به گزارش ایرنا، حمزه یوسف سروزیر اسکاتلند و رهبر حزب استقلال طلب ملی اسکاتلند (اس‌ان‌پی) می‌گوید که قصد کناره‌گیری از قدرت ندارد و به مبارزه برای حفظ کرسی خود ادامه می‌دهد. او هفته آینده با رای عدم اعتماد پارلمان مواجه است و اگر پیروز نشود، انتخابات پارلمانی زودهنگام در این منطقه برگزار خواهد شد.
بحران سیاسی در این منطقه از دو روز پیش آغاز شد که سروزیر اسکاتلند تصمیم گرفت، به ائتلاف با حزب سبز پایان دهد. این دو حزب در سال ۲۰۲۱ میلادی برای تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند و به موجب آن تعیین دو وزیر دولت محلی، به حزب سبز واگذار شد.
تنش‌ها میان دو حزب پس از آن بالا گرفت که دولت محلی اسکاتلند برنامه کاهش تولید گازهای کربنی در این منطقه را کنار گذاشت و این تصمیم با اعتراض شدید حزب سبز مواجه شد. در نتیجه حمزه یوسف تصمیم گرفت به ائتلاف با حزب سبز پس از سه سال پایان داد.
حزب حمزه یوسف دارای ۶۳ کرسی از ۱۲۹ کرسی پارلمان اسکاتلند است و برای تصویب لوایح به ۲ کرسی دیگر نیاز دارد. از این منظر، یوسف یا باید با یکی دیگری از احزاب سیاسی کوچکتر ائتلاف کند یا دولت اقلیت تشکیل دهد که در آن صورت کار تصویب لوایح دشوار می‌شود.
از سویی حزب کارگر اسکاتلند دیروز (جمعه) طرح عدم اعتماد به کل دولت محلی اسکاتلند را به پارلمان ارائه داده تا درباره آن رای‌گیری شود. تصویب این طرح بدین معناست که دولت یوسف سقوط خواهد کرد و انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود.
سروزیر اسکاتلند طی نامه‌ای رهبران احزاب سیاسی مخالف دولت را برای مذاکره درباره تشکیل دولت ائتلافی دعوت کرده است. او امیدوار است بتواند از تشدید اوضاع سیاسی و سقوط دولت جلوگیری کند؛ اما امروز به خبرنگاران گفت که اگر مذاکرات سیاسی به نتیجه نرسد، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بعید نیست.
یوسف فروردین سال گذشته به عنوان جانشین نیکلا استرجن و رهبر حزب ملی اسکاتلند انتخاب شد. استرجن قصد داشت تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را برگزار کند؛ اما مخالفت‌های دولت مرکزی لندن مانع پیشبرد این طرح شد و وی بر اثر بالا گرفتن برخی حواشی، ناگزیر به استعفا شد.
حمزه یوسف پس از آنکه سکان امور را به دست گرفت، پیگیری پروژه استقلال اسکاتلند را یکی از اولویت‌های دولت توصیف کرد. او گفته بود که اگر حزب ملی اسکاتلند بتواند در انتخابات آتی اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی را تصاحب کند، این پیروزی را به حساب موافقت مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس خواهد گذاشت.
انتخابات پارلمانی در اسکاتلند طبق رویه‌های سیاسی دو سال دیگر (۲۰۲۶) برگزار می‌شود اما اگر بحران سیاسی این منطقه در روزهای آینده حل‌وفصل نشود، اسکات‌ها احتمالا باید زودتر از موعد پای صندوق‌های رای بروند.
آن‌ها در نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند که ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد با اختلاف ۱۰ درصد به ماندن در انگلیس رای دادند. برهمین اساس دولت لندن اصرار دارد که نتیجه این رای برای یک نسل کفایت می‌کند اما حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.