به گزارش خبرنگار ایرنا، استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار، در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.
در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.
بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.
از دیگر وظایف این هیات می‌توان به انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها ، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب و کار اشاره کرد.
استان اردبیل جزو ۱۰ استان برتر در بهبود فضای کسب و کار می‌شود
محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار می رود.محیط کسب و کار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی از جمله خواسته‌های اصلی سرمایه گذاران ،تجار و بازرگانان از مسئولان استانی است.
در همین زمینه سید حامد عاملی استاندار اردبیل در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، فضای کسب و کار استان اردبیل را مطلوب و رو به پیشرفت ارزیابی کرد و گفت: در سال جهش تولید با مشارکت مردم این استان جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار می‌شود.
استاندار اردبیل بیان کرد: جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در گره‌گشایی مشکلات اقتصادی و سرمایه گذرای بسیار موثر واقع شده و ضروری است اتاق بازرگانی کاری کند تا این استان در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولید و صنعتی هم جزو ۱۰ استان برتر کشور شود.
وی اصلاح فرایندها در امور اقتصادی و سرمایه گذاری در استان را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی که گرفتاری‌های بیشتری در فرایندها دارند باید ایرادات و نواقص موجود در فرایندها را اعلام کنند تا این مشکلات در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار بگیرد.
عاملی همچنین از احصای ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ، صنعتی ، کشاورزی و گردشگری و همچنین ظرفیت تامین مالی طرح‌های خوبی در استان احصا و شناسایی خواهد شد.
وی ادامه داد: استفاده واحدهای تولیدی و صنعتی استان از تامین مالی سازمان بورس مورد توجه جدی است همچنانکه از ظرفیت‌های مالی بانک‌ها هم در رونق واحدهای تولیدی و صنعتی استان استفاده خواهد شد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه طرح‌های پیشران اقتصادی در این استان تسریع شده و نسبت به تکمیل و اجرای آن اعتبارات لازم تامین می‌شود افزود: در کنار طرح‌های پیشران اقتصادی طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی ، صنعت و گردشگری هم مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه موانع سرمایه‌گذاری در استان برطرف می‌شود، افزود: برای افزایش بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و اشتغال در استان موانع سرمایه گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی برطرف می‌شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه راهبرد اصلی توسعه در استان تکمیل زنجیره‌های توسعه است، گفت: باید از ظرفیت‌های مولدسازی برای تامین منابع مورد نیاز زیرساخت‌های عمرانی استان استفاده شود.
عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل
یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.
یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.
وی همچنین از صدور سه هزار و ۷۶۰ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی در این استان خبر داد و گفت: ارائه کارت ملی، کدپستی و شناسه صنفی از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت شناسه یکتا است.
نژادمحمد بیان کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق تلفن همراه هوشمند و یا با مراجعه به میز خدمت موجود در اتاق‌ها و اتحادیه‌ها در کمتر از ۲ دقیقه با ثبت اطلاعات خود، شناسه یکتا دریافت کنند.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۵۰۰ درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان ثبت شده که از این تعداد برای ۴۰ هزار و ۶۲۹ مورد مجوز صادر شده و ۳۳۰ مورد هم شکایت از سوی متقاضیان درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: ایجاد شرایط مساوی برای همه هموطنان و فعالان اقتصادی و حذف امضاهای طلایی را از جمله اهداف راه اندازی درگاه ملی مجوزها عنوان کرد و گفت: شفاف سازی، صرفه جویی، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت، تسهیل مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر مزایای این درگاه است.
وی با بیان اینکه زمینه و شرایط صدور مجوز برای چهار هزار و ۷۰۰ نوع فعالیت در درگاه ملی مجوزها فراهم شده است، ادامه داد: این مجوزها شامل سه نوع خانگی، صنفی و فرآیند محور است که از این تعداد ۵۵۰ نوع مجوز ثبت محور هستند و در کمتر از سه روز صادر می شود.
به گفته وی ، حدود سه هزار مجوز صنفی یا پروانه کسب در این استان هستند و مابقی نیز فرآیند محور و یا مجوزهای سرمایه گذاری هستند که نیاز به استعلام از دستگاه های مربوطه دارند.
نژادمحمد، زمان لازم برای این نوع مجوزها را از سه روزکاری تا حداکثر سه ماه ( بسته به نوع فعالیت و سرمایه گذاری) ذکر کرد.
وی با اشاره به رفع قوانین مخل کسب و کار در استان افزود: از ۷۰ مورد قوانین مخل کسب و کار، ۲۱ مورد در سال گذشته شناسایی شد که از این تعداد ۱۷ مورد مصوب و مابقی نیز قرار است تا آخر اردیبهشت ماه امسال تسهیل و به استان ابلاغ شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه تاکنون ۳۳ هزار و ۴۵۶ مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در این استان صادر شده است افزود: ۵۲ هزار و ۸۰۶ درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان در درگاه ملی مجوزها، ثبت شده بود که از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۵۶ مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این ۲ هزار و ۹۰ متقاضی از درخواست خود انصراف داده، ۴۴ درخواست باطل و مابقی درخواست‌ها هم در مرحله استعلام، تایید و تکمیل مدارک برای صدور مجوز است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: ۸۱ درصد مجوزهای صادر شده در این استان در بازه زمانی مقرر در درگاه ملی مجوزها و ۱۹ درصد خارج از مهلت قانونی مقرر صادر شده است.
قوانین مخل محیط کسب و کار باید شناسایی شود
حسین پیر موذن رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل هم با بیان اینکه رتبه اعلام شده اردبیل در زمینه فضای کسب و کار برازنده این استان نیست، گفت: برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شده تا محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل اضافه کرد: بخش خصوصی در استان اردبیل با مشکلاتی در فضای کسب و کار، کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها ، جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.
پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.
توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید
یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.
عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.
شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.
وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.