به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا؛ پیش‌نویس قانون «تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳» با حمایت ۹نماینده‌ی جمهوری‌خواه و یک نماینده‌ی دموکرات در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ (۱۵ آوریل ۲۰۲۴) در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی‌گیری گذاشته شد و با ۳۸۳ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف، به تصویب رسید.این پیش‌نویس برای تبدیل شدن به قانون، در مرحله‌ی بعد باید مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفته و نهایتاً به امضای رئیس‌جمهور آمریکا برسد.
این پیش‌نویس با اصلاح بخش ۱۲۴۵(d) «قانون اختیارات دفاع ملی» (NDAA ۲۰۱۲)[۳] برای سال مالی ۲۰۱۲، یک بند جدید با عنوان «اعمال تحریم بر مؤسسات مالی چینی» (بند ۵) به این قانون اضافه می‌کند. در این بند آمده است:
«برای اهداف بند ۱(A)، عبارت «تراکنش مالی قابل‌توجه» شامل هرگونه تراکنش مؤسسات مالی چینی (فارغ از اندازه، تعداد، بسامد و ماهیت تراکنش) برای خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران می‌شود.»
در بخش دیگری از این بند نیز اینگونه آمده است:
«برای اهداف بند ۱(A)، عبارت «تراکنش مالی قابل‌توجه» شامل هرگونه تراکنش مؤسسات مالی خارجی (فارغ از اندازه، تعداد، بسامد و ماهیت تراکنش) برای مشارکت در خرید پهپاد، قطعات پهپاد یا سامانه‌های مربوطه می‌شود.»
طبق این بند، رئیس‌جمهور آمریکا ملزم شده است حداکثر تا ۱۸۰ روز پس از تصویب نهایی این پیش‌نویس و سپس سالی یک بار (تا پنج سال) درباره‌ی اجرای این قانون و عملکرد مؤسسات مالی چینی و خارجی به کنگره گزارش دهد.
اثر قانون جدید آمریکا بر فروش نفت ایران
قوانین کنگره تا پیش از این، مجوزهای قانونی کافی را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود تا با انواع و اقسام کنش‌گران مرتبط با خرید نفت از ایران (چه در حوزه‌ی مالی و چه در حوزه‌ی حمل‌ونقل و بیمه و بندرگاهی و...) اعم از چینی و غیرچینی، برخورد تحریمی کند.
درواقع، این پیش‌نویس جدید، با آوردن عبارت «مؤسسات مالی چینی»، تنها بر این اختیار تأکید کرده و تغییر خاصی در اختیارات دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری ایجاد نکرده است. بنابراین می‌توان گفت که تصویب این قانون جدید، اثر خاصی بر فروش نفت ایران نداشته باشد.
عوامل پیش‌برنده‌ی پنهان در معرفی این پیش‌نویس
علی‌رغم وجود قوانین و اختیارات تحریمی کافی، در سال‌های اخیر فروش نفت ایران به چین به میزان بالایی برقرار بوده است. این امر ناشی از ناتوانی دولت آمریکا در ایجاد محدودیت عملی در مسیر فروش نفت ایران و ناکارآمدی ابزارهای تحریمی واشینگتن در این حوزه است.
دلیل این ناتوانی را اولاً باید در تغییر سطح هم‌کاری‌های سیاسی ایران و چین در سال‌های اخیر و ثانیاً در سازوکارهای مصون از تحریمی جست‌وجو کرد که ایران برای فروش نفت خود طراحی و پیاده‌سازی کرده است.
رونمایی از پیش‌نویس‌هایی نظیر پیش‌نویس فوق، ناشی از فشار سنگین لابی‌هایی در کنگره است که با دیدن ضعف اثرگذاری ابزار تحریم و افزایش روزافزون فروش نفت ایران به چین، به تکاپو افتاده و به دنبال راه‌کارهایی برای جبران این ضعف هستند.
دولت بایدن نیز که در این مسأله به‌شدت تحت فشار منتقدین تندرو در آمریکا هست از اینگونه طرح‌های استقبال می‌کند. بااین‌حال، تصویب قوانین این‌چنینی کمکی به خواسته‌ی آمریکا مبنی بر کاهش فروش نفت ایران به چین نخواهد کرد.