کشور بهره ببریم. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز نیز سیاست‌گذاری درستی بود که به اجرا گذاشته شد.
عباسی گفت: نباید انتظار داشته باشیم که متخصصان داخلی بی‌کم و کاست از همان ابتدا پروژه‌ها را بدون نقص پیش ببرند. خطا تا حدی قابل قبول است و تا وقتی این ریسک‌ها را نپذیریم، پیشرفت نخواهیم کرد. باید به متخصصان داخلی اجازه دهیم، آزمون و خطا داشته باشند تا در نهایت به نتیجه دلخواه برسیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت عملکرد خوبی در زمینه فروش نفت و گاز داشت و توانست زمینه ساز رشد اقتصادی مطلوب کشور طی سال گذشته میلادی شود. فروش نفت به مینی پالایشگاه‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز از جمله سیاست‌گذاری‌های صحیحی بود که در راستای بازارسازی برای فروش نفت کشور به اجرا گذاشته شد.
وی گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم عملکرد خوبی در زمینه فروش نفت داشتند؛ همچنین برای تداوم این رشد اقتصادی نیاز است در این وزارتخانه فرآیند انعقاد قراردادها تسریع شود تا زمینه برای انجام پروژه‌های مختلف به ویژه با حضور بخش خصوصی فراهم شود و بخش مردمی اقتصاد در توسعه نفت و گاز حضور داشته باشد.
عباسی بیان کرد: باید اختیارات بیشتری به وزیر نفت داده شود، تا خودش به صورت فرمانده محوری عمل کند، به نحوی که توسعه میادین و افزایش تولید بیش از پیش اتفاق بیفتد.