به گزارش خبرنگار ایرنا، رسانه‌های ویتنامی در حالی خبر استعفای وونگ دین هو را اعلام کردند که این موضوع به افزایش نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی در این کشور دامن زده است.
وو ون توونگ رئیس جمهور ویتنام روز اول فروردین‌ماه از سمت خود استعفا کرد. این استعفا در حقیقت یک سال بعد از آن صورت گرفت که نگوین خووان فوک از سمت خود کناره گرفته بود تا مسئولیت رسوایی‌های مالی در دوره کرونا را بپذیرد.
نمایندگان مجلس ویتنام در روز سوم فروردین‌ماه وو تی یینگ‌چون را به عنوان سرپرست دولت منصوب کردند.
توونگ دومین رئیس جمهوری ویتنام است که در طول یک‌سال گذشته بر کنار شده است. وی فردی نزدیک به نگوین فو ترونگ دبیرکل حزب کمونیست است و به عنوان قدرتمندترین چهره این کشور و طراح پویش ضداختلاس شناخته می‌شد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام با بیان اینکه عملکرد ناشایست نگوین بر حزب، دولت و بر افکار عمومی تاثیرات منفی داشته، اعلام کرد: استعفای وو ون توونگ نیز پذیرفته شده است و وی از سمت‌های ریاست جمهوری، ریاست شورای دفاع و امنیت ملی هم کنار گذاشته شده است.
کارشناسان و ناظران منطقه جنوب شرق آسیا می‌گویند روند استعفا و برکناری سه مقام عالی در ویتنام ظرف یک سال گذشته باعث بی‌ثباتی گسترده در فضای سیاسی این کشور شده در حالی که ویتنام به طور معمول به ثبات معروف بوده است.
پایگاه خبری ویتنام اکسپرس در این رابطه نوشت: استعفای رئیس پارلمان چند روز پس از آن صورت گرفت که فام تای دستیار وی به اتهام سوء استفاده از قدرت و مقام بازداشت شد.
در گزارش‌های اولیه درباره استعفای رئیس پارلمان ویتنام اشاره شده که بازرسان دریافتند که وونگ دین هو «مقررات حزب را نقض کرده و تخلفاتش بر شهرت حزب، دولت و خودش تاثیر گذاشته است». به هرحال حزب کمونیست ویتنام آنچه را که «استعفای داوطلبانه» وی خوانده، پذیرفته است.
وونگ دین هو ۶۷ ساله، بیشتر از سه سال رئیس مجلس ملی ویتنام بود. این امر او را بعد از رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس حزب کمونیست، به چهارمین سیاستمدار مهم کشورش تبدیل کرده بود.
بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند جاه‌طلبی‌های اقتصادی این کشور را که قصد دارد جایگزین چین در زمینه زنجیره تامین بسیاری از کالاها و فناوری‌ها باشد، به خطر بیاندازد. تیم کوک مدیرعامل شرکت اپل در سفر ماه جاری خود به هانوی گفته بود که این غول فناوری قصد دارد سرمایه‌گذاری در ویتنام را افزایش دهد.
این پویش ضد فساد البته تنها مقامات سیاسی را هدف قرار نداده بلکه در این رابطه برای ترونگ مای لان غول املاک و مستغلات ویتنام نیز در رابطه با پرونده‌ای که رسانه‌ها از آن به عنوان «بزرگترین پرونده کلاهبرداری» این کشور یاد می‌کنند، حکم اعدام صادر شده است.
بی‌ثباتی سیاسی در ویتنام همچنین ممکن است کنگره حزب کمونیست در اوایل سال ۲۰۲۶ را هم تحت تاثیر قرار دهد زیرا با توجه به گستردگی برخورد با مقامات سیاسی، احتمال دارد این اقتصاد پویای شرق آسیا با بحران جانشینی در حزب روبه‌رو شود.
در حال حاضر نگوین فو ترونگ برای سومین دوره متوالی دبیر کلی حزب کمونیست را برعهده دارد اما ناظران اعتقاد دارند او با توجه به سن بالایش، احتمال دارد برای دوره بعدی نامزد نشود.