گروه جامعه ایرنا - بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ در این لایحه، دولت برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص دارد؛ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از این منابع برای کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
همچنین در لایحه دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک به متناسب سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری لشکری و فولاد از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده که در مجموع این اعتبارات به میزان ۳۶.۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
این منابع اختصاص یافته ۱۶ درصد از کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده اند که نسبت به عدد سال قبل افزایش یافته است؛ همچنین دولت مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.
علت حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
با توجه به تغییرات جمعیتی در سالهای آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت تشدید مشکلات صندوق های بازنشستگی و وابستگی بیشتر آنها به بودجه عمومی در روند سالهای اخیر بروز بحران در وضعیت پایداری صندوق های بازنشستگی در آینده کاملاً قابل پیش بینی است.
این موضوع در قوانین بودجه سنواتی نیز خود را با افزایش سهم کمک به صندوق های بازنشستگی از بودجه عمومی نشان داده به طوری که نسبت ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و با ادامه روندهای موجود افزایش آن در سالهای آتی قابل پیش بینی است؛ در چنین شرایطی می‌رود از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی (همچون افزایش بازنشستگی‌ها) که باعث تحمیل هزینه های کلان و بدون توجیه به این صندوقها می شود اجتناب شود.
از این رو در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تدابیری برای مدیریت و ساماندهی بحران صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته شده است که افزایش سن بازنشستگی و پلکانی شدن آن و نیز الزام به بهره وری بیشتر منابع صندوقها از جمله آنها است.
کمک دولت به کدام صندوقها بیشتر است؟
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع اختصاص داده شده به صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۳.۹ درصد رشد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ بیشترین میزان حمایت های دولت را به خود اختصاص داده است؛ پس از آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار دارد که با رشد ۱۷.۴۵ درصدی منابع دولتی به رقم ۱۳۲.۳۶ همت رسیده است.
همچنین میزان کمک دولت به صندوق فولاد با ۲۶.۸۸ درصد رشد به ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات با ۲۳.۱۶ درصد رشد به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آغاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان و افزایش کمک‌های مستقیم دولت
یکی از نکات لایحه بودجه امسال، آغاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان است؛ دولت برای این کار ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته است. بنابراین مجموع این کمک‌های مستقیم به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۶.۹ درصد رشد کرده است.
این منابع اختصاص یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های مذکور ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت است که نسبت به عدد مشابه در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
پیش بینی پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی
با این اوصاف دولت منابع مهمی را برای بهبود وضعیت معیشتی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته است اما نکته این است که جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارند.
از این رو دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته است.
در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است: هرچند در طول سالیان اخیر بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل منابع عمومی که مجموع منابع کشور از محل مالیات، صادرات نفت و ... است، تامین می شد اما در بودجه حاضر برای نخستین بار منبع مالیاتی جدیدی جهت تامین مالی متناسب سازی مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده است که یک شیوه تامین مالی پایدار و شفاف محسوب شده و باعث کاهش تاثیر متناسب سازی بر تشدید کسری بودجه می شود.
نکته دیگر در مورد نحوه وصول این بدهی‌ها و تعهدات است؛ در بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل تامین بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نقدی یا تهاتر واگذاری سهام شرکت تهاتر میعانات گازی و نفتی خوراک و انرژی، واگذاری اوراق بهادار اسلامی، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح پروژه ها و سایر موارد قابل واگذاری ذکر شده است که این موارد از لحاظ نقدشوندگی و همچنین امکان تکرار در سالهای بعد با محدودیت جدی مواجه بوده و لذا محل بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از پایداری کمتری برخوردار است.
از این رو انتظار می رود دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح‌ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظور کند.