به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۱۰-ج) که به مصارف استانی در بودجه اختصاص دارد به تصویب نمایندگان رسید.
انتقاد صریح منظور از یک سوء تعبیر؛ بودجه در اختیار نمایندگان در استانها نداریم
پیش از رای گیری داود منظور در این باره توضیح داد: جدول شماره (۱۰-ج) با نظر دولت تنظیم شده است و کمیسیون تلفیق تغییرات مختصری در برخی از ستونها ایجاد کرد که مخالفتی با آنها نداریم. از جمله مبلغی را برای محرومیت زدایی پیش بینی کرده بودیم که برای مدارس نیمه تمام، آبخیزداری روستایی و راههای روستایی در مناطق محروم استفاده شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: کمیسیون تلفیق این مبلغ را بین استانها تقسیم کرد که مخالفتی با آن نداریم. البته ستونی در بخش مصارف استانی است که سال گذشته هم دیده شده بود و امسال هم در آن وجود دارد به نام توازن (۱) که سوء تعبیری از این ستون انجام میشود.
وی تصریح کرد: برخی توازن (۱) را بودجه در اختیار نمایندگان اطلاق میکنند که قطعا توافق ما و نمایندگان این نیست که بودجهای را در استانها در اختیار نمایندگان قرار دهیم تا بر اساس نظر نمایندگان تخصیص داده شود. بلکه توازن (۱) با نظر شورای توسعه و برنامهریزی استانها تخصیص داده خواهد شد توزیع میشود.
در ادامه حمید رضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در این باره توضیح داد: همه بودجه هایی که مجلس شورای اسلامی مصوب میکند با نظر دولت و نمایندگان مجلس به نتیجه نهایی می رسد و موضوع (توازن – ۱) هم بر اساس قوانین و مقررات و نظر نمایندگان در حوزههای انتخابیه انجام شده است.
وی ادامه داد: در جدول (۱۰ – ج ) و توازن (۱) تلاش شده عدالت، انصاف مورد توجه قرار گرفته و بی عدالتی صورت نگیرد و اینگونه نشود که تغییری در استانی ایجاد شود و در استانی دیگر ایجاد نشود. به عبارتی جدول (۱۰ – ج ) و توازن (۱) کاملا روشن، شفاف، بی حاشیه و بی شائبه است.
در همین باره محمدباقرقالیباف رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بخشی که در توازن (۱) آمده، در جلسات مقرر شد در استان هزینه شود و توافق بر این بود که حتما درشورای برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در حوزه مسائل عمرانی و با نظر نمایندگان حوزهها این کار انجام شود. به عبارتی اولویت برای امور زیرساختی است تا ابهامی شکل نگیرد.