به گزارش ایرنا از شبکه راشا تودی، در آخرین گزارش منتشر شده در این پیوند، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از توسعه اقتصاد روسیه در دو سال آینده را اصلاح کرد که بیانگر بهبود شاخص‌ها بود.
بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی روسیه به ترتیب ۳.۲ و ۱.۸ درصد افزایش می‌یابد.
پیش از این، نرخ تولید ناخالص داخلی روسیه در این سال‌ها به ترتیب ۲.۶ و ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده بود.
کارشناسان صندوق بین المللی پول پویایی مثبت را با فعالیت بالای سرمایه گذاری در کشور، افزایش مخارج دولت، افزایش تقاضای مصرف کننده و صادرات نفت با ثبات مرتبط می دانند. در عین حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حتی در مواجهه با فشار فزاینده تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصاد روسیه همچنان بالاتر از کشورهای عضو گروه هفت باقی خواهد ماند.
بر اساس این مطالعه، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری به جای ۲.۶ درصد پیش بینی شده قبلی، ۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت. در همان زمان، در سال ۲۰۲۵ این رقم ممکن است ۱.۸٪ رشد کند و نه ۱.۱٪ همانطور که قبلاً انتظار می رفت.
چهار دلیل برای تجدید نظر در برآورد اقتصاد روسیه
معاون بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول، چهار دلیل اصلی برای تجدید نظر در برآورد اقتصاد روسیه را ذکر کرده است. پتیا کووا بروکس گفت: نخست آنکه عرضه نفت روسیه به بازارهای خارجی همچنان ثابت است. ثانیا، حجم سرمایه گذاری شرکت ها، از جمله شرکت های دولتی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ثالثاً، ما همچنین شاهد مصرف بسیار باثبات خصوصی هستیم که از رشد اقتصاد حمایت می کند. در نهایت، ما تأثیر مخارج دولت را بررسی می‌کنیم، اگرچه افزایش بسیار بیشتری در هزینه‌های امنیتی نسبت به هزینه‌های کلی وجود داشته است.
با این حال، به گفته کارشناسان صندوق بین المللی پول، سال ۲۰۲۵ رشد اقتصاد روسیه کند خواهد شد، زیرا اثر فعالیت های سرمایه‌گذاری بالا و تقاضای زیاد مصرف کننده از میان خواهد رفت. این صندوق معتقد است علاوه بر این، در میان مدت، کشور روسیه همچنان با موانع مختلف ناشی از تحریم‌ها مواجه خواهد بود.
صاحب‌نظر روس: برآورد جدید هم بدبینانه است
لو دنیسوف رئیس بخش تحلیل و پیش بینی اقتصاد کلان روسیه معتقد است: بر اساس ارزیابی وزارت توسعه اقتصادی روسیه، امروز پویایی مثبت در تمام بخش های کلیدی اقتصاد این کشور مشاهده می شود. وی، محرک های اصلی رشد صنعت را تولید، ساخت و ساز و تجارت خرده فروشی ذکر کرد.
از نگاه وی، در کوتاه مدت، مسیر توسعه اقتصادی تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار خواهد گرفت: سیاست پولی، پویایی سرمایه‌گذاری و نرخ افزایش بهره‌وری نیروی کار. در عین حال، برآورد جدید تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵ که توسط صندوق بین المللی پول اعلام شد، بیش از حد بدبینانه به نظر می رسد.
دنیسوف تاکید کرد: حفظ نرخ رشد اقتصادی پایدار برای روسیه مهم است تا اطمینان حاصل شود که دولت در حال حاضر طیف گسترده ای از اقدامات را اجرا می کند.
بر اساس برنامه های هیأت وزیران روسیه، طی ۶ سال آینده اقتصاد این کشور باید با نرخ دست‌کم ۲ درصد در سال رشد کند. علاوه بر این، در دوره پیش رو تا سال ۲۰۳۰، مقامات مسکو در نظر دارند تولید ناخالص داخلی کشور را تقریباً ۲۰ درصد افزایش دهند.
بنا بر اعلام برخی منابع،هم‌اینک حدود ۲۰ هزار محدودیت مختلف در رابطه با روسیه از سوی غرب تعیین شده است که از این تعداد، ۱۷ هزار محدودیت پس از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین آغاز شد.
این محدودیت ها بسیاری از بخش های اقتصاد، به ویژه انرژی، هوانوردی، تجارت، بانکداری و بخش مالی را تحت تاثیر قرار داد. در کنار این، تقریبا نیمی از ذخایر طلا و ارز روسیه (به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار) مسدود شد و بسیاری از شرکت های بین المللی خروج خود را از فدراسیون روسیه اعلام کردند.
بر این اساس، این تحریم‌ها بیشتر از مجموع تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران، سوریه، کره شمالی، بلاروس، ونزوئلا، میانمار و کوبا است.
اعمال تحریم‌های جدید، آسیب به غرب را در پی دارد
بنا بر گزارش این رسانه روس، سخنگوی کرملین پیش از این ثبات اقتصاد روسیه را در برابر تحریم های غرب مطرح کرده و گفته است: این کشور توسعه خود را تطبیق داده و ادامه می دهد؛ در چنین شرایطی برای کشورهای غربی سخت‌تر می‌شود که بدون آسیب رساندن به خود، تحریم‌های جدید ضد روسیه را اعمال کنند.
اثرات تحریم در سال‌های نخست
شبکه راشاتودی در ادامه گزارش خود تصریح کرد: در مواجهه با فشار تحریم به روسیه، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در ابتدا کاهش ۸.۵ درصدی رشد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کردند و برخی از تحلیل‌گران سقوط ۱۰ تا ۲۵ درصدی را پیش‌بینی کردند. با این حال، طبق اعلام وزارت توسعه اقتصادی، کاهش واقعی تنها ۱.۲ درصد بوده و حتی عمیق‌تر از سال ۲۰۲۰ همه‌گیری (۲.۷ درصد) و سال‌های بحرانی ۲۰۱۵ (۲ درصد) و ۲۰۰۹ (۷.۸ درصد) بوده است.
این رسانه روس افزود: علاوه بر این، در اواسط سال ۲۰۲۲، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول تصور می کردند که در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی روسیه به کاهش ۳.۵ درصدی ادامه خواهد داد. با این حال، این انتظارات نیز محقق نشد: اقتصاد روسیه نه تنها بازگشت بلکه مسیر رشد را دنبال و آسیب‌های ناشی از تحریم را جبران کرد.
تولید ناخالص روسیه بالاتر از گروه هفت
این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این، نرخ رشد به دست آمده به طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای عضو گروه هفت به عنوان آغازگر تحریم های ضد روسیه است. بنابراین، طبق برآورد صندوق بین المللی پول، در پایان سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا ۲.۵ درصد، در ژاپن ۱.۹ درصد، در کانادا ۱.۱ درصد، در ایتالیا و فرانسه ۰.۹ درصد، در انگلستان ۰.۱ درصد و در آلمان این رقم به طور کامل ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
پیش‌بینی رشد سه درصدی دیگر
گئورگی اوستاپکوویچ مدیر مرکز تحقیقات بازار موسسه تحقیقات آماری و اقتصاد دانش در دانشکده عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی روسیه معقتد است: امسال ما در واقع می توانیم حدود سه درصد دیگر رشد کنیم، روسیه در برابر افزایش دستمزدها در تعدادی از صنایع سطح بالایی از مصرف را حفظ می کند، زیرا روس ها بخش عمده درآمد خود را صرف کالا یا خدمات می کنند.
سرگئی سووروف دانشیار دانشگاه مالی تحت دولت روسیه هم گفت: سیاست جایگزینی واردات نقش مهم و تأثیر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی این کشور دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت ها به محصولات روسی روی می آورند که منجر به افزایش نرخ تولید می شود. تجدید ساختار اقتصادی به طور فعال در حال انجام است. به عنوان مثال، ما شاهد احیای صنعت تولید هستیم که بیشتر سیستمی می شود. سووروف در این باره گفت: علاوه بر این، وابستگی ما به صنایع مواد خام در حال کاهش است و سهم صادرات مواد خام در حال کاهش است.
به گفته این صاحب‌نظر روس، آلمان و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی همچنان از افزایش قیمت انرژی ناشی از تحریم های ضد روسیه و امتناع از خرید مواد خام از مسکو رنج می برند. این متخصص تاکید کرد که در این زمینه، امروزه صنعتی‌زدایی در تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: مشکلات جمعیتی نیز در این روند تأثیر دارد، همچنانکه افزایش تعداد مستمری بگیران در اروپا منجر به افزایش فشار بر بخش اجتماعی می شود. در عین حال، نرخ‌های بهره در این قاره بسیار بالا باقی می‌ماند که برای کسب‌وکارهای محلی اصلاً سودمند نیست.