به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رسیدگی به وضعیت کارگران و تلاش در جهت بهبود معیشت آن‌ها از جمله تکالیف مهم وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی است. وزارت تعاون در دولت سیزدهم تصمیم گرفت علاوه بر انجام وظایف و تکالیف جاری و معمول خود که در قانون برای اجرای آن مکلف شده، برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارگران اقدامات تحولی انجام داده است. یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده، تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار در راستای امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای کارگران است که توسط وزارت به دولت ارسال شده و در صورت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تدوین برنامه تحولی و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری با هدف تحقق عدالت مزدی
طبقه‌بندی مشاغل کارگری از برنامه‌های مهم حوزه روابط کار وزارت است که در سال گذشته در سطح کشور انجام شد و قرار است در طول پنج سال و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده در واحدهای مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری پیگیری شود. یکی از وظایف کارفرمایان واحدهای مشمول قانون کار این است که هر زمان تعداد کارگران کارگاه آن‌ها به ۵۰ نفر و بیشتر رسید باید نسبت به تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران خود اقدام کنند.
در صورتی که کارفرمایی خودش راسا نسبت به این مساله اقدام نکند، بر اساس ماده ۵۰ قانون کار، وزارت تعاون باید کارفرمای متخلف را به مراجع قضایی معرفی کند و در ادامه کارفرما نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ملزم شود. برنامه تحولی راهبری اقدامات منجر به تهیه واجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری سال گذشته منجر به اقدامات موثر در یک هزار کارگاه مشمول قانون کار شد و نزدیک ۱۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار که در این واحدها شاغل هستند از مزایای آن‌ها برخوردار خواهند شد.
برای سال جاری ۱۰۵۰ واحد هدف گذاری شده تا راهبری اقدامات منجر به تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در آن واحدها انجام شود. برنامه وزارت تعاون این است که در طول برنامه پنج ساله، نسبت به تحقق این برنامه تحولی در خصوص تمامی واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل که تا کنون گامی برداشته نشده است، اقدامات لازم صورت بگیرد.
تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار با هدف امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار
در سال ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران فرمایشاتی درباره کارگر و کارفرما، امنیت شغلی، ضرورت ساماندهی قرادادهای کار و ایجاد نظم و انتظام در محیط‌های داشتند. پس از این جلسه با تاکید رییس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور تشکیل کارگروهی در حوزه معاونت روابط کار را داد که وظیفه اصلی آن مطالعه در مواد قانون کار بود تا با اصلاح و بازنگری موادی در قانون کار معطوف به امنیت شغلی و قراردادهای کار، منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی اجرا شود.
از افراد صاحب‌نظر، دانشگاهیان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای عضویت در این گروه دعوت به عمل آمد و پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار در چند ماده تدوین شد. در این مدت وزارت تعاون پیش‌نویس اصلاحی را تقدیم دولت کرد و این پیش‌نویس در کمیسیون‌های دولت مطرح شده و نهایتاً در صورت تأیید هیئت وزیران، لایحه به مجلس ارسال می‌شود تا در کمیسیون‌ها مورد مباحثه قرار بگیرد.
پس از طی‌کردن این مراحل نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. با اصلاح مواد پیشنهاد شده شاهد امنیت شغلی برای کارگران و ایجاد نظم و انضباط در محیط‌های کار خواهیم بود که به بهره‌وری در تولید و واحدهای مشمول قانون کار منجر خواهد شد.
تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری
قانون بیمه بیکاری در سال ۶۹ مصوب شده و بعد از گذشت سالیان طولانی، ضرورت بازنگری در مواد آن احساس می‌شد. برای بازنگری دراین قانون کارگروهی در وزارت تعاون و ذیل معاونت روابط کار تشکیل و نهایتاً چند ماده از قانون بیمه بیکاری مورد بازنگری واقع شد.
در لایحه اصلاحی توجه به قلمرو استفاده کارگران از بیمه بیکاری وسیع‌تر شده و طیف بیشتری از کارگران مربوطه را شامل می‌شود. پیش‌نویس لایحه اصلاحی تقدیم دولت و در جلسات مختلف به بحث گذاشته شده است. این لایحه در صورت تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم و فرایند قانونی خود را طی خواهد کرد تا به تصویب برسد.
تهیه و ارسال لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی
در وضعیت کنونی بر اساس مواد ۸۶/۸۷ قانون تامین اجتماعی، کارگران برای بهره‌مندی از حق عائله‌مندی و حق اولاد باید سابقه ۷۲۰ روز کار را داشته باشند. سال گذشته وزارت تعاون در راستای توجه به سیاست‌های جوانی جمعیت و فرزند آوری لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی را تقدیم دولت کرد تا کارگرانی که دارای فرزند هستند و برای کارگران مزبور حداقل ۳۰ روز حق بیمه پرداخت شده، می‌توانند از حق اولاد بهره‌مند شوند.
این لایحه به تصویب هیات وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده است. در صورت تصویب تعداد زیادی از کارگران ازمزابای کمک عائله مندی بهره‌مند خواهند شد.
برقراری حق تأهل برای کارگران متاهل اعم از زن و مرد برای نخستین‌بار
برقراری حق تأهل برای کارگران زن و مرد یکی از اقدامات مهم وزارت کار دولت سیزدهم در حوزه کارگری است که برای نخستین‌بار در مصوبه مزدی شورای‌عالی کار ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. براساس این مصوبه کارگران متاهل زن و مرد از ابتدای سال جاری هر ماه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، کارفرما موظف است نسبت به پرداخت این مبلغ در وجه کارگران خود اقدام کند.