به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، حاجی رضا شاکرمی در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران، اجرای این قانون را مورد تاکید قرار داد و افزود: طبق قانون دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح هستند، طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می گیرند.
شاکرمی، صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید به طور اختصاصی در زمینه سازش اعلام کرد و اظهار داشت: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
وی افزود: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف در این نشست با تاکید بر آثار مثبت شکل گیری دادگاه های صلح گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در کنار محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه های صلح، را ضروری دانست.
براساس این گزارش، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست.
این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در خصوص ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تاکنون پنج نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.