ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال در سال گذشته در استان و کسب موفقیت قابل توجه در این خصوص گفت: این امر دستور کار ویژه استان در سال جاری به شمار می رود و در این زمینه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همه توان فعال خواهد بود.

به گزارش ایرنا، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی افزود: احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از ضرورت های استان به شمار می رود که اثرات مثبت قابل توجهی در اقتصاد استان دارد.

وی اضافه کرد: با فعال شدن این واحدها، سرمایه‌های منجمد بخش خصوصی به چرخه تولید بازگشته و زمینه اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین رونق تولید در استان فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: با توجه به نقش موثر فعالان بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های فعال اقتصادی در تولید و اشتغال، از ارائه راهکارهای این بخش در تحقق شعار سال و تدوین برنامه های عملیاتی در این زمینه استقبال می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی بر تقویت تشکل‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: این تشکل‌ها پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی و دولت هستند و می‌توانند در احصای موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید و شناسایی ظرفیت های مهم اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان نقش موثری ایفا کنند.

معتمدیان اظهار کرد: در راستای سرمایه گذاری نیز تغییر فرهنگ و نگرش جذب سرمایه‌گذار و استفاده از افراد دغدغه‌مند توسعه استان در مدیریت ها و بدنه کارشناسی دستگاه های متولی ضروری است تا زمینه روان سازی خدمات فراهم شود.

وی افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو الگوی مناسبی از مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان غربی است چراکه سرمایه‌گذار این منطقه بدون دریافت هیچگونه تسهیلات دولتی و با اتکا به سرمایه خود در آماده‌سازی زیرساخت‌های این منطقه فعالیت می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با اتمام زیرساخت‌های لازم، زمینه حضور فعالان اقتصادی در این منطقه فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی از دستگاه قضایی استان جهت رفع مشکلات قضایی واحدهای صنعتی مشکل‌دار قدردانی کرد و ادامه داد: احیای واحدهای راکد و نیمه فعال، به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری شده و در سال جاری نیز این روند با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ادامه خواهد یافت.