به گزارش ایرنا، زنجان از استان های معدنی کشور محسوب می شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه اندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.
بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در معادن استان انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
این استان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است.
در زمان حاضر از ۴۴۷ معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد.
در کنار مسائلی مختلفی که معدنکاران با آنها در حوزه های مختلف اکتشاف و بهره برداری مواجه هستند، نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن به یک چالش بین امور مالیاتی و فعالان معدنی در استان زنجان تبدیل شده است.
استخراج و عیار معادن کم می شود ولی مالیات آنها نه
وحید آذرگشسب از بهره بردارن معدنی در زنجان به خبرنگار ایرنا گفت: در سالی که افزایش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، یکی از موانع پیش روی فعالان معدنی نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن است.
وی ادامه داد: استناد سازمان امور مالیاتی به گزارش قیمت گذاری اداره کل صنعت و معدن جهت وصول حقوق دولتی است و البته استناد صمت هم بر میزان عیار و استخراج اسمی بوده که در پروانه بهره برداری معادن قید شده است.
آذرگشسب گفت: سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن اظهارنامه معادن، گزارش قیمت گذاری و اطلاعات درج شده در پروانه را مبنا قرار می دهد و این باعث می شود اختلاف ناشی از این اطلاعات با اظهارنامه معادن به عنوان کتمان درآمد لحاظ شده و جرایم سنگین هم بر آن وضع شود.
وی خاطرنشان کرد: همه این موارد در حالی است که میزان عیار معادن و همانطور استخراج و فروش آنها، سال به سال تغییر می کند و این مساله گریبانگیر اکثر معادن است ولی نمی توانند دفاعی از خود داشته باشند.
این فعال حوزه معدن معتقد است: سازمان امور مالیاتی باید به گزارش فنی معادن اعتماد و استناد کند.
محمدی، دیگر فعال حوزه معدن هم گفت: در انتقال امتیاز معادن نیز، سازمان امور مالیاتی، مالیات سنگینی را وضع می کند در حالیکه صرف داشتن پروانه بهره برداری و اکتشاف دلیل بر مالکیت نیست و در انتقال امتیاز معادن، مالکیتی انتقال پیدا نمی کند که مالیاتی بخواهد برای آن اخذ شود.
وی افزود: از طرفی در میزان مالیات هم باید میزان فروش لحاظ شود نه ذخیزه معدن، ولی در عمل چیز متفاوتی انجام می شود؛ این نوع رویکردها جلوی روان شدن سرمایه گذاری و کار را می گیرد.
حقوق دولتی بر اساس اطلاعات پروانه است/ اداره مالیات هم به این داده‌ها استناد می‌کند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در خصوص پروانه های بهره برداری همواره معضل نحوه محاسبه مالیات وجود دارد، گفت: حقوق دولتی بر اساس استخراج اسمی و عیار درج شده در پروانه معدن اخذ می شود و این مساله مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد در حالیکه در عمل ممکن است میزان استخراج و عیار مواد معدنی به کمتر از ارقام درج شده در پروانه برسد.
مجید گلشنی منفرد با بیان اینکه استان زنجان از حیث وجود مواد معدنی دارای ۳۶ نوع ماده معدنی است، افزود: در این زمینه زنجان جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است.
وی از پیگیری ایجاد شهرک تخصصی فرآوری مواد معدنی در زنجان خبر داد و گفت: در استان زنجان بیش از ۵۰ واحد فرآوری روی، ۳۰ واحد فرآوری سرب و ۲۰ واحد فرآوری مس فعال است که در هیچ استانی چنین وضعیتی را نداریم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان معتقد است: باید برای حمایت از صنعت و معدن در استان به راه حل های مناسبی برسیم تا فعالان این عرصه حمایت شوند.
هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، گفت: در خصوص انتقال حق بهره برداری و امتیاز معادن، طبق قانون این انتقال مشمول مالیات است و به این موضوع در ماده ۷۸ قانون مالیات تصریح شده است.
فیروز شکوری ادامه داد: پیرامون نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن هم مبنای محاسبه، اسناد و مدارکی است که مودی و فروشنده اعلام می کنند.
وی افزود: برخی از افراد به جای ارائه چنین اسنادی یک قرارداد صلح بین خوشان می نویسند که این موضوع به عنوان درآمد اتفاقی در نظر گرفته می شود و مالیات بیشتری دارد در حالیکه اگر اسناد ارائه شود، فقط ۲ درصد مالیات اعمال خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اظهار می کند: برای محاسبه عملکرد معادن هم، ملاک دفتر فروش است، البته پس از اعتبارسنجی اسناد، فهرست استخراج های سالانه هم از سازمان صمت گرفته و این اطلاعات مختلف با هم تطبیق داده می شود.
برآیند:
نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن به یک چالش بین امور مالیاتی و فعالان معدنی در استان زنجان تبدیل شده است.
فعالان معدنی مدعی هستند وجود اختلاف بین میزان اعلام فروش معادن با میزان استخراج اسمی قید شده در پروانه های بهره برداری نباید به عنوان کتمان درآمد لحاظ شود چون میزان استخراج و عیار مواد معدنی سال به سال کمتر می شود.
آنها انتظار دارند در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستگاه های اجرایی همراهی بیشتری را با آنها در این زمینه داشته باشند.