به گزارش ایرنا، سونامی سرپرستی در فدراسیون‌ها درحالی به کرات ورزش کشور را با معضلات عدیده دست به گریبان کرده و به چالش‌های عمیق کشانده که به نظر می‌رسد حل این معضل بحران‌زا یک‌بار برای همیشه می‌تواند آرامش را به مجموعه ورزش کشور هدیه دهد.
اوج بلاتکلیفی صندلی ریاست فدراسیون‌های ورزشی به اواسط سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ جایی که ۱۱ فدراسیون با سرپرست اداره می‌شدند و حدود ۹ فدراسیون هم که به پایان دوره ۴ ساله ریاست خود نزدیک می‌شدند، در نوبت تعیین سرپرست بودند و این اتفاقی بود که با توجه به در پیش بودن بازی‌های آسیایی هانگژو و رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس، موجی از نگرانی به جامعه ورزش تزریق کرده بود.
هرچند که مجامع انتخاباتی این فدراسیون‌ها درنهایت هر طور که بود، برگزار شد اما در کنار آن تاریخ برگزاری مجامع انتخابات دیگر فدراسیون‌ها فرا رسید تا بار دیگر سایه سرپرستی بر سر فدراسیون‌ها سایه بیندازد.
کابوس دوران سرپرستی نه‌تنها ورزشکار و فدراسیون را دچار سردرگمی می‌کند بلکه این چالشی است که تا به امروز جامعه ورزش زخم‌های کاری زیادی از آن خورده که نمونه آن را می‌توان در ابطال انتخابات چند فدراسیون ورزشی جست‌وجو کرد.
تیشه دوره سرپرستی به فدراسیون‌های ورزشی مدت‌هاست که بدنه ورزش را متزلزل کرده و کیومرث هاشمی که پیش‌تر در کسوت رئیس کمیته ملی المپیک به‌خوبی با معضلات دوران سرپرستی آشنا بود، حالا در ردای وزیر ورزش و جوانان این آفت را شناسایی کرده و کمر همت برای با مقابله با آن بسته است.
وی که در بدو ورودش به اتاق وزارت، اقدامات بنیادین زیادی در ورزش کشور را استارت زد بدون جنجال، در احکام سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی از جمله صریحی استفاده کرد؛ «انتظار می‌رود، ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت‌محوری و عدم حضور در فرایند انتخابات به‌عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس و سایر اعضا هیات رییسه فدراسیون اقدام نمایید.»
رعایت اصل بی‌طرفی و عدم حضور سرپرستان در فرایند انتخابات به‌عنوان داوطلب درحالی صراحتا در احکام صادره از سوی کیومرث هاشمی برای سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی درج شده که به وضوح موضوع وزارت ورزش در قبال سرپرستان را مشخص می‌کند.
با این حال اخیرا شاهد بودیم که سرپرستان برخی فدراسیون‌ها قصد داشتند با استناد بر این موضوع که طبق اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، سرپرستان منعی برای حضور در انتخابات ندارد، فحوای حکم صادر شده از سوی وزیر ورزش را نادیده بگیرند و برای حضور در انتخابات پیش‌رو، کاندیدا شوند.
اقدام قاطع کیومرث هاشمی در برخورد با دو سرپرستی که قصد نادیده گرفتن دستور وزیر را داشتند نه‌تنها باعث شد حساب کار دست دیگر سرپرستان هم بیاید بلکه عاملی شد بر ماندن دیگران در مدار اخلاق‌مداری.
در این بین اما باید توجه داشت که حل معضل سرپرستی از سوی مسئولان رده‌بالای ورزش، نه‌تنها فدراسیون‌ها را از آسیب‌های ریز و درشت دوره سرپرستی دور نگه‌می‌دارد بلکه تکلیف ورزش کشور را هم یکسره خواهد کرد و این تصمیم بزرگی است که قطعا نیازمند تدبیر دوباره وزیر ورزش است.