به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تمدید این قانون به مدت ۲ سال موافقت کردند.
طبق ماده واحده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت آن در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.
روح الله عباسپور نماینده مردم آوج و بویین زهرا در این باره توضیح داد: پیش از شرکت ملی پست ایران مهلت دو ساله برای ارسال اساسنامه گرفته شده بود ولی به تعهد خود عمل نکرد و امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیگیری‌های لازم هر چه زودتر نسبت ارسال اساسنامه جدید شرکت پست جمهوری اسلامی اقدام کند.
علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان نیز در مخالفت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت: سوال این است که چرا در تمدید قبلی که به ۲ سال مهلت داده شده بود، مسئولان شرکت ملی پست به وظیفه قانونی خود عمل نکردند. اکنون مشکلاتی برای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی وجود دارد ولی این شرکت اقدامات جدی نسبت به خدمات رسانی به مردم ندارد در حالی که فرصت لازم برای ارائه اساسنامه جدید در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم وجود داشته است.
به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دهم دی سال گذشته از ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سید محمد حسینی درباره ضرورت این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد دولت به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی افزود: قانون یاد شده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۶ مرداد ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
وی تصریح کرد: مهلت اجرای آزمایشی این قانون یک بار به موجب قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال تمدید شد و اکنون نیز دولت درخواست دارد تا مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون یاد شده برای مدت ۲ سال دیگر موافقت کند.