به گزارش ایرنا، در پی انتشار مصاحبه‌های تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نقد رویکرد و عملکرد مرکز پژوهش‌ها، این مرکز با انتشار جوابیه و به تعبیر دقیق تر بیانیه ای روی سایت خود، خبرگزاری جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در عزل و نصب در قوه مقننه و تلاش برای تغییر رئیس مرکز پژوهش های مجلس و دخالت در انتخابات هیات رییسه مجلس کرده است!
اولین نکته قابل تأمل در انتشار بیانیه مرکز پژوهش های مجلس علیه رسانه های دولت، فارغ از محتوای اتهام آلود آن که بر اساس نیت‌خوانی به رشته تحریر درآمده، غیر حرفه ای بودن این اقدام است که به جای ارسال جوابیه به ایرنا بر اساس قانون مطبوعات و خبرگزاری ها، اقدام به انتشار آن در سایت خود کرده است.
نکته قابل تأمل دیگر این است که در صفحه اصلی سایت مرکز پژوهش های مجلس برای معرفی این مرکز نوشته شده است: «مطابق قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است».
اما در ماه‌های اخیر مرکز پژوهش ها اقدام به انتشار گزارش هایی درباره وضعیت اقتصادی کشور می‌کند که به اذعان کارشناسان این مرکز مربوط به عملکرد دولت گذشته است و مشخص نیست به چه علت گزارش عملکرد دولت گذشته با حدود ۳ سال تأخیر و بدون اشاره به عناصر روشنگرانه و پیش فرض ها در تولید گزارش های مذکور، در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
علاوه بر این به چه علت زمانی که این گزارش های محرمانه دستاویزی برای تخریب دولت توسط برخی رسانه های خاص قرار گرفته است، تکذیبیه به روزنامه های مربوطه ارسال نشده یا از این رسانه ها شکایت نشده است؟
موضوع مهمی که در این زمینه قابل تأمل است، القای این نکته است که گویی دلیل انتشار نظرات نمایندگان مجلس در نقد رویکرد و عملکرد مرکز پژوهش ها، انتشار دیدگاه های انتقادی درباره عملکرد دولت سیزدهم است! در حالی که در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم، نمایندگان منتقد به راحتی در نطق هایشان در صحن علنی مجلس یا در مصاحبه با رسانه ها به بیان دیدگاه ها و نظرات انتقادی خود پرداخته اند و سوال از وزرا هم مسیر قانونی برای پرسش از عملکرد دستگاه ها و طرح نظرات و مطالبات نمایندگان از دولت بوده که بدون هیچ مانعی انجام شده و اتفاقاً دولت در راستای تعامل با وکلای ملت، همواره خود را در معرض پاسخگویی به افکارعمومی قرار داده است.
آنچه برای بسیاری سؤال برانگیز شده، این است که انتشار عمومی گزارش‌های مرکز پژوهش ها یا ارائه گزارش های محرمانه به رسانه های معاند برای انتشار عمومی و جهت‌دار آنها چه نتایجی برای کشور دارد؛ آن‌هم در حالی که مأموریت این مرکز انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی برای تقویت بنیه کارشناسی مجلس عنوان شده و الزام و تصریحی بر انتشار عمومی این گزارش ها که بعضاً به دلیل تخصصی بودن شامل اطلاعاتی است که منابع میدانی به صورت غیررسمی تهیه می کنند و نیازمند راستی آزمایی است.
گزارش هایی چون «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» در سال ۱۳۹۳ که با عنوان «گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس از رواج روابط نامشروع جنسی در ایران»! در سایت‌های مختلف داخلی و خارجی منتشر شد و موضوعش باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بود، در حالی که آمار و ارقام عجیب و غریب آن از سوی کارشناسان اجتماعی به چالش کشیده شد و گزارش مربوط به «وضعیت فقر در سال ۱۴۰۱» که پس از مدت کوتاهی از روی سایت مرکز پژوهش ها برداشته شد، نمونه هایی از گزارش های فاقد مبنای کارشناسی این مرکز بود که به دلیل محتوای سیاه‌نمای آن مورد سوءاستفاده رسانه های معاند قرار گرفت.
از آخرین شاهکارهای مرکز پژوهش ها اظهار نظر رئیس این مرکز در بهمن ماه سال گذشته در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که به «ترامپ‌هراسی» در جامعه دامن زد و مورد انتقاد شدید بسیاری از شخصیت‌ها و جریانات سیاسی قرار گرفت؛ تا جایی که «بابک نگاهداری» مجبور به غذرخواهی و ارسال توضیحاتی در این زمینه برای رسانه ها شد.
این رویه تا آنجا پیش رفت که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم در خرداد ماه ۱۴۰۱ ضمن تأکید بر لزوم تقویت بنیه کارشناسی مجلس فرمودند: «من راجع به مرکز پژوهش‌ها یکی دو سال، دو سه سال پیش از این یک صحبت و از آن تمجید کردم؛ مرکز پژوهش‌ها بسیار مهم است. هر چه می‌توانید مرکز پژوهش‌ها را تقویت کنید؛ یعنی بایستی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در کمیسیون‌های تخصّصی، کارِ کارشناسی به‌طور قوی انجام بگیرد؛ یعنی بنیه کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کند. این یکی از مسائل بسیار مهم است. من البتّه حالا خیلی خاطرم جمع نیست امّا گزارش‌هایی که از مرکز پژوهش‌ها اخیراً به دست ما می‌رسد، خیلی گزارش‌های دلگرم‌کننده‌ای نیست».
رویکرد مرکز پژوهش ها در مدت اخیر، مورد نقد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری منتشر شد اما پس از انتشار این مطالب، ارکان مختلف مجلس و همچنین مسئولان مرکز پژوهش ها و خبرگزاری «خانه ملت» به‌عنوان ارگان مطبوعاتی اینترنتی قوه مقننه در اقدامی غیر اخلاقی نمایندگان مصاحبه کننده با ایرنا را برای تکذیب اظهاراتشان و عقب‌نشینی از مواضع‌شان تحت فشار قرار داده اند؛ در حالی که نمایندگان بر اساس قانون در بیان نظرات خود در ایفای وظایف نمایندگی آزاد و حتی از مصونیت قضایی برخوردارند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان رسانه رسمی کشور که همواره در ایفای رسالت خود در اطلاع رسانی و تنویر افکارعمومی، تریبونی برای انتشار نظرات و دیدگاه ها و عملرد نمایندگان ملت بوده، ضمن دعوت مسئولان مرکز پژوهش‌ها به مناظره با متخصصین و صاحب نظران منتقد عملکرد این مجموعه، تصریح می کند که به احترام نمایندگان محترم مردم در مجلس قصد نداشت فایل صوتی اظهارات نماینده ها را که درباره رویکرد و عملکرد مرکز پژوهش ها با این خبرگزاری گفت‌وگو کرده اند منتشر کند اما برای صیانت از اعتبار رسانه رسمی دولت، صوت مصاحبه چهار تن از نمایندگان را که با عباراتی مبهم در مصاحبه با خانه ملت بیان کرده اند سخنان آنها به صورت درست منعکس نشده، برای اطلاع مخاطبان منتشر و قضاوت را به مردم عزیز واگذار می کند:
صوت مصاحبه با حجت الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه
صوت مصاحبه با جعفر قادری نماینده شیراز