محمد رضا حاجی رضا روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، پیرامون این موضوع بیان داشت: یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان جهاد کشاورزی قم در دولت سیزدهم، رسیدگی به مشکلات حقوقی اراضی کشاورزی و رفع آن‌ها و در ادامه انجام اقدام‌های لازم برای سند دار کردنشان می‌باشد.
وی افزود: ما از همه ظرفیت‌های قانونی در اختیارمان برای حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی استان استفاده می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با نیت سودجویی، زمین‌های زراعی را به کاربری‌های دیگر تغییر دهند و به امنیت غذایی مردم آسیب وارد کنند.
وی ادامه داد: همچنین اقدام‌های حقوقی لازم برای برخورد با متخلفین در این حوزه به سرعت انجام می‌شود و اراضی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده‌اند، به کاربری اصلی خود در راستای تولید محصولات غذایی مورد نیاز مردم بازخواهند گشت.
گفتنی‌است سند دار کردن اراضی کشاورزی قم در ۲ سال اخیر موجب حفظ و ارتقا هویت و پویایی هرچه بیشتر این بخش مهم اقتصادی استان شده‌است و همچنین رضایت خاطر کشاورزان استان را به‌دنبال دارد.
پنج درصد از اشتغال مولد و پایدار قم مرتبط با بخش کشاورزی است و تولیدات این بخش ارزش‌افزوده خوبی برای استان ایجاد کرده‌است.
علاوه بر ظرفیت بالای استان قم در تولید محصولات دامی، در حوزه باغ و زراعت نیز مجموع تولیدات سالانه بخش کشاورزی استان حدود ۴۰۰ هزار تُن است.
۱۰۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد، از این میزان به طور میانگین ۶۴ هزار هکتار به زیر کشت می‌رود که ۴۲ هزار هکتار آن مزرعه و ۲۲ هزار هکتار آن باغ است.
به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.
بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.