به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسین رجبی روز دوشنبه اظهار کرد: طی سال های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود، افراد نمی توانند از خدمات عمومی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رییس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد در استان اقدام لازم به عمل آمد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی یک هزار و ۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف بود که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شد.
رجبی اضافه کرد: همچنین به قضات ابلاغ شده تا از این پس از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری کنند.