به گزارش ایرنا، عزیزالله سیفی، روز چهارشنبه در یکصد و نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد افزود: همه اقدامات و فعالیت هایی که منجر به صدور رای در کمیسیون های این شورا می شود با حضور نمایندگان محیط زیست ،دادگستری و دیگر ارگانهای مرتبط و با بررسی و پیرو درخواست ها و مراجعات مکرر مردمی است.
وی ادامه داد: اخیرا مشاهده شده در چند مورد رای های صادر شده توسط کمیسیون بند ۲۰ با دخالت بخش های دیگر ملغی شده که به نظر می رسد روند قانونی رعایت نشده و اعتراض برخی از اعضای شورا و حتی نمایندگان ارگانهای مرتبط را در بر داشته و تقاضا داریم در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.
رییس شورای اسلامی شهر یزد افزود: قانون باید سرلوحه کار همه باشد و اگر تصمیم قانونی بود باید دیگر ارگانها همکاری داشته باشند و لذا در چند مورد اخیر اگر اقدامی غیر قانونی توسط برخی انجام شده باید اصلاح شده و رای کمیسیون های شورا که قانونی صادر شده نباید شکسته شود .
سیفی در بخش دیگری از سخنان خود پیروزی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت و اظهار داشت:با همت جوانان ایران این پیروزی بزرگ را شاهد هستیم که به جامعه ورزش و مردم خوب کشورمان تبریک می گوییم و این افتخار آفرینی را مباهات می دانیم.
وی افزود:همچنین ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک می گوییم ، ارتش وظیفه پاسداری از کشور را بر عهده دارد و نه تنها در بخش مرزی بلکه در صحنه های مختلف همچون بحران هایی مثل سیل و زلزله نیز به کمک مردم آمده و افتخارات بزرگی را برای کشور داشته است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه گفت: امسال آخرین سال فعالیت این شورا است و مسئولیت های چهار ساله در سه سال اول زمینه سازی وبرنامه ریزی و سال آخر بهره برداری است و باید در این سال چهار دستور کار اجرایی شود.
احمد ترکمانی افزود: نظارت باید در همه بخش ها بیشتر شود و متاسفانه برخی از قسمت ها بیش از ۱۰ مرتبه گفته شده اما کاری انجام نشده است.
وی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه باید در کارها مشورت صورت گیرد و ۱۱ نفر اعضای شورا در برخی فعالیت ها بدون مشورت و به صورت جزیره ای اقدام می کنند که باعث ضعف است همچنین وحدت و همراهی باید حفظ شود و اگر وحدت نباشد کارها هم نیمه تمام می ماند.
عضو کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: تقاضا داریم که در سال جاری نشست هایی در صحن علنی برگزار شده و طی اعلام قبلی با حضور شهردار و اعضای شورا درخواست های مردمی شنیده شود و نباید فقط به ماده ۱۷ و کمک مالی پرداخته شود و امسال این روند اصلاح شود.
ترکمانی اظهار داشت: کمیته مناسب سازی شهری نیز در این شورا فعال شده و اقدام خوبی است که برای افراد آسیب پذیر آسان سازی معابر را خواهیم داشت و تقاضا دارم همه اعضای شورا و اقشار مختلف کمک کرده و پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر شدن فعالیت ها به این کمیته اعلام کنند.
فاطمه زارع عضو دیگر شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه گفت:یکشنبه های برخط در این شورا اجرا می شود و اقداماتی نیز برای مناسب سازی معابر انجام شد اما در برخی از این قسمت ها موتور سواران وارد پارک ها شده و برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند که تقاضا دارم در مناسب سازی ها این موضوع نیز در دستور کار باشد.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه علنی گفت: حضور در محلات وظیفه اعضای شورا است و اگر امکان دارد یکشنبه ها نشست هایی با اقشار مختلف هم برگزار شود و به صورت مستقیم با مردم گفت و گو شده و ما شورای مردم هستیم و نه شهرداری و در این زمینه نقص هایی وجود دارد که باید رفع شود.
فخر السادات خامسی افزود: همچنین شورای شهر ۱۱ نفره است و تک تک اعضا باید پاسخگو باشند و نباید انحصار موضوعات به افراد را شاهد باشیم و در هر زمینه فقط یک نفر از اعضا اظهار نظر داشته باشد در حالی که ۱۱ نفر عضو شورای شهر هستند.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه گفت:در کمیسیون بند ۲۰ که عضو شورا و ناظر دادگستری و ارگانهای مربوطه عضو هستند، رای هایی صادر شده که اخیرا شکسته شده و این کمیسیون در رابطه با مشاغل مزاحم شهری و مورد درخواست مردم اقدام کرده است.
محمد باقر پارساییان افزود:این اقدام که اخیرا توسط برخی از افراد و ارگانها انجام شده و رای کمیسیون شکسته شده ،قانونی نیست .
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: سه سال است که مصوب شده زمینی رها شده در کنار منزل شهید اکرمی به فضای سبز تبدیل شود اما شهرداری هیچ کاری نکرده است و علی رغم بازدید هایی که انجام شده اما اقدامی صورت نگرفته و ما قرار بود کار انقلابی انجام دهیم و این روند زیبنده شورای شهر و شهردار انقلابی نیست.
بی بی فاطمه حقیر السادات عضو دیگر شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه گفت: در زمینه کمیسیون بند ۲۰ این شورا به عنوان یکی از اولین شوراهایی بود که ورود کرد و میزان صدور رای در یکسال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است و در مورد پلمب کارخانه مقوا سازی نیز مهلت ۶ ماهه داده شد و سپس رای صادر شد اما بخاطر مسائلی رای شکسته شده و از طریق معاونت دادستانی پیگیر هستیم.