به گزارش خبرنگار ایرنا، دستیابی به رشد اقتصادی چهار درصدی پس از ۱۰ سال رکورد، کاهش نرخ تورم و بیکاری، احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و همچنین رشد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در مازندران، حاصل رویکرد و سیاست های دولت مردمی سیزدهم در راستای سرو سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد تحول و بهبود وضع معیشتی مردم است.
مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است، و در این راستا نیز دولت سیزدهم در آغاز به کار خود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی، ضمن توجه به همه ابعاد تحول و پیشرفت کشور، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، علمی، تولید و اشتغال، زیرساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، صنعت و دیپلماسی داشته است.
برآیند عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تحول و پیشرفت اقتصادی بر پیشبرد موضوعاتی از قبیل اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی، تامین مالی تولید، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تامین کالاهای اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت بوده است. دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی کرد و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است.
در موضوع خودکفایی در تامین کالاهای اساسی و در نتیجه اقدامات صورت گرفته، تولید غلات در کشور ۲۲، خرید تضمینی گندم ۶۰ و مساحت اراضی کشت دیم ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.
دولت مردمی در ۲ سال اخیر به منظور مدیریت و کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و ساماندهی خلق پول توسط بانک‌ها را به عنوان یک راهبرد دنبال کرده است. در همین راستا، اقداماتی از قبیل کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی را انجام داد و به منظور افزایش تولید و اشتغال در کشور، موضوعات تامین مالی تولید، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و تولید دانش بنیان را دنبال کرده است.
مجموعه دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرده است که فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور از جمله دستاوردهای آن محسوب می‌شود.
رشد ۸۴.۳ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی کشور در دولت سیزدهم
علاوه بر منابع بین‌المللی، داده‌های داخلی نیز مؤید رشد قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف برای ورود سرمایه به کشور شرایط تغییر کرده است.
بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه با ارزش سرمایه خارجی ۵۱۱ میلیون دلار به تصویب رسید.
از مجموع ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب هیات سرمایه‌گذاری، ۴۵ طرح به دلیل عدم ورود بخشی از سرمایه مصوب به کشور باطل شد.
براساس آمار، بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات "حوزه سرمایه‌گذاری نفت در بخش خدمات" با ۵۰.۶ درصد، صنعت با ۳۲.۳ درصد و انرژی ۱۱.۳ درصد است.
مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
رشد اقتصادی هفت درصدی کشور در دولت سیزدهم
طبق داده‌های آماری، رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته نزدیک به صفر و حدود سه دهم درصد بوده است. پس از دهه نود و در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور ۴.۴، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر چهار و در سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی به روایت مرکز آمار در بهار ۷.۹ و در تابستان ۷.۱ درصد ثبت شده است.
دولت سیزدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم با نزدیک شدن به مرز ۶۰ درصد طی ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بود؛ در عین حال رشد نقدینگی و پایه پولی یکی دیگر از آسیب‌های اساسی و جدی بود که کشور طی هشت سال دولت قبل وارد شد.
ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب و کارها به علت شیوع کرونا از جمله بارزترین نمایه‌های اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که به خوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.
در این شرایط، دولت جدید شروع به کار کرد اما برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها توانست با اقدامات کارشناسی در عرصه اقتصاد و اتخاذ رویکرد مردمی و نه عوام‌پسندانه و غیرکارشناسی، توفیقات فراوانی کسب کند.
توقف چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی آن هم در شرایط بحرانی کسری بودجه، کاهش التهاب تورم، کاهش گرانی مسکن، توزیع گسترده کالاهای اساسی، توقف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع مستقیم یارانه به مردم، رفع فوری مشکلات و گره‌های مردمی با اتکا به سفرهای استانی رئیس جمهور و دولتمردان، از بین بردن تنش‌های سیاسی با سایر ارکان نظام، توزیع گسترده واکسن کرونا و کاستن از مرگ‌های چندصدنفری کرونا و تک‌رقمی کردن آن و پایان دادن به تعطیلات اجباری اصناف و تولیدکنندگان و بازگشت به کار صدها هزار نفر از جمله این توفیقات هستند.
عملکرد مثبت دولت مردمی سیزدهم در بخش های مختلف باعث شد که مازندران نیز همانند بسیاری از استان های کشور در مسیر شکوفایی بیش از پیش گام بردارد و آمار و ارقام های موجود در این بخش موید این مطلب مهم و اساسی است.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش آمار بیکاری، جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و توجه بیش از پیش به تشکل های تعاونی تنها بخش کوچکی از دهها عملکرد مثبت دولت مردمی سیزدهم در مازندران است که این استان گردشگری پذیر را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داده است.
مازندران با دارا بودن جمعیتی معادل حدو سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و در اختیار داشتن بیشتر از ۲۳ هزار کیلومتر مربع مساحت کشور به طور متوسط در حال حاضر حدود چهار درصد از تولید ناخالص ملی کشور را از آن خود کرده است و دولت سیزدهم با درک چنین جایگاه و موقعیت ویژه استان و بهره گیری از آنها برای توسعه اقتصادی و ورود سرمایه گذاری های جدید گام برداشته است.
مسوولان ارشد مازندران در دولت آیت الله رئیسی با درک و شناخت درست از ظرفیت های این استان در بخش های مختلف در ماه‌های گذشته با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده که از آن جمله برگزاری ۶ همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دستاورد ماندگار دولت در مازندران
دولت مردمی سیزدهم با انجام اصلاحات اقتصادی، مازندران را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد و زمینه ای را فراهم کرد تا مردم در امور اقتصادی کشور نقش فعالانه تری ایفا کنند و موید این مطلب مهم و اساسی نیز توجه به تعاونی ها و افزایش شاخص های اقتصادی در این خطه از شمال کشور است.
در این پیوند استاندار سابق مازندران گفت که دولت سیزدهم مصمم به شکوفایی اقتصاد مردمی است و در این راستا بدون شک از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.
سیدمحمود حسینی پور، با مهم ارزیابی کردن نقش شورای تعاون در توسعه کشور، گفت: لازمه رشد اقتصادی، افزایش فعالیت‌های مردمی به ویژه توجه به بخش تعاون است و برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، چاره‌ای نداریم که به سمت حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ها حرکت کنیم.
وی توجه و توسعه بخش تعاون را راهکاری مهم و موثر برای مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: دولتی بودن اقتصاد باعث شد تا بخش تعاون و بخش خصوصی سهم ناچیزی در وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند.
حسینی پور سهم ناچیز شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور را یک آسیب بزرگ دانست و با بیان اینکه تعاونی‌ها باید از کارکرد دولتی بودن خارج شوند، بیان کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی علاوه بر پررنگ کردن بخش تعاون به عنوان بازوی اقتصاد کشور، برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیز اهتمام بیشتری صورت گیرد.
وی، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: توسعه شرکت‌های تعاونی در مازندران باید به گفتمان قالب تبدیل شود و همه باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روش کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود اما در کشورمان این مهم مورد غفلت قرار گرفته است.
استاندار سابق مازندران با اشاره به ثبت ۱۴ هزار تعاونی در استان بر لزوم آسیب شناسی دقیق در ارتباط با راکد بودن برخی شرکت های تعاونی استان تاکید کرد.
حسینی پور، بر ازوم اتخاذ راهکار درست و اصولی به منظور افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور از جمله در مازندران تاکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان می تواند در این زمینه کارگشا باشد ضمن اینکه تعاونی‌ها باید در طرح‌های ملی و استانی مشارکت داده شوند.
نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران بابیان این که، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مازندران در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی با ۴۴ درصد پیشتاز است، گفت: این استان در این زمینه حدود ۲ درصد از میانگین شاخص کشوری بالاتر است.
حسن خیریانپور افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مازندران در ۲ شاخص پیشتاز بوده، شاخص نخست نرخ مشارکت اقتصادی است چرا که این شاخص به بیش از ۴۴ درصد رسیده و آنچه مرکز آمار ایران نشان داده، این استان در این زمینه حدود ۲ درصد از متوسط شاخص کشوری بالاتر است و در زمینه نرخ بیکاری هم بیش از پنج درصد کاهش داشته به عبارتی این استان بعد از خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری را دارد.
این مقام مسوول گفت: امسال مهم ترین موضوعی که در دستور کار قرار دارد رشد سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری به عنوان پیش شرط است و افکار مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط روی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری متمرکز شده و هم اکنون این فرصت ها شناسایی و در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی هم ثبت شده است.
خیریانپور، اضافه کرد: افزون بر بستر سازی برای ظرفیت این میزان سرمایه گذاری، درحال پیگیری جذب سرمایه گذار بیشتر در بخش گردشگری، صنعت، کشاورزی، خدمات و حتی صادرات هم هستیم.
معاون استاندار، مهم ترین مشکل در مسیر راه فعالان اقتصادی این استان را کمبود و ارزش بالای زمین مطرح کرد و گفت: چالش عمده آن است که ارزش زمین در مازندران نسبت به سایر استان ها متفاوت تر است به عبارتی ارزش زمین در این منطقه بسیار بالا و یا بیشتر مربوط به عرصه های ملی است.
افزایش رشد اقتصادی مازندران
دولت مردمی سیزدهم آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد که در این شاخص، رشد ۷.۸ درصد برای مازندران مشخص شد اما دستگاه های اجرایی و اقتصادی این استان با حرکتی پرشتاب تحقق رشد بالای هشت درصدی را هدفگذاری کرده است.
طبق آمار و ارقام های ارایه شده توسط مسئولان، رکود ۱۰ ساله اقتصادی در مازندران با رشد بیش از چهار درصدی در سال گذشته شکسته شد و این استان در سال جاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی خیز برداشته است.
با باور فعالان اقتصادی، لازمه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در سال جاری، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف و دانش بنیان کردن کالاهای تولیدی با قابلیت صادراتی است.
شناسایی مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی استان و ارایه راهکارهای اصولی در این بخش، دانش بنیان کردن محصولات تولیدی با قابلیت صادرات، جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، شرایط دستیابی به نرخ رشد اقتصاد هشت درصدی در سال جاری را فراهم خواهد کرد.
در صورتی که صادرات کالا از مازندران به همین روال پیش برود، برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز است که با افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی، این میزان منابع اعتباری نیز کاهش خواهد یافت.
توجه دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور تولید کالاهای با کیفیت و دارای مزیت صادراتی را فراهم کرد که این رویه زمینه لازم برای توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی مازندران پس از ۱۰ سال رکود را درپی داشته است.
کسب رتبه برتر اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران
در ارزیابی عملکرد معاونت‌های اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در انجام وظایف محوله به ویژه مشارکت در سیاست گذاری اقتصادی استانی و منطقه ای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، اداره کل امور اقتصادی و درایی مازندران موفق به کسب رتبه برتر کشوری در این بخش شد.
کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی چهار دصدی، جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و کاهش نرخ بیکاری از جمله ملاک های مهم در ارزیابی ادارت کل امور اقتصادی و دارایی های سسطح کشور بود که مازندران موفق به کسب رتبه نخست در این بخش شد.
سرمایه گذاری خارجی یکی از برنامه های استان مازندران برای پیشبرد برنامه ها و تامین نیازهای توسعه ای خود بوده که این مهم در سال گذشته به ثمر نشست.
رکورد بی‌سابقه مازندران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی و رونق تولید در دولت سیزدهم احیا شده و موید این مطلب مهم و اساسی نیز آمار و ارقام های ارایه شده در این بخش است که اکنون مازندران را بر مدار توسعه و پیشرفت قرار داده است.
درحالی که در سال‌های گذشته روند جذب سرمایه خارجی درکشور و از جمله در مازندران نزولی شده بود، آمار مراجع بین‌المللی از بازگشت روند صعودی به این بخش حکایت دارد، به طوری که تازه‌ترین گزارشکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل "آنکتاد" حاکی از رسیدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته میلادی به ۱.۵ میلیارد دلار است.
جذب بیش‌از ۲۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت که از زمان فعالیت دولت مردمی سیزدهم تاکنون ۲۰۸.۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شده است.
سیداسماعیل هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری با انعقاد قرارداد در قالب ۱۶ پروژه سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شد که به لحاظ تعداد طرح ها و ارزش چنین تحولی در نوع خود بی نظیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تنها در پنج ماهه نخست پارسال هشت طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۶۳.۳ میلیون دلار در مازندران جذب شده است که این امر نوید بخش روزهای درخشان اقتصادی در این استان است.
این مقام مسوول افزود: مجوز هایی که سال های گذشته برای سرمایه گذاری خارجی صادر می شد به طور عمده بیشتر در حوزه "سی اچ پی" بوده در حالی که امسال این رویه تغییر کرد و در تنوع مجوزها اقداماتی صورت گرفت که نمونه بارز آن می توان به صدور مجوز در زمینه تولید کفش، بذیر هیبرید و انوع بیسکویت اشاره کرد به عبارتی تنوع طرح های سرمایه گذاری خارجی در این استان بسیار زیاد بوده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: پیش بینی می شود رکورد صدور و جذب مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در سالجاری در مازندران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شکسته شود و این توفیق بزرگ حاصل دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری است.
هاشمی، علت اصلی در افزایش صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران را دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و شناسایی فرصت‌های های جدید سرمایه گذاری عنوان کرد و با بیان اینکه شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری از رویکردهای اساسی در سالجاری است، افزود: با درایت و همراهی دولت سیزدهم، فرصت های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی، زیرساختی، صنعتی و تولیدی با محوریت دانش‌بنیان در مازندران شناسایی شده است که به طور حتم زمینه ساز توسعه بیش از پیش این استان خواهد بود.
رتبه اول کاهش نرخ بیکاری در کشور برای مازندران
نرخ بیکاری در مازندران به ۵.۱ درصد کاهش یافت که این آمار یک رکورد شکنی محسوب می‌شود و این استان را به رتبه نخست کشور در کاهش نرخ بیکاری رساند.
میانگین نرخ بیکاری کشور ۷.۶ است که مازندران توانست در حوزه اشتغال و کار آفرینی موفق عمل کند و این آمار را به ۵.۱ درصد برساند.
تعهد اشتغال مازندران در سال گذشته با رشد ۱۰۴ درصدی همراه بود و در مجموع برای ۵۱ هزار نفر از افراد جویای کار این استنا شغل ایجاد شد که از این تعداد ۶ هزار نفر تحصیل کرده بودند و این جهش سبب پیشتازی مازندران در کاهش بیکاری شد.
در گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران مربوط به پاییز ۱۴۰۲ به نرخ بیکاری که از مهم‌ترین شاخص‌های حوزه اشتغال است، اشاره شده است.
این نرخ تعداد جمعیت بیکار در جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر به جمعیت فعال در حوزه کار را نشان می‌دهد. در این گزارش نرخ بیکاری کل کشور در فصل پاییز برابر با ۷.۶ ذکر شده که نسبت به پاییز سال قبل ۰.۶ واحد کاهش یافته است.
در بخشی از این گزارش این نرخ به تفکیک استان‌های کشور نیز بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ بیکاری در پاییز پارسال مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده و در حوزه کاهش نرخ بیکاری نیز مازندران رکورد دار است.
میزان بیکاری از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که برای ارزیابی وضعیت اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بیکار به فردی گفته می‌شود که ۱۵ سال یا بیشتر داشته باشد و جویای کار باشد اما موفق به یافتن شغل نشده باشد.
عوامل مختلفی بر میزان بیکاری در یک کشور اثر دارد و کاهش این معضل مسئله‌ای است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده به طوری که در برنامه‌های توسعه برای آن اهدافی تعیین شده است.
برای بررسی آماری بیکاری معمولا از نرخ آن استفاده می‌شود که برابر با نسبت جمعیت بیکار به کل افراد فعال در بازار کار است.
به طور معمول میزان بیکاری در سطح کشور به صورت یکسان توزیع نشده است. به عبارت دیگر برخی استان‌ها نرخ بیکاری بالاتر و برخی استان‌ها نرخ بیکاری پایین‌تری دارند.
بررسی نرخ بیکاری به تفکیک استان‌ها در سه ماهه پاییز پارسال نشان می‌دهد بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بوده است. در این فصل ۱۳.۵ درصد از کل جمعیت فعال در بازار کار این استان بیکار بوده‌اند. این استان از ابتدای سال گذشته نیز در صدر استان‌های کشور در نرخ بیکاری بوده است.
هرمزگان، لرستان، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه دیگر استان‌هایی هستند که در این ایام نرخ بیکاری بالایی داشته‌اند. بالا بودن این نرخ در این استان‌ها می‌تواند به معنای رکود اقتصادی و پایین بودن سطح تولید در آنها در این مدت باشد.
از سوی دیگر استان‌های مازندران، خراسان رضوی و تهران کمترین نرخ بیکاری را در پاییز پارسال داشتند به طوری که این نرخ در مازندران برابر با ۵.۱ درصد بوده که کمترین میزان نرخ بیکاری در بین استان‌های کشور است.
اما برای بررسی تغییرات وضعیت بیکاری استان‌ها می‌توان مقدار این نرخ را نسبت به پاییز سال ماقبل آن مقایسه کرد. این بررسی مشخص می‌کند که در یک سال گذشته نرخ بیکاری در ۱۲ استان کشور افزایش یافته است.
تغییرات بیکاری در یک استان می‌تواند نشان دهد میزان فعالیت اقتصادی در آن استان در این مدت چه تغییری کرده یا جمعیت دچار چه تغییراتی شده است. گاه افزایش نرخ بیکاری در یک استان می‌تواند به معنای تغییرات در تکنولوژی و عدم تطابق با مهارت نیروی کار نیز باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیکاری در یک سال اخیر در ۱۲ استان کشور افزایش یافته است. بیشترین رشد نرخ بیکاری در استان اردبیل بوده که در آن این نرخ ۲ واحد درصد بیشتر شده است.
نرخ بیکاری اردبیل در پاییز ۱۴۰۱ برابر با ۸.۴ درصد بوده که در پاییز پارسال به ۱۰.۷ درصد رسیده است. چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و بوشهر دیگر استان‌هایی بوده‌اند که در این مدت با معضل رشد بیکاری مواجه شده‌اند.
این در حالی است که استان کردستان بیشترین بهبود را از لحاظ بیکاری در میان استان‌های کشور داشته است. نرخ بیکاری در این استان در پاییز سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۳.۸ درصد بوده که با کاهش ۴.۱ درصدی در پاییز پارسال به ۹.۷ رسید. آذربایجان شرقی، همدان و یزد دیگر استان‌هایی بوده‌اند که در این مدت وضعیت آنها از نظر بیکاری بهتر شده است.
به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار ان ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.