به گزارش پژوهشگر ایرنا، بر اساس ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران، نسبت به تعیین تعرفه خدمات سلامت اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
شورای عالی بیمه سلامت ۱۰ عضو دارد که شامل وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس سازمان بیمه سلامت، رئیس سازمان بیمه نیروهای مسلح، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، سرپرست کمیته امداد و رئیس سازمان نظام پزشکی است. دو نماینده مجلس نیز از کمیسیون بهداشت و برنامه به عنوان عضو ناظر و معاون درمان وزیر بهداشت نیز بدون حق رأی در این شورا حضور دارند.
شورای عالی بیمه سلامت ۲۴ دی سال گذشته برای تعیین میزان رشد تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد و رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی و تشخیصی را برای این سال تصویب کرد و قرار بر این شد که این مصوبه از طریق سازمان برنامه برای تصویب نهایی و ابلاغ تا قبل از شروع سال به دولت ارسال شود. تجربه سال قبل و تغییر مصوبه شورای عالی بیمه سلامت توسط سازمان برنامه و بودجه در دولت باعث شده بود که سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی کشورو تنها نماینده ارائه کنندگان خدمات سلامت در شورای عالی بیمه سلامت، نگران تغییر این مصوبه در دولت و تصویب ارقام دیگری باشد.
همین نگرانی باعث شد «دکتر محمود فاضل» رئیس شورای عالی نظام پزشکی یک ماه بعد از تصویب این مصوبه اعلام کند: شورای عالی بیمه افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را در سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده است، بنابراین تغییر و حق وتوی دولت برای تغییر این مصوبه به رسمیت شناخته نمی‌شود.
موضع معاون وزیر بهداشت درباره تعرفه‌های پزشکی
تعرفه‌های پزشکی بر خلاف انتظار و مانند بیشتر سالها تا پایان سال در دولت تصویب نشد اما دولت پنجم فروردین تشکیل جلسه دارد و تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ را با رشد میانگین ۳۵ درصد تصویب کرد. مصوبه‌ای که به کام جامعه پزشکی خوش نیامد و واکنش هایی را به دنبال داشت.
به طوری که حتی معاون درمان وزارت بهداشت هم در این مورد صحبت کرد. «دکتر سعید کریمی» معاون درمان وزارت بهداشت ۶ فروردین اعلام کرد: تعرفه‌های پزشکی امسال حداکثر ۳۵درصد رشد داشت اما تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست و در ۱۲ سال گذشته دستمزد پزشکان کمتر از دو برابر شده است.
وی افزود: تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، معادل دستمزد پزشکان نیست. اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه، تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است که هریک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند. دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود.
جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تامین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.
همزمان با نارضایتی جامعه پزشکی از رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی، افراد و گروه‌های خارج از جامعه پزشکی نارضایتی خود را نسبت به رشد تعرفه‌های پزشکی بیش از میزان رشد حقوق کارمندان دولت با حدود ۲۰ درصد افزایش و رشد حقوق کارگران با رشد ۳۵ درصدی حداقل حقوق ابراز می‌کردند.
جامعه پزشکی با این استدلال که تعرفه‌های پزشکی در دو دهه گذشته به اندازه افزایش حقوق کارمندان و کارگران رشد نکرده و عقب ماندگی دارد، خواستار افزایش حداقل ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی شد که با تصویب شورای عالی بیمه نیز همراه شد اما دولت افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب و ابلاغ کرد
سعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ نیز گفته بود: مقایسه رشد تعرفه پزشکان با افزایش حقوق کارگران و کارمندان اشتباه است زیرا فقط یک سوم تعرفه‌های پزشکی دستمزد پزشکان است. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در (شورای عالی بیمه سلامت) در واقع جبران گذشته بود؛ چرا که ۱۵ درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقیمانده است.
اشاره او به مصوبه رشد ۴۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۲ بود که بعدا سازمان برنامه این مصوبه را با تغییراتی به دولت برد و در نهایت رشد ۲۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۲ در دولت تصویب شد. موضوعی که سازمان نظام پزشکی تا پایان سال نسبت به آن اعتراض داشت و خواهان جبران آن و رشد مجدد ۱۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم سال بود و با وجود دفاع وزیر بهداشت محقق نشد.
تعرفه‌های پیشنهادی انجمن‌های پزشکی
همزمان با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۳ برخی انجمن‌های پزشکی و چهره‌های شاخص گروه‌های پزشکی اعتراض خود را نسبت به تعرفه‌های پزشکی مصوب امسال اعلام کردند.
انجمن پزشکان عمومی کشور فروردین امسال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی، مهاجرت و اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات پزشکی شده است.
انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه نرخ پیشنهادی تعرفه ویزیت پزشکان عمومی را برای امسال، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار را ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد. همزمان «ایرج خسرونیا» رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی نیز اعلام که تعرفه ویزیت پزشکان متخصص باید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان باشد. ارقامی که با واکنش مسئولان وزارت بهداشت مواجه شد و سخنگو و معاون درمان این وزارتخانه اعلام کردند که این ارقام غیر قانونی است.
بعد از واکنش‌های اعتراضی جامعه پزشکی به میزان رشد تعرفه‌ها، معاون درمان وزارت بهداشت بار دیگر بر سختگیری برای برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر تاکید کرد و گفت: در صورتی که اثبات شود پزشکی زیرمیزی یا رشوه گرفته است، برای مرتبه اول ۱۰ برابر در مرتبه دوم ۲۵ برابر و در مرتبه سوم تا ۵۰ برابر مبلغ زیرمیزی جریمه می‌شود.
اما تعرفه‌های پزشکی چقدر است و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۳ چگونه است. تعرفه‌های خدمات پزشکی و تشخیصی به طور کلی به دو بخش خدمات سرپایی مثل ویزیت پزشک در مطب‌های خصوصی و خدمات بستری مانند هزینه هتلینگ و هزینه اقامت شب در بیمارستان تقسیم می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر نیز تعرفه خدمات پزشکی در دو بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قانون ۹۰ درصد هزینه تعرفه خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ۷۰ درصد تعرفه خدمات سرپایی در مراکز دولتی را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی انجام می‌شود اما مشکل ارائه خدمات سرپایی مانند ویزیت و خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی است که بیش از ۷۰ درصد آن در بخش خصوصی انجام می‌شود، جایی که بیمه‌ها پوشش کافی ندارند و فشار زیادی را به بیماران و مردم تحمیل می‌‍کند، در مورد خدمات بستری نیز تعرفه این خدمات در بخش خصوصی در مقایسه با توان پرداختی مردم به قدری بالاست که به جز یکی دو دهک بالای درآمدی کشور اکثریت مردم توان مراجعه و بستری در بیمارستانهای خصوصی را ندارد و همین علت مدام با کاهش میزان مراجعه به این مراکز مواجه هستیم.
علاوه بر آن هزینه‌های بالای برخی خدمات سرپایی مانند دندانپزشکی نیز باعث شده میزان مراجعه مردم به مراکز دندانپزشکی نیز روز به روز کمتر شود.
مقایسه نرخ تعرفه‌های پزشکی
مقایسه تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای بخش خصوصی نشان می‌دهد، به عنوان مثال تعرفه ویزیت پزشک عمومی با حدود ۴۰ درصد رشد از ۹۰ هزار تومان به ۱۲۶ هزار تومان، تعرفه ویزیت پزشک متخصص با ۴۰ درصد رشد از ۱۳۵ هزار تومان به ۱۸۹ هزار تومان، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص با ۳۸ درصد رشد از ۱۷۴ هزار تومامن به ۲۴۱ هزار تومان، تعرفه متخصص روانپزشک با ۴۰ درصد رشد از ۱۷۹ هزار تومان به ۲۵۱ هزار تومان و تعرفه پزشک فوق تخصص روانپزشکی در بخش خصوصی نیز با ۴۰ درصد رشد از ۲۰۴ هزار تومان به ۲۸۶ هزار تومان افزایش یافته است.
در بخش بستری نیز به عنوان مثال تعرفه یک شب اقامت در یک اتاق یک تخته بیمارستان درجه یک بیمارستان خصوصی از چهار میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به پنج میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که حدود ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی همچنان مورد اعتراض جامعه پزشکی است. آنان معتقدند این تعرفه‌ها کفاف هزینه‌های عمده جامعه پزشکی را به جز گروه اندکی که بسیار مشهور هستند و مراجعان خیلی زیادی دارد، نمی دهد، پزشکانی که به علت مراجعان زیاد توان گرفتن زیرمیزی به اشکال مختلف مانند پول نقد، سکه یا دلار را دارند و همین امر موجب بی انگیزگی بیشتر پزشکان در ارائه خدمت مناسب به مردم، تلاش برای گرفتن هزینه‌های اضافه و بی‌مورد و در مواردی بستن مطب و تغییر شغل به سمت کارهای زیبایی یا حتی امور غیرپزشکی و در نهایت مهاجرت می‌شود.
ایرادی که بی‌راه نیست و حتی اگر بیشتر جامعه پزشکی مهاجرت از بهشت ایران را انتخاب نکنند اما بی‌انگیزگی آنها در ارائه خدمت مناسب به مردم، زدوبند با آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، تجویزهای اشتباه، تجویز عمل و اقدامات غیرضروری و البته ارائه خدمات زیبایی را حتی در بین پزشکان متخصص رشته‌های غیر مرتبط شاهد هستیم، مساله‌ای که یک نوع به هم ریختگی را در نظام سلامت کشور شکل داده و نارضایتی‌های عمومی را از خدمات پزشکان در ایران موجب شده است.
پزشکان می‌گویند رشد اندک تعرفه‌های پزشکی به افت کیفیت خدمات درمانی، افزایش تخلفات زیرمیزی، خروج پزشکان از طبابت و افزایش مهاجرت پزشکان منجر می‌شود از طرفی ضعف بیمه‌ها باعث شده بخش مهمی از مردم توان رفتن به مراکز پزشکی و تشخیصی را نداشته باشند
اما نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از مردم توان پرداخت حتی رقم ویزیت قانونی را هم ندارند، بماند که در بسیاری از موارد آن قدر هزینه‌های جانبی و آزمایش و ... به بیمار تحمیل می‌شود که هزینه ویزیت جزء کوچکی از آن است و این البته به جز پول‌های اضافه‌ای است که برخی پزشکان ناراضی از تعرفه‌ها به روش‌هایی که ردی از آن نماند از مردم دریافت می‌کنند. بسیاری از مردم می‌گویند چرا وقتی حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد رشد داشته، تعرفه پزشکان حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و این عدم تناسب علت نارضایتی گروهی از مردم است.
تعارض منافع
اکنون تعارض و پارادوکسی در نظام سلامت ایران رخ داده است که برقراری توازن در آن وظیفه دولت است. از یک طرف پزشکان خواستار افزایش تعرفه هستند و برخی حتی از کیفیت و کمیت خدمات خود می‌کاهند و از طرف دیگر جیب جمعیت بزرگی از مردم توان پرداخت همین تعرفه‌های قانونی را هم ندارد، که به نظر می‌رسد علت آن ضعف بیمه‌هاست. به همین علت میزان پرداخت از جیب مردم برای سلامت به گفته مسئولان سازمان بیمه سلامت به بالای ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که مطابق قانون برنامه توسعه باید به زیر ۲۵ درصد می‌رسید.
«محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن اقتصاد سلامت می‌گوید: مشکلات حوزه تعرفه‌های پزشکی ناشی از سیاست‌های تورمی است که در همه حوزه‌ها وجود دارد. مسابقه افزایش قیمت‌ها و سیاست تورمی به همه شئون و بخش‌های اجتماعی کشور تحمیل شده است و اثر آن در افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ریشه دارد. سیاستی که به نام آزادسازی قیمت‌ها از دولت‌های قبل شروع شده و اکنون نیز ادامه دارد. دولت به جای سیاست آزادسازی قیمت‌ها باید به سیاست کاهش قیمت‌ها با ارائه سوبسید برگردد و گرنه در دور باطل افزایش قیمت‌ها، ناگزیر است برای جبران کسری بوده، مدام قیمت‌ها را افزایش دهد. این سیاست باعث می‌شود گروه‌های کم درآمد زیر بار افزایش قیمت‌ها دچار آسیب‌های شدیدی بشوند.
وی گفت: دولت می‌تواند به عنوان مثال با ارائه ارز سوبسید دار، تجهیزات پزشکی مورد نیاز پزشکان را با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار دهد یا با کاهش مالیات و سیاست کاهش هزینه‌های جانبی مثل هزینه اجاره مطب مانند امکان تاسیس مطب در مراکز غیر تجاری و اداری و امثال آن، هزینه تمام شده خدمات پزشکی را کاهش دهد و به این ترتیب از پزشکان بخواهد تا تعرفه کمتری بگیرند. به این ترتیب فرارهای مالیاتی هم کمتر می‌شود. دولت می‌تواند با حمایت واقعی از تولید و کاهش هزینه‌های تولید و خدمات با استفاده از ارز ارزان اقتصاد کشور را رشد دهد، این تنها راه نجات است و نتیجه آن رشد اقتصادی، افزایش درآمد مردم و کنترل قیمت‌ها در همه حوزه‌هاست.