به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه - ۱۱ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر نماینده رزن مبنی بر اعتراض نسبت به رای گیری و حذف جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان اظهار داشت: دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد.
وی افزود: سیاست برنامه هفتم این بود که در سال اول ۹۰ همت، در سال دوم ۱۲۰ همت و حتی از اموال، بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود به دلیل به روز شدن بدهی‌های این سازمان، از بدهی‌های دولت کم نمی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصمیم بر این شد که از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی دولت به تامین اجتماعی به تعویق افتد و امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارائه داد و ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف یادآورشد: دولت در طول ۵ سال باید نسبت به پرداخت دیون عقب مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند. به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، بیان داشت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.