کرمان- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری آنها به‌ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستور قضایی لازم، موانع موجود را در تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مهدی بخشی روز چهارشنبه در نشست روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان‌ کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: با اقدام جهادی و شبانه روزی در اجرای دستور رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

وی همچنین صیانت از حریم امنیت در تمام ابعاد آن را رسالت خطیر دادستانی دانست و از تشکیل کمیته امنیت روانی در دادستانی مرکز استان خبر داد.

مهدی بخشی

بخشی در ادامه با بیان اینکه ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم، به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان اشاره و اذعان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعدد از منظر انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد تا نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی شود.

وی همچنین خواستار رسیدگی سریع‌ همراه با دقت به پرونده‌ها شد و اظهارداشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی، ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.

صیانت از حقوق عامه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری می کند.