به گزارش ایرنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران محسن بزرگی امروز -دوشنبه ۱۰ اردیبهشت- در نشست کارگروه حقوقی با حضور مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی امور ایثارگران با استناد به بند (ج) ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در این بند یکی از تکلیف های بنیاد افزایش رضایتمندی ایثارگران است که باید پایش شود که سطح رضایتمندی چه میزان است.
وی با اشاره به موضوع کمیسیون ماده ۱۶ و شکایت جامعه ایثارگر از دستگاه‌های اجرایی گفت: ریاست محترم بنیاد همواره تاکید داشتند که چرا ایثارگر باید از دستگاه شاکی باشد و چرا باید دستگاه دولتی حق ایثارگر را در معرض تضییع قرار دهد. بخشی از این شکایات به معاونت حقوقی مربوط است که آموزش هایی در مورد ثبت شکایت برگزار شده تا به ایثارگر معاضدت شود.
معاون بنیاد شهید همچنین گفت: دعاوی در دستگاه‌های اداری باید کاهش یابد و این زیبنده دستگاه اداری نیست که ایثارگر روی یک موضوع علیه یک دستگاه دعاوی مختلف طرح کند.
وی با اشاره به ماده ۷۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: این موضوع نیز بسیار مهم است که در زمان مدیریت قاضی‌زاده هاشمی اجرایی شده ولی دستگاه ها در اجرای این ماده همکاری ضعیفی نشان داده‌اند.
مهمترین هدف بنیاد شهید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
بزرگی درباره یکپارچه سازی دستگاه‌های خدمات دهنده به ایثارگران گفت: چند سازمان، کار موازی می کند درحالی که اصلی‌ترین هدف بنیاد شهید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که این نهادها باید تجمیع و هم راستا باشند تا دوگانگی ها و موازی کاری رفع شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید با اشاره به وجود تراکم قوانین غیرقابل اجرا گفت: برای اجرای این قوانین به بودجه فراوان نیاز است که شدنی نیست و باید به سمت حمایت هدفمند برویم.
وی از جمله موارد حمایت هدفمند را دادن امتیاز به جامعه هدف به جای پرداخت مستقیم دانست و بیان کرد: معافیت هرینه دادرسی ایثارگران، ارائه مجوز واردات خودرو از جمله این امتیازات است که هم دولت را از پرداخت‌های مستقیم معاف و هم شان جامعه هدف را حفظ می‌کند و چه بسا ارزش این امتیازات بیشتر از پرداخت مستقیم باشد.
بزرگی گفت «رویکرد بنیاد ارائه خدمات موثر و هدفمند به ایثارگران و جامعه هدف است.» و پس از شنیدن نظرات و پیشنهادهای مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی دستگاه‌ها، محدودیت منابع را دلیل اولویت بندی در خدمات رسانی به جامعه هدف دانست و گفت: ظرف منابع محدود است. لذا گروه‌هایی که به لحاظ جسمی و سنی نیاز به حمایت بیشتری دارند، باید در دریافت خدمات در اولویت قرار گیرند.
در بند ج ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: باتوجه به شان و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان ، دولت مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضامندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.