سیدحسین رضوی پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا افزود: به‌رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت فراهم ساختن فضای مشارکت مردم در تولید و فعالیت اقتصادی و با وجود اقدامات بزرگی که در این زمینه در دولت سیزدهم انجام شده است، هنوز هم راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت قابل قبول در پیش داریم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: برای اینکه بتوانیم مردم را برای مشارکت در امر تولید متقاعد و ترغیب کنیم، باید رفتاری متفاوت از گذشته داشته باشیم. نرم افزار حکمرانی ما از گذشته‌ای دور برای توزیع منابع و برخورداری‌ها تنظیم و ساخته شده است و باید آن را برای تولید و خلق ارزش بازطراحی و متناسب‌سازی کرد.
وی تاکید کرد: نمی‌توانیم مثل گذشته رفتار کنیم و منتظر نتایجی جدید باشیم. پس اگر خواهان مشارکت موثر مردم در تولید هستیم، باید نرم افزار حکمرانی خود را برای این مهم، به روز رسانی کنیم.
رییس امور عمومی و قضایی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برخی از رفتارهای نامتناسب با مشارکت مردم در تولید، افزود: الگوی حکمرانی دستگاه‌های اجرایی ما بر فعالیت‌های اقتصادی تا به امروز مبتنی بر صدور و تمدید یا لغو مجوز بوده است. امروزه حرکت عظیم و عمیقی برای تطور از این کلان‌الگو به الگوی حکمرانی مبتنی بر نظارت پسینی آغاز شده است.
وی افزود: اقدامات مهمی را که در دولت سیزدهم برای ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها و همچنین حذف مقررات مخل کسب و کار و اصلاح مقررات انحصارآفرین صورت گرفته است، می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. البته این پایان کار نیست. دیری نخواهد پایید که نیاز خواهیم داشت از گفتمان نظارت پسینی نیز به سمت گفتمان حکمرانی مبتنی بر مسوولیت مدنی کوچ کنیم.
رضوی‌پور با اشاره به نرخ بالای شکست کسب و کار در کشور افزود: برای کاهش میزان شکست کسب و کار باید در سه محور تلاش کرد؛ نخست آن که باید شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کارها را پیش‌بینی‌پذیر کرد؛ مهار تورم، جلوگیری از تغییر مکرر و غیراصولی مقررات مرتبط با کسب و کار و کمک به کاهش ریسک های حاکم بر کسب و کار با استفاده از توسعه ابزارهای مالی نظیر اختیارات و مشتقات در بازار بورس کالا، همگی در این چارچوب قابل اقدام هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دوم آن که باید برخی از مقدمات و مقومات تولید و فعالیت اقتصادی را که بنگاه‌های خرد و متوسط به تنهایی توانایی تامین آن را ندارند، برای تولیدکننده فراهم آورد؛ توسعه دانش و فناوری تولید، توسعه بازار خصوصاً بازار صادراتی و همچنین تامین و درونی‌سازی زنجیره ارزش محصول نهایی، از جمله مقومات و مقدمات تولید هستند که به نظر می‌رسد دولت باید برای تامین آنها برنامه داشته باشد.
به گفته وی، همچنین دولت می‌تواند منابع بسیار محدود حمایتی خود را به فعالیت‌هایی تخصیص دهد که بر اساس برنامه‌ای مدون و در چارچوب نقشه راهبرد صنعتی و تولیدی کشور، اولویت یافته‌اند. اما به اعتقاد دکتر رضوی پور سومین و مهم‌ترین محور، اصلاح فرهنگ سیاست‌گزاری ضدتولیدی و مداخله‌های اختلال‌آفرین بروکرات‌های کف خیابان در فعالیت‌های اقتصادی است.
وی یادآور شد: با وجود تلاش‌های چشمگیری که در دولت سیزدهم صورت گرفته و تاکید چندین‌باره مقام معظم رهبری، هنوز هم فرهنگ سیاست‌گزاری حاکم بر کشور، فرهنگ ضدتولیدی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هنوز هم زمانی که با کمبود برق یا گاز مواجه هستیم، قطع برق و گاز مراکز تولیدی مقدم بر قطع مصرف خانگی است و این در حالی است که این توسعه تولید است که موجب گسترش رفاه و توسعه مصرف خواهد شد.
وی بیان کرد: با نگاهی به برخی از اقتصادهای نوظهور همجوار خودمان می‌توانیم شاهد تصمیماتی کاملا متفاوت باشیم که در هنگام کمبود برق یا سوخت، مصرف خانگی را محدود می‌کنند و نه نیازهای تولید را. این فرهنگ سیاست‌گزاری مثال‌های متنوع و متعددی دارد و تغییر آن نیز یکباره و یک‌شبه ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: از طرفی، رفتار بروکرات‌های کف خیابان نیز متاثر از همین فرهنگ است. اخلالی که برخی تصمیمات اشتباه ممیزان مالیاتی، ماموران تامین اجتماعی، ماموران شهرداری و امثال آن در فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کنند، موجب تشدید ریسک‌های فعالیت اقتصادی و افزایش میزان شکست کسب و کار می‌شود.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم مشارکت مردمی در جهش تولید جز با تغییر الگوی حکمرانی سنتی و رفتار بروکرات‌های کف خیابان اتفاق نخواهد افتاد. باید گلوگاه‌های تغییر را شناسایی کنیم و عزم خود را برای اصلاح فرهنگ حکمرانی‌مان و مهار رفتارهای میدانی جزم کنیم.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب پنجم اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی کارگران فرمودند: اگر مردم وارد میدان اقتصاد شوند، تولید جهش پیدا می‌کند. وقتی تولید جهش پیدا کند، کشور و آحاد مردم ثروتمند می‌شوند و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین می‌رود.
ایشان همچنین تاکید کردند: مسئولان باید زمینه‌های مشارکت مردم در تولید را تبیین و آماده کنند. در زمینه‌های صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی و دامداری مردم می‌توانند مشارکت کنند که راهش باید به مردم نشان داده شده و زمینه مشارکت مردم فراهم و آسان‌سازی شود.