به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی در جلسه شورای معاونان این سازمان که رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، افزود: امکان دسترسی برخط به پرونده های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند یکی از درخواست های جدی سازمان در سال های گذشته بود که با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی ادامه داد: درخواست پرونده های بیمارستانی از برخی مراجعان پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می کند اما با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعان به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می یابد.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعان و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعان سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم پس از این همکاری های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
تا پایان اردیبهشت ماه امکان این دسترسی به پرونده الکترونیک در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود
در ادامه این جلسه رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده های بیمارستانی مراجعان به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
سید رضا مظهری افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمام زیر ساخت های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری(اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب های وارد شده به مراجعان اظهار نظر کارشناسی می کنند، می توانند به جزئیات پرونده های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
به گزارش ایرنا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران پیش از این درگفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرده بود: به دنبال افزایش کیفی خدمات رسانی و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی و مراجعان به مراکز پزشکی قانونی و افزایش رضایتمندی مردم پرونده بیمارستانی و سوابق بالینی در سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیک اخذ شده است.
مهدی فروزش افزود: پیش از این مردم برای ارجاع پرونده بیمارستانی و سوابق بالینی مورد نیاز به پزشکی قانونی و با نامه پزشکی قانونی به بیمارستان ها مراجعه می کردند و پرونده فیزیکی دریافت می شد اما در سال ۱۴۰۱ با هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اخذ این پرونده ها به صورت الکترونیک انجام می شود.
وی اعلام کرد: در حال حاضر در ۱۹ بیمارستان شهر تهران مدارک و پرونده های پزشکی به صورت الکترونیک اخذ می شود و مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد و این ۱۹ بیمارستان شامل دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان میلاد است و در فاز دوم نیز قرار است که پرونده الکترونیک از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی اخذ شود که می تواند نقش مهمی در تسریع به رسیدگی به پرونده مراجعان به پزشکی قانونی را داشته باشد.