به گزارش خبرنگار ایرنا، همانند هر قشر دیگری که یک روز برایش نام گذاری می شود، امروز سیل پیام های تبریک و قدردانی از زحمات کارگران بر سر و رویشان می بارد، تجلیل‌ها و همایش‌ها در طول یک هفته برگزار می‌شود و در نهایت باز هم کارگران باقی می‌مانند که باید با مشکلات ایمنی، دستمزد و بیمه بازنشستگی تا پایان سال سر کنند.
نیروی کار که بزرگترین سرمایه هر کشور محسوب می‌شود، امروز فقط مربوط به کارگران ساختمانی و کارخانه‌ها نیست، بلکه قشر وسیعی از جامعه حتی با تحصیلات عالیه را نیز شامل می‌شود که رفع برخی از این موارد می‌تواند موجب خشنودی و رضایتمندی سیل عظیمی از جامعه باشد.
بیش از نیمی از جمعیت استان قزوین یعنی حدود ۶۸ درصد را جامعه کار و کارگر تشکیل داده و با وجود اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی زیادی در این استان تاسیس شدند، اما آنها با کمبود نیروی انسانی مواجه اند که این باعث به وجود آمدن تناقض هایی هم شده است.
دستمزد پایین و شغل کاذب
در همین زمینه دبیر هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین در خصوص مشکلات جامعه کارگری به خبرنگار ایرنا می گوید: سال گذشته قرار بر این بود طبق بالا رفتن تورم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران اتفاق افتد، اما دیدیم که قیمت‌ها بالا رفت و در حالی که حقوق کارگران نهایتا به هشت میلیون تومان رسیده بود، این رقم صرف اجاره خانه هم نمی‌شد.
مرتضی ایلات، ادامه داد: دستمزد پایین باعث شده که کارگران در شرکت‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی حاضر به کار نشوند و به جای آن به مشاغل کاذب همانند اسنپ روی آورند و به صورت ۲ شیفت سرکار باشند، تا جایی که اتباع خارجی وارد بازار کار ایرانی می شوند که این خود معضلی را در آینده برای کارفرمایان نیز ایجاد خواهد کرد.
کارگری که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، چگونه می خواهد اجاره بهای ۱۲ میلیون تومانی خانه اش را با ۳۰۰ میلیون تومان رهن پرداخت کند.
وی بیان کرد: در خصوص بیمه کارگران نیز با تصویب افزایش سن بازنشستگی در مجلس ضربه سنگینی بر جامعه کارگری وارد شد، یعنی در شرایطی که اوضاع کارگران نابسامان بود و با حقوق پایین خود حتی امنیت شغلی هم نداشتند، افزایش سن بازنشستگی نیز اوضاع کارگران را بدتر کرد.
دبیر هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین ادامه داد: واقعیت این است کارگری که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، چگونه می خواهد اجاره بهای ۱۲ میلیون تومانی خانه اش را با ۳۰۰ میلیون تومان رهن پرداخت کند و واقعا نمی دانم در آینده با چه وضعیت دیگری رو به رو خواهیم بود.
در ادامه خبرنگار جمهوری اسلامی ایرنای مرکز قزوین، سراغ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت تا از وضعیت کارگران استان جویا شود.
نرخ بیکاری در قزوین ۴.۷ است/۱۲ هزار کارگر ساختمانی در قزوین بیمه شدند
عین الله کشاورز ترک، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه اظهار کرد: بیش از ۲۷۰ هزار نفر از کارگران استان قزوین، بیمه شده تامین اجتماعی هستند و در بحث بیمه کارگران مهمترین حوزه بخش کارگران ساختمانی هستند که با هدف گذاری جدید دولت، ۵۰۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه ساختمانی قرار می گیرند و در قزوین نیز بیش از ۱۲ هزار نفر مشمول این بیمه شدند.
وی ادامه داد: نشست‌های متعددی با تامین اجتماعی خواهیم داشت که بتوانیم حوزه کارگری را حمایت کنیم و این موضوع را فراموش نکنیم که کارفرما مجبور است، کارگرانش را بیمه و تمام حق و حقوق آنها را پرداخت کند.
این مسوول با بیان اینکه هم اکنون بیش از سه هزار کارخانه و کارگاه‌های صنعتی و بیش از ۱۲ هزار کارگاه زیر ۱۰ کارگر در استان قزوین فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در قزوین به ۴.۷ رسیده و بهترین نرخ در کشور است که نشان می دهد فضای اشتغال استان فضای مناسبی است، به عبارت دیگر اگر فردی جویای کار باشد، کار برایش فراهم است و کارفرمایان نیز تمام تلاش خود را در جهت حفظ نیروی ماهر خود به کار می برند، چرا که اگر نیروی کار ماهر خود را از دست بدهند به راحتی نمی توانند جای آن را پر کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: با توجه به بحث حقوق کار تلاش داریم تا بتوانیم افزایش حقوق کارگران را مدنظر قرار دهیم، اما این در حالی است که میزان رسیدگی به پرونده ها در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف دعاوی کار و کارگر را به ۲۶ روز کاهش داده ایم که نسبت به گذشته کاهش خوبی داشته و هدف، رسیدگی هر چه سریع تر به مطالبات کارگران است.
کشاورز ترک با بیان اینکه در دولت سیزدهم چندین برنامه در حوزه مسکن وجود دارد، بیان کرد: جهش ملی نخستین برنامه ای بود که در این زمینه رتبه برتر استانی را کسب کردیم و کارگران در جهش ملی مشارکت فعالی کردند، همچنین تسهیلات و تخفیفات مناسبی نیز برای افرادی که جزو دهک یک تا چهار هستند در نظر گرفته شد که طبق گزارش هایی که امروز با راه و شهرسازی داشتیم، تلاش داریم این مزیت‌ها را بیشتر کنیم تا کارگران از آن استفاده بهتری داشته باشند.
شاهد کاهش ۱۶ درصدی حوادث کار در کل کشور هستیم و در استان قزوین نیز کاهش ۱۸ درصدی حوادث ناشی از کار را داشتیم که امسال نیز نشست‌های آموزش و پیشگیری را نیز در کارگاه های تولیدی زیر ۱۰ نفر به اجرا در می‌آوریم.
این مسوول ادامه داد: برنامه دوم که در قزوین آغاز به کار کرده آن است که طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان بزرگ موظفند در حوزه خانه‌های سازمانی برای کارگران خود نیز اقدام کنند که در استان نیز برنامه جدی در این زمینه داریم و بیش از ۳۰ شرکت در این زمینه اعلام آمادگی کردند که در این حوزه ورود پیدا کنند و با مابقی شرکت‌ها نیز در حال مذاکره هستیم و امیدواریم اتفات خوبی در حوزه رفاه و مسکن کارگران اتفاق بیافتد.
وی در خصوص حوادث ناشی از کار نیز اظهار کرد: شاهد کاهش ۱۶ درصدی حوادث کار در کل کشور هستیم و در استان قزوین نیز کاهش ۱۸ درصدی حوادث ناشی از کار را داشته ایم که امسال نیز نشست‌های آموزش و پیشگیری را نیز در کارگاه های تولیدی زیر ۱۰ نفر به اجرا در می‌آوریم.
کشاورز ترک اضافه کرد: در حوزه کارهای ساختمانی و ساخت و سازها که بیشترین حوادث ما در این حوزه اتفاق می افتد، با تفاهم نامه‌ای که با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین منعقد کردیم قرار شد تا کار مشترکی بین بازرسان و ناظران ساخمانی و اداره کار صورت بگیرد تا حوادث ساختمانی را مدیریت و کاهش دهیم.
این مسوول در خصوص دستمزد کارگران در استان قزوین نیز تاکید کرد: شاخص‌های استان کاملا با سایر استان های دیگر متفاوت است و کارفرمایان نیز با توجه به نرخ بیکاری ۴.۷ برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی، دستمزدها و رفاه کارگران شامل مسکن کارگری، درمان و ورزش را مد نظر قرار می دهند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری در استان نشان دهنده این است که هنوز هم قزوین نیاز به نیروی انسانی دارد اما الان بحث نیروی متخصص و ماهر مطرح است که باید آموزش‌های فنی و حرفه ای و سطح مهارت ها ارتقا بیابد تا بتوانیم در حوزه کارهایی که نیاز به مهارت دارد، مشکلی نداشته باشیم، اما با میزان رشد صنعتی که در استان قزوین پیش بینی می شود، در چندسال آینده حتما بحث تامین نیروی انسانی و مهارت جزو اولیت های استان قرار می گیرد.
کلام آخر:
پاسخ مناسب به مطالبات جامعه کارگری را باید در مجلس شورای اسلامی و براساس قوانین مورد پرس و جو قرار داد، چراکه ثمره تقنین برخی از موضوعات مهم معیشتی و اقتصادی باید در نهایت مشمول حال جامعه کارگری شود که لازم است نمایندگان و مجریان قانون با اندکی تامل نسبت به این سوالات پاسخ دهند.