سردار سیدتیمور حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت وخیم موتورسیکلت‌های فرسوده افزود: عمده این موتورسیکلت‌ها به عنوان ابزار کار و جابه جایی بار بهره برداری می‌شوند که منبع معیشت اقشار ضعیف است.
وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌شود موتورسیکلت‌های فرسوده‌ای که به شهروندان آسیب فیزیکی و خسارت مالی می‌زنند را پیگیری کرد، گفت: متاسفانه برخی از این موتورسیکلت‌ها مدارک شناسایی هویت ندارد و همین مساله کار را برای پلیس سخت می‌کند.
رئیس پلیس راهور با تاکید بر اینکه طبق قانون پلیس موظف به پیگیری شکایت مردم است، افزود: ساماندهی موتورسیکلت‌ها به خصوص موتورسیکلت‌های فرسوده تنها از توان پلیس خارج است و باید همه نهادها با قدرت وارد شود.
فرسودگی ۹۰ درصدی موتورسیکلت‌های کشور
سردار حسینی فرسودگی ۹۰ درصدی موتورسیکلت‌های کشور را چالشی ملی دانست و افزود: باید دولت با تمام توان برای نوسازی و خارج کردن این موتورسیکلت‌ها از سطح خیابان و استفاده روزمره وارد شود تا بحران‌های مستقیم و غیرمستقیم این وسائل نقلیه به طور اساسی و ریشه ای حل شود.
وی یکی از علل استفاده از موتورسیکلت های فرسوده را قیمت ارزان آن به عنوان وسیله‌ای برای امرار معاش عنوان کرد و اظهارداشت: چنانچه مشاغل مناسب برای این راکبین وجود داشته باشد حتما دست از این کار برمی دارند.
ساماندهی موتورسیکلت‌ها به خصوص موتورسیکلت های فرسوده تنها از توان پلیس خارج است و باید همه نهادها با قدرت وارد شود
رئیس پلیس راهور همچنین به وجود مافیا در موتورسیکلت‌ها به خصوص در حوزه جابه‌جایی بار اشاره کرد و گفت: برخی از این مافیاها صدها موتورسیکلت دارند که با بکارگیری از اقشار ضعیف از آنها سودجویی می کنند.
به گفته سردار حسینی، بیشترین دغدغه موتورسیکلت در شهر و استان تهران است و پلیس طی چندماه اخیر با طرح ۱۰ و ۲۰ وارد میدان شده اما همچنان از نظر کارشناسی نیاز به کنترل بیشتر برای رفع فاصله بین این معضل و واقعیت امروزی جامعه داریم.
وی تاکید کرد: نگاه ما این است که هرکسی باعث از بین بردن آرامش و آسایش دیگران شود باید با او برخورد شود و طرح‌های مذکور نیز با همین هدف اجر شده است؛ اما باید قبول کرد که برای حل ریشه‌ای بحران‌های موتورسیکلت تمام نهادها به خصوص دولت در کنار پلیس قرار گرفته و وارد میدان شود.
به گزارش ایرنا، تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع ماده ۸ قانون هوای پاک (اصلاح شده در سال ۱۴۰۰)، براساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بنابراین ماده قانونی، سن مرز فرسودگی، سنی است که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری فنی بیشتر هستند؛ این وسایل نقلیه موتوری مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی می شوند.
با توجه به سن فرسودگی که در گذشته اعلام می‌شد (۲۵ سال) اکنون بخش قابل توجهی از وسائل نقلیه شخصی و عمومی همچنین حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌هایی که در جاده‌ها و خیابان‌های کشور تردد می‌کنند از سن فرسودگی عبور کرده‌اند.