با توجه به مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تایید مقام عالی قاضی شهرستان تربت‌حیدریه، ۸۰ خانواده که رزق آنها از این مجتمع تجاری تامین می‌شود، فرصت دارند محل دیگری را برای ادامه کار خود تهیه کنند اما سرنوشت آنها در میدان روایت‌های متقابل از این ماجرا هنوز مشخص نیست که این مساله می‌تواند برای آنها چالش‌هایی ایجاد کند و نیاز به تصمیم‌گیری‌های مهم دارد.
با توجه به گزارش خبرنگار ایرنا، مجتمع تجاری آداک که در خیابان آیت‌الله کاشانی واقع شده و از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده بود، در تاریخ ۲۱ فروردین امسال به دلیل بی‌توجهی سرمایه‌گذار به اخطار و ابلاغ مقام قضایی پلمب شد اما با انجام رایزنی‌هایی روز شنبه یکم اردیبهشت ماه جاری، مقامات قضایی دستور رفع پلمب این مجتمع تجاری را صادر کردند.
کاسبان این مجتمع معتقدند بر اساس قانون “حق کسب و پیشه”، مدت هفت سال یعنی از زمان احداث، در اینجا مشغول کسب درآمد برای خانواده‌شان هستند و تمایلی به تخلیه ندارند.
یکی از آنها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: از مجموع ۳۳ مستاجر شاغل کنونی، ۱۵ نفر از آنها، از جمله خود وی، زن سرپرست خانوار هستند.
وی که از معرفی خود امتناع ورزید افزود: سرمایه‌گذار، پنجم اسفند سال ۱۴۰۰ قراردادش با شهرداری به پایان رسیده و تا اسفند پارسال ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال از ما اجاره دریافت کرده‌است.
مستأجر دیگری اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی تأسیس مجتمع، همه کسب‌وکارها با یک کنتور برق آغاز کردند اما اکنون که مجتمع به رونق رسیده، می‌خواهند ما را بیکار کنند و این از دایره انصاف خارج است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه تربت‌حیدریه با اشاره به این که زمین (عرصه) مجتمع تجاری آداک وقفی و متولی آن اداره اوقاف است به خبرنگار ایرنا گفت: سرمایه‌گذار تا این لحظه معادل پنج سال و چند ماه اجاره خود را پرداخته و مبلغ دریافتی ما بابت اجاره و پذیره انتقال از شهرداری ۱۷ میلیارد ریال بوده که سهم سرمایه‌گذار از این بابت، سه میلیارد ریال است.
جعفر نواییان افزود: البته طبق قانون ما به سازه کاری نداریم و بابت دریافت اجاره زمین طرف حساب ما تنها، شهرداری است.
سرمایه‌گذار مجتمع تجاری آداک، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: اقدام شهرداری در این مجتمع منجر به آوارگی و سرگردانی برخی از کاسبان شده است.
محمد رسولی افزود: اکنون که مجتمع تجاری آداک به رونق رسیده است، شهرداری به گونه ای عمل می کند که گویی می خواهد ثمره تلاش من را به خود اختصاص دهد.
رسولی با اشاره به قیمت ارزانی که شهرداری می‌خواهد سازه را خریداری کند اظهار کرد: با توجه به قیمت پایینی که شهرداری برای خرید سازه پیشنهاد داده است بهتر آن است که سازه تخریب شود تا در آینده نتوان افراد دیگری را به این راحتی آواره کرد.
وی به حجم سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت مجتمع تجاری آداک اشاره کرد و یادآور شد: این مجتمع با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد ریال، از ۳۰ دی ماه سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و سازه آن هم از نوع سبک است و شهرداری و اوقاف به شکل مکتوب آن را تایید کرده‌اند.
سرمایه‌گذار مجتمع تجاری آداک خاطرنشان کرد: به دلیل متراژ بزرگتر برخی مغازه‌ها، تعداد واحدهای تجاری به ۲ روایت، ۲۸ و ۳۳ باب است.
وی گفت: هم اکنون زندگی نزدیک به ۸۰ خانوار از طریق این مجتمع می‌گذرد که قرار است تا ۶ ماه دیگر بیکار شوند.
این سرمایه‌گذار ادامه داد: با توجه به مقایسه با قیمت کنونی سازه که معادل ۲ هزار میلیارد ریال است، مبلغ پیشنهادی شهرداری بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. حتی اگر با توجه به تورم، این مبلغ به ۲ برابر نرخ پارسال هم برسد، باز هم مبلغ آن ۱۲۰ میلیارد ریال است، این مقدار به نسبت قیمت کنونی سازه بسیار کمتر است و به نظر می‌رسد شهرداری توانایی پرداخت آن را هم ندارد.
وی در خصوص بدهی خود به شهرداری و اوقاف نیز گفت: تا ۲۷ مهر سال ۱۴۰۱ با اوقاف تسویه کرده و از شهرداری نیز به صورت مکتوب و قانونی خواسته ام مبلغ طلب خود را اعلام کند، تا بپردازم.
رسولی به میزان دریافتی اجاره از مستاجران نیز اشاره کرد و گفت: میزان اجاره از هفت میلیون ریال در سال نخست شروع و اکنون به ۷۰ میلیون ریال رسیده است البته با توجه به وضعیت تورم کنونی، این مبلغ معادل نیمی از مبلغ اجاره بها در جایی مشابه این مکان است.
کسبه ۶ ماه برای یافتن محل جدید کسب فرصت دارند
رییس شورا و همچنین رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:با مساعدت رییس دادگستری، شورای پیشگیری از وقوع جرم تصمیم گرفت مدت ۶ ماه به کسبه فرصت دهد تا به دنبال یافتن محل جدید برای خود باشند. البته در این حکم، همه جوانب در نظر گرفته شده و لذا قطعی و لازم‌الاجرا است.
اکبر آقابیگی افزود: البته تا این لحظه، سرمایه‌گذار، مُصر بر تخریب سازه است و لذا مستاجران می‌بایست در فرصت قانونی نسبت به تخلیه ملک اقدام کنند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار طبق قراردادی که با شهرداری در گذشته به امضا رسانده، برای شهر اشتغال‌زایی کرده و در خصوص نوع سازه قصوری مرتکب نشده و سازه اش از نوع سبک و قابل جمع‌آوری است.
رییس شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه گفت: با مساعدت خوب رییس دادگستری بر وفق مقررات و با در نظر گرفتن ملاحظات، حکمی صادر شد که به نفع مردم شهر باشد.
شهرداری تا امروز با سرمایه‌گذار مسامحه کرده است
شهردار تربت‌حیدریه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن بیان اینکه دلیل پلمب مجتمع تجاری، پایان قرارداد سرمایه‌گذار با شهرداری به تاریخ پنجم اسفند سال ۱۴۰۰ بوده است گفت: از آنجا که زمین مجتمع، موقوفه است، لذا قرارداد ایشان با اوقاف نیز تمام شده و از مهر سال ۱۴۰۱ شهرداری به طور رسمی و قانونی در قالب یک قرارداد سه ساله مستاجر اوقاف شده است.
وحید فرخ‌تبار دلیل طولانی شدن این موضوع را، مسامحه با سرمایه‌گذار عنوان کرد و افزود: بر اساس تصمیم شورای مرضی‌الطرفین که اتفاقاً نماینده مورد تایید سرمایه‌گذار نیز در آنجا حضور داشت، از تاریخ یکم اردیبهشت امسال به مدت ۶ ماه به ۳۰ مستاجر مستقر در مجتمع فرصت داده شد تا برای خود محل جدیدی پیدا کنند.
وی تصریح کرد: همچنین، شورای پیشگیری از وقوع جرم، شماره حساب شهرداری را اعلام کرده و مستاجران موظف هستند تا پایان مهلت قانونی یاد شده، میزان اجاره بهایی که قبلاً با سرمایه‌گذار به تفاهم رسیده‌بودند را به حساب شهرداری واریز کنند.
شهردار تربت‌حیدریه دلیل فک پلمب را، رعایت حال مستاجران و رافت اسلامی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار نیز باید در این مدت یا سازه خود را جمع‌آوری و یا با قیمت کارشناسی که نماینده ایشان نیز در تعیین آن نقش داشته، به قیمت ۶۴ میلیارد ریال (البته براساس نرخ پارسال) به شهرداری بفروشد.
حال باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا به کجا ختم خواهد شد.
مرکز شهرستان ۲۲۴ هزار نفری تربت‌حیدریه با مزیت‌های مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.