به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری در دستور کار قرار گرفت.
طبق ماده واحده این لایحه در اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۷ قرارداد مورخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲، این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به طی فرآیند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور کند.
پیش از رای گیری مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این لایحه گفت: قراردادی در سال ۹۲ به مدت سه سال بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان یکی از شرکت‌های مادر تخصصی زیر مجموعه وزارت نفت با شرکت بازرگانی دولتی هند به عنوان فروشنده منعقد می‌شود و موضوع قرارداد خرید ورق‌های فولادی است.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ این قرارداد بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت بازرگانی دولتی هند منعقد می‌شود، قرار بود شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، به این شرکت هندی به عنوان پیش پرداخت داشته باشد. این پیش پرداخت از محل فروش نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت اس آر اویل انجام می‌شود و شرکت اس آر اویل مبلغ پیش پرداخت را به حساب شرکت اس ار استیل واریز می‌کند که این شرکت سازنده فولادهای مورد نیاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روش به معنای عمل طرف ایرانی به تعهدات خودش است. اما طرف قرارداد شرکت ایرانی در مدت ۳ سال، فقط ۱۸ محموله به میزان ۴۷۰ هزار تن به طرف ایرانی تحویل می‌دهد که این مقدار کمتر از یک پنجم تعهد مورد نظر است.
نخعی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، شرکت مهندسی گاز ملی ایران باید این موضوع را در مرجع داوری که در سنگاپور است دنبال کند و برای اینکه شرکت مهندسی این طرح شکایت را پیگیری کند نیاز به مصوبه مجلس دارد.