به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی پور روز پنجشنبه در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی استان افزود: در این راستا به تولید کنندگان برق اجازه داده شد در صورت تمایل، برق تولیدی را به مشتریانی که خودشان انتخاب می کنند، بفروش برسانند که در صورت تحقق این مهم، تحول بزرگی در استان ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه این استان برای تامین نیازهای برق تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: با توجه به شعار سال، مقرر شد راه سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه تولید انرژی باز شود که در صورت تحقق این مهم شاهد تحول بزرگی در استان خواهیم بود.
مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: همچنین سهم شرکت برق منطقه ای در رشد اقتصادی و ثروت افزایی برای توسعه بیش از پش این استان نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
رشد ۱۰۷ درصدی در حوزه زیرساخت های ارتباطات
حسینی پور بیان کرد: با مجموع اقدامات صورت گرفته و برابر با مستندات، سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های ارتباطات این استان در سال گذشته ۱۰۷ درصد رشد داشته است.
وی مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته برای افزایش زیرساخت های ارتباطات در مازندران را مطلوب ارزیابی و اضافه کرد: ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد که این امر به هوشمند سازی استان و ارتقای بهره وری نیز کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار مازندران بیان کرد: هر چه زیرساخت ها در حوزه ارتباطات توسعه یابد بهره وری نیز اقزایش خواهد یافت.
حسینی پور با اشاره به فعالیت فروشگاه ها و بنگاه های اقتصادی زیاد در استان، افزود: شرکت ها، فروشگاه ها، واحدها و بنگاه های اقتصادی و حتی افراد حقیقی و حقوقی که در این استان با دستگاه های کارتخوان مشغول فعالیت های اقتصادی هستند، محل ذخیره منابع مالی آنها باید در داخل استان باشد.
وی گفت: در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی استان مقرر شد، به مجموعه بنگاه هایی اقتصادی که در استان فعال هستند در صورتی که منابع مالی آنها خارج از بانک های استان باشد، از این پس هیچگونه خدماتی ارایه نشود.
وی ادامه داد: بنگاه های اقتصادی که در استان فعال هستند منابع مالی دستگاه کارتخوان آنخا باید در استان فعال باشد و نه در تهران، که این امر باعث تحول خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده است.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار ان ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.