این رویداد مهم سیاسی که آغازگر تحولات عظیم و جدید اقتصادی، توام با بروز پدیده های فرهنگی – اجتماعی در بخش عمده ای از جهان و منطقه بود، تاثیرات مختلف و قابل ملاحظه خود را در مرزهای شمالی کشورمان از شمال غرب تا منتها الیه آن در شرق، و بطول بیش از ۳ هزار کیلومتر، هم در خشکی و هم دریای خزر، برجای گذاشت.
رخداد مذکور فرصتهای جدید و متنوعی را درقالب ایجاد پدیده های نئو ژئو اکونومیک، نئو ژئو پلتیک و نئو ژئو استراتژیک برای کشورمان به ارمغان آورد و ضرورت برنامه ریزی و تصمیم گیری های جدید را در قالب ایجاد راهبردهای استراتژیک کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت از سوی کشورمان در راستای آینده گری سیر تحولات مذکور و آثار آن در منطقه، بویژه برای جمهوری اسلامی ایران، بخوبی مبرهن و آشکار ساخت.
بر همین اساس، یکی از اقدامات اولیه و اجرایی کشورمان پس از به رسمیت شناختن استقلال و برقراری روابط سیاسی با این کشورها که بعنوان گام نخست این استراتژی، در تفاهمات اولیه با جمهوری های نوظهور شمالی مورد عمل و اقدام مشترک قرارگرفت، تعریف و ایجاد معابر گمرکی و مرزی جدید در نقاط مشترک مرزی با همسایگان جدید شمالی بود که عبارت بودند از : جمهوری های آذربایجان و ارمنستان در شمال غرب کشور از طریق راه اندازی گمرکات سه گانه مرزی آستارا، بیله سوار و نوردوز در استان های گیلان – اردبیل و آذربایجان شرقی، و همچنین کشور ترکمنستان در شمال و شرق دریای خزر، از طریق راه اندازی معابر گمرکی ۴ گانه، بترتیب در باجگیران، لطف آباد و سرخس در استان های خراسان آن موقع و خراسان رضوی فعلی و سپس راه اندازی گمرک اینچه برون در استان گلستان.
جانمایی و راه اندازی گذرگاههای مذکور، از جمله اقدامات بنیادین و ضروری برقراری مناسبات جدید همسایگان نوپا با کشورمان بود که در چارچوب روابط سیاسی و بعنوان اولین اقدامات در حوزه همکاری های اقتصادی و فرهنگی با این کشورها انجام گرفت و به مثابه سوپاپهای اطمینان و راههای تنفسی اصلی جمهوریهای تازه استقلال یافته برای حفظ حیات جدید سیاسی خود، یعنی استقلال، و استمرار مطمئن زندگی نوین مبتنی بر پایه های اصلی توسعه که همانا اقتصاد بود، عمل کرد. با گشایش و دائر شدن فعالیت های مسافری و تجاری معابر گمرکی مذکور، جریان رفت و آمد اتباع طرفین آغاز و به موازات آن، شکل گیری تجارت مرزی و چمدانی، و پس از اندک زمانی، شریان تجارت کلان میان جمهوری های مذکور، بویژه ۵ جمهوری آسیای مرکزی و از طریق تنها کشور همجوار این منطقه با کشورمان یعنی ترکمنستان که در بین ۵ جمهوری یادشده، دارای مرز طولانی مشترک خاکی و آبی با جمهوری اسلامی ایران بود و به مثابه پل ترانزیتی ۴ جمهوری های بالادست عمل می کرد، شکل گرفت. شروع همکاری های تجاری میان طرفین، ضلع دوم همکاری های موجود را که عبارت بود از ترانزیت، بعنوان صنعت نوپای منطقه و در اشکال جاده ای و سپس ریلی و در ادامه، ترانزیت آبی را ترسیم کرد. سرعت سیر و آثار ناشی از این نوع همکاری ها به حدی بود که برای طرفین و منطقه، دریچه ها و ظرفیتهای منحصر به فرد دیگری را در سایر زمینه ها، گشود. بطوریکه بخش سوم همکاری ها یعنی انرژی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان و همچنین ارمنستان و آذربایجان شکل گرفت.
همکاری در حوزه انرژی که عناصر اصلی آنرا که عبارت بودند از گاز – برق، آب شامل می شد، ضمن ایجاد چشم انداز جدیدی از تعاملات موجود، گستره همکاری های اقتصادی را میان دو دولت وسعت و عمق بخشید. تعاملات حوزه انرژی دارای ۳ وجه مهم بود : یک وجه آن تجارت بود که به ارتقاء سطح روابط تجاری و تنوع بخشی کالاهای متبادله دو کشور کمک می کرد و وزنه مناسبات بازرگانی میان دو کشور را سنگین کرد. وجه دوم آن، شیوه ای نوین و خاص از ترانزیت بود که متفاوت و مستقل از دیگر بخش های حمل و نقلی و از طریق بسترها و شبکه های ارتباطی خاص و جداگانه خود، یعنی خطوط ویژه انتقال انرژی شامل لوله و کابل، عمل می کرد، وجه سوم تعاملات در حوزه انرژی، افق های جدیدی از همکاری با موضوع خدمات فنی و مهندسی در بخش آب، برق، گاز و نفت بود که تنوع اشکال همکاریهای اقتصادی دو کشور را سبب شد. کارکردهای متنوع و وِیژه ضلع همکاری ها در بخش انرژی، مثلث همکاری های استراتژیک دو کشور را کامل نمود، باعث چند وجهی شدن چارچوب روابط دو جانبه و جامعیت همکاری های اقتصادی میان طرفین شد، و علاوه بر آن، ریشه و عمق دو ضلع دیگر همکاری را که عبارت بودند از تجارت و ترانزیت، بخوبی به یکدیگر گره زده و نهایتا" درهم تنیدگی کامل همکاری های اقتصادی طرفین را در قالب و نماد مثلث مذکور پی ریزی کرد، بطوریکه تاثیر ویژه خود را در فرآیند تعاملات سیاسی طرفین و روند توسعه مناسبات فی مابین، بخوبی نمایان ساخت.
ترسیم ناخود آگاه مثلث همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، این فرصت را به دو کشور و بخصوص ترکمنستان داد تا ارزیابی و امکان سنجی عملی و علمی لازم برای چگونگی بهره برداری مفید و موثر از ظرفیتها و توانمندیهای منحصر به فرد خویش را در جهت توسعه همکاری های آتی خارجی خود ، بدست آورند و بر همین مبنا، تدوین و برنامه ریزی جامع همکاریهای صلح آمیز بین المللی مد نظرشان را در چارچوب گسترش روابط خارجی، توام با توسعه همه جانبه داخلی در لایه ها و زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی خود، پی ریزی نمایند. لذا در نظام برنامه ریزی هدفمند توسعه ای ترکمنستان به ویژه در حوزه تجارت خارجی ، ۳ عنصر مهم و اساسی یعنی، انرژی، ترانزیت و تجارت (با همسایگان و سپس سایر کشورهای منطقه و فرا منطقه ای)، بعنوان مولفه ها و متغیرهای استراتژیک موثر در خط مشی تعاملات بین المللی این کشور عمل می کنند.
از سوی دیگر ترکمنستان بعنوان دارنده چهارمین ذخیره گازی دنیا، اما کشوری محصور در خشکی، و در عین حال یکتا کشور حاشیه جنوب غربی حوزه آسیای مرکزی که دارای مرزهای و طولانی خاکی و آبی با خارج از منطقه آسیای مرکزی این منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران می باشد، تنها پل ارتباطی و شاهرگ اصلی ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی، چین و بخش شرقی روسیه، با جنوب این منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران است که از طریق آن به دریای آزاد دسترسی دارد و علیرغم محصوریت در خشکی، جایگاه استراتژیک منحصر به فردی برای عشق آباد در میان سایر جمهوری های آسیای مرکزی به ارمغان آورده است، که البته نقش بسیار حساس و کارکردی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنها گذرگاه و مسیر دسترسی منطقه مذکور با آبهای آزاد و دیگرکشورهای دنیا، در ایجاد و تقویت این جایگاه برای ترکمنستان، بی بدیل و حیاتی است، چرا که مبادی گمرکی – مرزی ۴ گانه مشترک کشورمان با ترکمنستان، براحتی و سهولت این دسترسی را فراهم و به آن سرعت بخشیده است.
براساس این واقعیت جغرافیایی و ژئو پلیتیکی، دو کشور در چارچوب همکاری های ترانزیتی فی مابین با انجام اقدامات لازم زیر ساختی در بخش های ترانزیتی جاده ای خود از قبیل، ساخت و توسعه پایانه های ترانزیتی مرزی مشترک، همزمان نیز در بخش راه آهن، تقویت، همسان سازی و احداث مستحدثات جدید و مورد نیاز خطوط آهن را در معابر ۲ گانه گمرکی ریلی سرخس – سرخس در استان های مرو و خراسان رضوی در شرق، و اینچه برون – اترک (در استانهای گلستان و بالکان در غرب) در دستور کار قرار دادند و با فراهم ساختن شرایط لازم جهت اتصال خطوط عریض و نرمال راه آهن دو کشور از طریق نصب تجهیزات مربوط به تعویض بوژی، نشستهای کارشناسی دوره ای مشترک در خصوص چگونگی سطح و حجم واگن، بررسی تعرفه های ترانزیتی و دیگر نیازمندیهای نرم افزاری، سخت افزاری، اقدامات تکمیلی خود را انجام و در کمتر از ۲ سال، نسبت به اتصال خطوط جاده ای و ریلی خود به یکدیگراقدام نمودند. در همین راستا، درتاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۷۳ شاهد مراسم افتتاح اتصال راه آهن بندر عباس – بافق - سرخس کشورمان به راه آهن ترکمنستان، با حضور تعدادی قابل توجهی از روسای جمهور منطقه به میزبانی کشورمان در منطقه سرخس ایران بودیم و همچنین در سال ۱۳۹۳، حضور ۳ رئیس جمهور (ایران – ترکمنستان و قزاقستان) را در استان گلستان کشورمان و استان بالکان ترکمنستان، جهت انجام مراسم افتتاح اتصال و راه اندازی خط راه آهن ۳ جانبه ۹۰۸ کیلومتری قزاقستان – ترکمنستان - ایران و از مسیر راه آهن مرزی گرگان به کشورمان شاهد بودیم. اتصال ۲ نقطه ریلی مشترک با ایران در ۲ نقطه شرق و غرب ترکمنستان به فاصله حدود ۸۰۰ کیلومتر از هم، ۲ مسیر راهبردی و استراتژیک ریلی را درحوزه همکاری های ترانزیتی برای کشورمان و ترکمنستان و همچنین دیگر کشورهای آسیای مرکزی – چین و روسیه گشود و امکان دسترسی آنها را از طریق ایران به دیگر نقاط دنیا و از چند مسیر ذیل، فراهم و از محصوریت درخشکی، خارج ساخت :
الف) در شمال غرب از طریق مرز بازرگان به ترکیه و اروپا، ب) در غرب از طریق مرزهای زمینی مهران و همچنین راه آهن اهواز – بصره به عراق ، ج) در جنوب غرب از طریق بنادر بوشهر و دمام به عربستان و آفریقا، د) در جنوب و از طریق بنادر عباس و چابهار با دیگرکشورهای حاشیه خلیج فارس و سایرنقاط جهان
این اتصالات ریلی و جاده ای مذکور، تکمیل کننده طرح ابتکاری " یک کمربند یک راه " چین است که در واقع باید اذعان داشت حلقه اصلی ترانزیتی این طرح می باشد. در اهمیت این حلقه ترانزیتی همین بس که فقدان آن، این طرح را با عدم کارایی و عدم موفقیت مواجه خواهد ساخت. درگام بعدی بسط همکاری های حمل و نقلی مشترک ایران و ترکمنستان از دو جانبه به منطقه ای (مطابق با آنچه که عنوان شد)، دامنه این همکاری از منطقه ای به بین المللی گسترش یافت. انجام تفاهمات بعدی چند جانبه میان دو کشور و برخی از کشورهای منطقه در قالب انعقاد توافقنامه ترانزیتی ۴ جانبه عشق آباد میان کشورهای ازبکستان – ترکمنستان – ایران – عمان، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ و سپس تداوم، رایزنی ها و تلاش های مشترک ایران و ترکمنستان حد فاصل سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، منجر به افزایش اطراف این موافقنامه از ۴ کشور فوق، به ۸ کشور شامل قطر- قزاقستان – تاجیکستان – هند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شد. برگزاری نشست های ترانزیتی دو جانبه و چند جانبه در شهرهای عشق آباد – بندر ترکمنباشی – تهران و مشهد طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و حضور هیاتهای عالی رتبه در سطوح وزرای راه و حمل و نقل و نیز هیاتهای کارشناسی عالی حمل و نقلی در این رویدادهای ترانزیتی که منجر به امضای اسناد مختلف حمل و نقلی میان کشورهای مذکور شده است، از جمله اقدامات اجرایی و فرا توسعه ای مشترک صنعت ترانزیت دو جانبه میان ترکمنستان و ایران و حاکی از بسط و گسترش این همکاری ها به ابعاد بین المللی آن می باشد.
در همین راستا و بر اساس اعلام آقای رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزراء و وزیر امورخارجه ترکمنستان در کنفرانس بین المللی و زرای حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی که از سوی این کشور از ۱۵ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳ (۲۴ و ۲۵ مرداد ۱۴۰۱) با حضور ۳۰ کشور و تعدادی از نمایندگی های وابسته به سازمان ملل متحد در بندر ترکمنباشی برگزار شد، دولت ترکمنستان موضوع الحاق خود به کریدور شمال – جنوب را که در سال ۱۹۹۰ توسط ایران – روسیه و هند امضاء و در سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا گردیده است، مورد برسی و اقدام قرار داده است. همچنین طبق اظهارات آقای چاکیف دبیرکل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان (عالی ترین مرجع حمل و نقلی این کشور) در کنفرانس مذکور، عشق آباد با تصویب ۱۲ کنواسیون بین المللی حمل و نقلی، سیاست همکاری گسترده ترانزیتی را دنبال می کند که این روند با تصویب ۴ قعطنامه توسط سازمان ملل متحد آغاز شده است.
در کنفرانس مذکور که یکی از اقدامات مهم و گسترده ترکمنستان در حوزه ترانزیت بود که تا آن زمان برگزار می شد، هیات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر محترم وقت راه و شهرسازی کشورمان مرحوم رستم قاسمی حضور فعال داشت. طی این کنفرانس، ملاقاتها و رایزنی های رسمی مهمی میان هیاتهای شرکت کننده از جمله هیات ایرانی با همتایان اماراتی – تاجیکی – قزاقی – ازبکی و دیگر مقامات عالیرتبه ترکمنی انجام شد که در نتیجه آن پروتکل الحاقی نهایی موافقتنامه کریدور حمل و نقل بین المللی عشق آباد میان طرفین امضاء شد و موضوع الحاق پاکستان به این موافقنامه نیز در دستور کار قرار گرفت.
تلاش های به عمل آمده در حوزه ترانزیت میان دو کشور، منجر به بستر سازی لازم برای جریان یافتن تجارت دو جانبه میان طرفین و همچنین شکل گیری تجارت بین منطقه ای و بین المللی از مسیر ایران و ترکمنستان شد و شاکله تجارت آسیای مرکزی با دنیای خارج را پی ریزی نمود.
همجواری و مرز طولانی مشترک جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان و نزدیکی مسیر، تنوع تولیدات، کیفیت و قیمت مناسب کالاهای ایرانی، جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جذاب ترین کشورهای اصلی و مهم تامین کننده نیازمندی های بازار داخلی ترکمنستان تبدیل نمود و انگیزه اقتصادی بسیار خوبی را برای ترکمنستان جهت تامین مایحتاج خود، فراهم کرد.
افتتاح بازارچه های مرزی مشترک، ساخت مرکز تجاری ایران در عشق آباد با مساحتی حدود ۲ هکتار و زیر بنای بیش از ۵ هزار متر، برگزاری منظم نمایشگاههای سالیانه اختصاصی - اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد که طی ۲ سال اخیر به برگزاری ۲ نمایشگاه در سال افزایش پیداکرده است و حضور طیف وسیع و متنوع از کالاهای ایرانی در ترکمنستان در حوزه خودرو – انواع مصالح و فرآورده های ساختمانی – مواد اولیه برخی از صنایع- صنایع غذایی و لبنی – فرش – گل - نهال و میوه جات، فرش و ...، و متقابلا" افتتاح فروشگاههای ترکمنستان در برخی از شهرهای ایران همچون مشهد و صادرات محصولات ترکمنی از جمله نخ و مشتقات پنبه نساجی همچون پارچه، لینتر، کنجاله، تولیدات پتروشیمی و برخی از فرآورده های مربوط به صنعت گاز همچون گوگرد، کودهای شیمیایی – اوره به جمهوری اسلامی ایران، تقویت و ثبات همکاری های تجاری میان طرفین را سبب شد و منجر و به جایگاه تجارت میان دو کشور، بعنوان یکی دیگر از ارکان و اضلاع ۳ گانه مثلث استراتژیک همکاری های اقتصادی ایجاد شده میان طرفین، مشروعیت و مقبولیت بخشید.
از سوی دیگر پتانسیل قابل توجه ترکمنستان در حوزه منابع انرژی، بخصوص منبع عظیم گازی، این بازیگر سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی را در ردیف چهارمین دارنده ذخایر گازی قرار داده و برجایگاه و موقعیت استراتژیک منحصر به فرد این کشور در میان جمهوری های ۵ گانه آسیای مرکزی و شمال شرق آسیا افزوده است. دولت ترکمنستان که بخوبی از این ظرفیت خدادادی خود آگاه هست، با اتخاذ سیاست های بلند مدت و برنامه ریزی های لازم، همواره در تلاش است تا مسیر مناسبی را برای انتقال گاز خود به بازارهای منطقه ای و بین المللی پیدا نماید. لذا در این خصوص با کشورهایی نظیر چین در قالب احداث ۳ خط لوله گازی که خط چهارم آن نیز در دست بررسی و اقدام می باشد، به ظرفیت سالیانه ۴۰ تا ۶۰ میلیارد متر مکعب)، با روسیه - ازبکستان – قزاقستان از طریق خط لوله گاز آسیای مرکزی بطول ۲۰۰۰ کیلومتر (به ظرفیت سالیانه ۹۰ میلیارد متر مکعب) و همچنین با جمهوری اسلامی ایران در قالب احداث ۲ خط لوله کربچه – کردکوی و دولت آباد - سرخس، بعنوان مقوله اصلی منابع ملی و حیاتی خود، همکاری های استراتژیکش را سالهاست که آغاز کرده است. خط لوله کربچه – کردکوی به طول ۲۰۰ کیلومتر از اوکارم در غرب ترکمنستان به کردکوی در ایران می رسد (۱۳۵ کیلومتر در ترکمنستان و ۶۵ کیلومتر در ایران و به ظرفیت ۸ میلیارد متر مکعب در سال) که در ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷ ( ۱۳۷۶) توسط روسای جمهور وقت دو کشور آقایان صفر مراد نیاز اف و سید محمد خاتمی افتتاح شد. خط لوله دوم به طول ۱۸۲ کیلومتر تحت عنوان دولت آباد – سرخس، گاز ترکمنستان را از میدان گازی دولت آباد ترکمنستان به منطقه خانگیران سرخس ایران منتقل و از این مسیر به خط لوله سراسری گاز ایران منتقل می شود. (ظرفیت این خط، ۱۲ میلیارد مکعب در سال است - ۳۵ میلیون متر مکعب در روز) این خط لوله در ۶ ژانویه ۲۰۱۰ ( ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸) توسط روسای جمهور وقت دو کشور، آقایان احمدی نژاد و قربان قلی بردی محمدوف افتتاح شد.
جمهوری اسلامی ایران در مسیر فعال سازی دیپلماسی گازی نوین خود که جرقه اصلی آن در دولت سیزدهم توسط جناب آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دستور پرداخت دیون گازی خود به ترکمنستان به مبلغ حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خورد، (در ۳ مرحله طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ) از این ادغام گرایی استقبال می کند، با ذکر این نکته که ایران با توجه به امتیاز و جایگاه ویژه و استراتژیک خود نسبت به سایر شرکای گازی ترکمنستان، هم خریدار گاز عشق آباد برای مصرف داخلی است، و هم سوآپ کننده گاز این کشور به سایر کشورهای منطقه همچون عراق – پاکستان – آذربایجان – ارمنستان – ترکیه می باشد و از آن طریق می تواند با توجه به مشکلات روسیه با اکراین و اروپا، انتقال دهنده گاز ترکمنستان به اروپا باشد.
علاوه بر آن ایران به فاصله بسیار اندکی (کمتر از ۱۶۰۰ کیلومتر) میتواند گاز ترکمنستان را که محصور در خشکی می باشد، در اشکال مختلف آن همچون ال ان جی و ال پی جی و همچنین سایر فرآورده ها و مشتقات گازی و نفتی این کشور، توسط کریدورهای لوله ای – ریلی و آبی خود به سایر بازارهای بین المللی مد نظر ترکمنستان چه بازارهای مجاور و چه بازارهای ماوراء بحار، منتقل نماید، لذا این ظرفیت مضاعف، ویژگی و امتیاز ایران را نسبت به سایر شرکای گازی و نفتی ترکمنستان، برجسته تر نموده است.
در مجموع منابع عظیم انرژی ترکمنستان از یک طرف مطلوبیت بازاریابی بسیار خوبی را برای عشق آباد ایجاد نموده است و این کشور را به لحاظ دارا بودن منابع گازی، همطراز با جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و وجه اشتراکی را برای طرفین درحوزه همکاری انرژی گاز و نفت به ارمغان آورده تا در سایه همکاری مشترک و سازنده و امنیت ساز، همکاری های دوجانبه استراتژیک خود را در هر شرایطی، حفظ و ارتقاء بخشند، و از طرف دیگر همسویی و همراهی کاملا" مثبتی در حوزه اثرگذاری انرژی گاز در منطقه و نظام انرژی بین المللی میان دو کشور شکل داده تا این همکاری مهم را در مجمع جهانی صادرکنندگان گاز که دبیرخانه آن در دوحه قطر قرار دارد و نقش مهم و موثری را در نقشه جغرافیایی سیاسی گازی می تواند عهده دار شود، میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان که از اعضای موسس این مجمع جهانی هستند، تداوم بخشد و موردی مثال زدنی از همکاری های بلند مدت و استراتژیک دو طرف باشد. با توجه به تحولات ایجاد شده در بازار جهانی گاز با تحریم آمریکا علیه روسیه، ایران بیشترین جذابیت مسیر نقشه راه صادرات گاز ترکمنستان و کریدور انتقال گاز روسیه – ترکمنستان را داراست و پیش بینی می شود امنیت عرضه انرژی در سالهای آینده، در دالان میانی، مابین آسیای میانه و خلیج فارس، یعنی ایران، رقم بخورد.