به گزارش ایرنا علی اکبر حسینی محراب شامگاه چهارشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: ضرورت دارد سرمایه‌گذاران جدید در استان جذب شود و موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید استان رفع شود.
استاندار خوزستان تاکید کرد: برای افزایش صادرات، تقویت بازاریابی و ارتباط با کشورهای هدف بازار استان، دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر همکاری کنند.
وی گفت: مباحث مربوط به جهش تولید باید یکی از برنامه‌های اولویت‌دار استان باشد و با شناخت موانع و رفع آن‌ها برای جذب سرمایه‌گذار اقدام شود.
حسینی محراب تصریح کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان پای کار بیایند.
استاندار خوزستان اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید به سمت توسعه سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کند.
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در ادامه این نشست گفت: جهش تولید با مشارکت مردم محقق می‌شود و دولت باید موانع حضور مردم در عرصه تولید را به حداقل برساند.
محمد راضی جلالی بیان کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا جهش تولید در استان تحقق یابد.
وی ادامه داد: در بخش صدور مجوزها که مورد تاکید استاندار خوزستان است چالش‌های جدی در خوزستان وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار کرد: جلساتی را با دستگاه هایی که در صدور مجوزها دخالت دارند برگزار و مقرر شد از درگاه ملی مجوزها استعلام ها و مجوزها به صورت یکپارچه صادر شود.
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: پرداخت نکردن چهار درصد حق مشاغل سخت و زیان آور در پروژه‌ها دیده نشده و باعث ایجاد مشکلاتی بین کارگر و کارفرما و پیمانکار شده است.
محمد جواد امانی ادامه داد: در آبان‌ماه سال گذشته در سطح ملی مصوب شد که واگذار کننده کار موظف به پرداخت این حق بیمه است.
وی اظهار کرد: تا کنون گزارشی از سوی اداره کار خوزستان در این خصوص حاصل نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به کارگزار محول کرده اما هنوز ساز و کار این مصوبه مشخص نشده است.
امانی با اشاره به دستور کار دیگر نشست اظهار کرد: مفاصا حساب (تسویه) هر پرونده پیمانکار به پرونده دیگری مرتبط نیست و تامین اجتماعی هر پرونده را به صورت جداگانه باید بررسی کند.
وی گفت: در مواردی تخلفاتی دیده شده که تامین اجتماعی بدهی یک پرونده پیمانکار را به سایر پرونده های آن ارتباط می‌دهد و مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.