به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع و وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۴۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف، ۵ رای ممتنع با بررسی این طرح مخالفت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
پیش از رای گیری، حجت الاسلام تقی نقدعلی در توضیح این طرح گفت: موضوع این طرح تدوین، تنظیم و تصویب سلسله مراتب قانونگذاری در کشور است که ۲ سال پیش تدوین این طرح در کمیسیون مشترک کلید خورد و در جلسات مختلف، بررسی این قانون به پایان رسید.
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اساس این طرح این است که سلسه مراتب و وضع قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص شود. به عنوان مثال، وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در چه جایگاهی قرار دارد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به طرح فضای مجازی گفت: به عنوان مثال در طرح فضای مجازی یک دوگانگی نظر رخ داد مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این طرح حاکم بود یا مصوباتی که در مجلس برای این طرح اعمال خواهد شد. همچنین در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این دوگانگی وجود دارد که جایگاه این شورا در مصوبات مختلف کجاست و آیا باید در سیاستگذاری‌های مختلف ورود کند یا باید در مصادیق عملی موضع گیری خود را نشان دهد.
نقدعلی خاطرنشان کرد: در این طرح جایگاه قانون اساسی و وزن سیاست‌های کلی نظام مشخص خواهد شد و این طرح سبب می‌شود جلوی فرار از تکالیف قانونی گرفته شود. از طرفی اگر بخواهیم این طرح را در مدت زمان اندک باقی مانده مجلس یازدهم به صحن بیاوریم، به نتیجه نخواهد رسید. اما اگر این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، به مدت آزمایشی و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح بررسی شده و به نتیجه می‌رسد.
رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس در موافقت با این طرح گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می گذرد اما در این رابطه برای سازمان های مختلف قانونی وضع نشده است و این قانون باعث می شود تمام تصمیم گیری ها در یک جا متمرکز شود.
علی خضریان در موافقت با این درخواست اظهار داشت: مجلس بر اساس سیاست های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبر انقلاب بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات مجلس این است که نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می کنند و در این طرح صلاحیت نهادها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.
وی یادآور شد: تعداد بالای شوراها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت، مقرره وضع می کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته اما در این طرح شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می شوند.
محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با این طرح تصریح کرد: اینکه بخواهیم اختیارات صحن مجلس را در کمیسیون اجرایی کنیم باید به صراحت بیان کرد که آیا این موضوع امکانپذیر است، به دلیل زمان و محدودیتی که وجود دارد باید همه نمایندگان در جریان باشند و مثل برخی از طرح‌ها صورت نگیرد. حضور کمیسیون‌های تخصصی با اظهارنظر کارشناسی یک امر منطقی است بنابراین اگر بخواهیم این کار را به شکل میانبر انجام دهیم باید راهکاری باشد که اعلام اظهارنظر وجود داشته باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم تفویض اختیار صورت گیرد مخالف هستیم چرا که چالش ایجاد می‌کند، روشی که اکنون بخواهد اتفاق بیفتد و تفویض کامل اختیار از صحن به کمیسیون انجام گیرد و سپس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود که حتماً ایجاد مشکل خواهد کرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید نیز در مخالفت با این طرح گفت: این موضوع به شدت اختیارات مجلس را کم کرده و اختیارات مجلس را در حوزه قانونگذاری کاهش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: نباید با اوامر رهبر انقلاب، شعاری برخورد کنیم . اکنون نیمی از نمایندگان درگیر دور دوم انتخابات هستند و مجلس عملا در حال تمام شدن است و آوردن این طرح به صلاح نیست چرا که این موضوع تمام نظام قانونگذاری کشور و آیین‌نامه داخلی مجلس را زیر سوال می‌برد.