علی احمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: قواعدی در حقوق بین‌الملل پیش بینی شده تا دولت‌ها بتوانند در صورتی که مورد تجاوز قرار گرفتند به دفاع مشروع از خود بپردازند و این دفاع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه دخالت شورای امنیت محسوب می شود.
وی ادامه داد: غرض از تدوین ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، این بوده که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام نداده است، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند، به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند.
احمدی با بیان اینکه حمله بازدارنده در چنین شرایطی باعث می‌شود تا دولت‌ها بتوانند منافع خود را در محیط بین الملل و در مقابل دشمنان خود حفظ کنند، تاکید کرد: در روابط بین‌الملل هدف از بازدارندگی جلوگیری از اجرایی کردن تجاوزات نظامی از سوی طرف مقابل است.
به گفته این مسوول، راهبرد بازدارندگی نه برای جنگیدن، بلکه برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح است تا طرف مقابل متقاعد شود در میان راه‌های موجود جنگ دارای کمترین اثر و بیشترین هزینه است و امروزه و در شرایط چند قطبی نظام بین الملل، دولت ها توجه بیشتری به دفاع بازدارنده برای تامین منافع ملی خود دارند.
وی افزود: به طور طبیعی تجاوز رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در سوریه روابط کشورها در سطح منطقه و جهان را وارد نظم جدیدی خواهد نمود و تا پیش از این عدم مقابله مستقیم و حمله به خاک اسراییل ضوابطی را در نظام بین الملل حاکم می کرد که قطعا از این پس متفاوت خواهد بود.
احمدی خاطرنشان کرد: این شرایط نوع کنش جمهوری اسلامی با رژیم غاصب صهیونیستی و دیگر کشورهای جهان را وارد نظمی جدید خواهد کرد تا جایی که این تجاورز دیدگاه بسیاری از کشورها را در ارتباط با توان نظامی جمهوری اسلامی دچار تحول می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تهاجم در عرف بین الملل از سوی کشورهایی دنبال می شود که به دنبال تامین منافع ملی خود از راه‌های غیر دیپلماتیک هستند، تصریح کرد: این موضوع با صلح طلبی همخوانی ندارد، نمونه این روش را در مقاطع مختلف تاریخی و در نقاط دنیا، به ویژه در دوران استعمار جدید دیده‌ایم که این خصایص به طور طبیعی ما را به سمت بازدارندگی سوق خواهد داد.