به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری افه، نزدیک به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار شهروند اکوادور، دیروز یکشنبه (۲۱ آوریل/ دوم اردیبهشت) برای رای دادن «بله» یا «خیر» به ۱۱ سوال مطرح شده توسط دنیل نوبوآ رئیس‌جمهوری این کشور فراخوانده شدند. با توجه به اینکه رای دادن در اکوادور اجباری است، ۷۲ درصد از واجدان شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند.
در میان ۱۱ سوال مطرح شده در همه‌پرسی، «بله» با درصدهایی بین ۷۳.۰۵ تا ۶۱.۹۷ درصد در ۹ سوال در مورد اقداماتی برای تقویت دولت در برابر جرائم سازمان‌یافته بیشترین آرا را تشکیل داد.
۶۸.۸۳ درصد از رای‌دهندگان به پیشنهادات در مورد قراردادهای کاری ساعتی «نه» گفتند و ۶۴.۸۸ درصد آرا نیز «نه» به پیشنهادات داوری بین‌المللی در حوزه قضایی بود.
دنیل نوبوآ با این همه‌پرسی، میزان حمایت مردمی از دولت خود با گذشت کمتر از پنج ماه از تصدی پست ریاست جمهوری را نیز ارزیابی می‌کند. وی قصد دارد در انتخابات سراسری ۲۰۲۵ نیز نامزد شود.
نوبوآ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ (دوم آذر ۱۴۰۲) قدرت را به دست گرفت و کوتاهی دوره ماموریت او به این دلیل است که وی تنها برای تکمیل دوره یکسال و شش ماهه گیرمو لاسو رئیس‌جمهوری پیشین انتخاب شد. گیرمو لاسو برای جلوگیری از عزل نهایی توسط قوه مقننه، تصمیم به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت.
اکنون نوبوآ با ۳۶ سال سن، جوان‌ترین رئیس‌جمهوری منتخب در انتخابات در تاریخ اکوادور، در جنگ صلیبی علیه جنایت‌های سازمان‌یافته قرار دارد و در آغاز سال نو میلادی (دی- بهمن)، یک «درگیری مسلحانه داخلی» علیه باندهای جنایتکار اعلام کرد.
با این حال، وعده انتخاباتی او مبنی بر ایجاد شغل برای جوانان با عدم امکان قانونی شدن قراردادهای ساعتی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی که در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته، عملی نشده است.
بر اساس نتایج اولیه این همه‌پرسی، ۷۲.۸۱ درصد از رای‌دهندگان با اجازه دادن به حمایت تکمیلی نیروهای مسلح در عملکرد پلیس ملی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته موافقت کردند و ۶۶.۱۹ درصد از استرداد اتباع حمایت کردند.
۶۲.۲۶ درصد مردم به امکان ایجاد قوه قضاییه تخصصی در امور قانون اساسی پاسخ «آری» دادند.
از سوی دیگر، ۶۰.۲۹ درصد از رای‌دهندگان با امکان به رسمیت شناختن داوری بین‌المللی توسط دولت اکوادور برای حل‌وفصل اختلاف‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، قراردادها و تجارت مخالفت کردند.
۶۳.۸۵ درصد نیز اصلاحیه احتمالی قانون اساسی و اصلاح قانون کار برای قراردادهای کار معین و ساعتی را که برای اولین بار بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود، رد کردند.
مردم اکوادور در حالی برای شرکت در این رویداد فراخوانده شدند که این کشور با سه بحران همزمان در حوزه دیپلماتیک (اشاره به درگیری دیپلماتیک با مکزیک)، بحران انرژی و خشونت فزاینده مواجه است.
روال برگزاری انتخابات تا زمان قتل مدیر زندانی در شمال غرب این کشور عادی بود. این سومین قتل یک مقام اکوادوری در پنج روز اخیر است. در روزهای چهارشنبه و جمعه گذشته نیز قتل دو شهردار در شهرهای جنوبی درگیر با فعالیت‌های معدنی غیر قانونی گزارش شد.