به گزارش ایرنا، بد یا خوب، زشت یا زیبا دستفروشی یکی از پدیده‌های اجتماعی-اقتصادی این دوره و به ویژه جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. این پدیده شغلی با رشد زندگی شهرنشینی و شدت گرفتن روند مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و همچنین در پی شرایط اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بومی رو به افزایش است.
طی سال‌های اخیر بساط دستفروشان در شهرها و حتی برخی روستاهای مختلف استان بیشتر برپا شد که تنکابن نیز از این قاعده مستثنی نبود. در همه شهرها پهن شدن بساط دستفروشی در حاشیه پیاده‌روها به دلیل ناهماهنگی، ترافیک و نارضایتی کسبه و دیگر پیامدهای منفی که ایجاد می‌کند از سوی واحدهای سدِمعبر شهرداری‌هاجمع آوری می‌شود. اما گاهی این اقدامات و ممانعت شهرداری‌ها و حذف قهرآمیز دستفروشان با واکنش‌های تندِ افکار عمومی مواجه می‌شود و با تنش میان ۲ طرف ماجرا بالا می‌گیرد.
به همین دلیل تا زمانی که طرح‌های ساماندهی به صورت اصولی تدوین و اجرا نشوند، دستفروشان به جای اول‌شان برمی‌گردند و شهرداری هم بنا به دلایلی اعم از سفارش برخی مسوولان و پادرمیانی آن‌ها یا تنش‌های اجتماعی بی‌خیال اجرای آن می‌شوند.
اخیرا وزارت کشور نیز برای ساماندهی دستفروشان و در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، ماده ۲۶ قانون کسب و کار و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن دستورالعملی را برای ساماندهی دستفروشام ابلاغ کرد.
بر همین اساس نیز مدیریت شهری تنکابن برای تعدیل این وضعیت و کاهش پیامدهای منفی آن در شهر، مکانی را برای ساماندهی دستفروشان آماده و صدور کارت شناسایی برای آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. اقدامی که بیش از هر چیز احترام به حقوق دستفروشان و همه شهروندان محسوب می‌شود.
شهردار تنکابن روز شنبه در همین ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: دستفروشی یک پدیده چند وجهی است. از طرفی حضور دستفروشان موجب نارضایتی بازاریان و کسبه و آسیب به نظم و منظر شهری می‌شود و از سوی دیگر آن‌ها نیز امکان و سرمایه لازم برای دراختیار داشتن فضای تجاری را ندارد و تنها راه درآمد برای گذران زندگی‌شان دستفروشی است. مردم هم با این تصور که آن‌ها اجناس باکیفیت و ارازان‌تری ارائه می‌کنند، علاقه‌مند هستند که از دستفروشان خرید کنند.
محمد ابراهیم لاریجانی با اشاره به برخی جوسازی‌ها، واکنش‌های غیرمعقول، تجمع و احتمال درگیری میان دستفروشان و ماموران شهرداری و بازنشر آن در شبکه‌های اجتماعی برای برانگیخته شدن احساساتِ مردم، افزود: نظم و انضباط شهری در حالی جزو قوانین و اجرای آن از وظایف شهرداری محسوب می‌شود که در این بین خلاءِ قانونی هم وجود دارد. برای مثال به طور مشخص گفته نشده که شهرداری می‌تواند این بساط دستفروشان را جمع‌آوری کند یا خیر؟! یا اگر خسارتی وارد شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ به همین دلیل رفع کامل این پدیده کارِ آسانی نیست. از یک طرف معیشت مردم در میان است و از سوی دیگر کسبه اعلام نارضایتی می‌کنند.
برخورد نرم با هدایت دستفروشان به مکانی مشخص
وی اظهار کرد: با وجود دوگانه‌های گفته شده شهرداری تنکابن در تلاش است که با نصب بنر اخطار و اطلاع‌رسانی به دستفروشان اعلام کند امکان فعالیت آن‌ها در فضای شهری میسر نیست. ضمن اینکه فضایی را هم برای فعالیت دستفروشان فراهم کردیم تا به هر شکل این وضعیت را ساماندهی کنیم.
شهردار تنکابن گفت: شهرداری بخشی از فضای شهری انتهای بازار ماهی‌فروشان که بلااستفاده بود و از ۲ طرف راه دسترسی دارد را برای مدیریت، نظارت و در عین حال تداوم امرار معاش دستفروشان در نظر گرفته که امید می‌رود با این اقدام به نحوی این پدیده تعدیل شود.
به گزارش ایرنا، پژوهشگران اجتماعی معتقدند، مساله دستفروشی فراتر از سد معبر و قوانین مرتبط با شهرداری، مساله‌ای اجتماعی است. در پرداختن به مساله دستفروشان فقط در صورتی می‌توان به نتیجه قابل قبول رسید که دستفروشان هم دیده و حرف‌شان شنیده شود.
ضمن اینکه یک بعد اجتماعی دیگر مساله دستفروشی، مردم و شهروندان هستند که تقاضای خرید از دستفروشان را دارند و کالای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری از آن‌ها می‌خرند که این تقاضای مردم می‌تواند با تعامل و تعیین فضایی برای امرار معاش از سوی شهرداری‌ها مدیریت شود تا عاملی برای کاستن زیبایی شهر نشود.