درصد اندکی اختلاف آماری در این زمینه بنا به دلایل مختلف از جمله شاخص‌های متنوع دستگاه‌های مسئول یا جنس برخی حوادث خاص شاید قابل قبول باشد اما وقتی آمارها را در بیشتر استان‌ها از جمله کرمان مرور می‌کنیم، تفاوت‌ها فاحش و نشانگر فاصله عمیق بین نهادهایی است که به‌عنوان مسئول رصد، تجمیع یا اعلام آمار هرکدام از این مقوله تعیین شده‌‍‌اند.
این تناقض آماری نیز مربوط یا محدود به ایام و برهه خاصی نیست، هر سال و در همه ایام سال این مشکل وجود داشته اما در ایام تعطیل نوروز که هم تعداد سوانح رانندگی بیشتر و هم آمار این حوادث پررنگ‌تر اطلاع‌رسانی می‌شود، خود را برجسته‌تر نشان می‌دهد که یک ضرورت را نمایان می‌سازد و آن هم اینکه نباید بگذاریم این تناقض آماری به این شکل بر سر جامعه آوار شود که تبعات بسیاری را به دنبال داشته و دارد.
تشدید بی‌اعتمادی در جامعه، پررنگ شدن اختلاف بر سر شاخص‌ها و مواضع سازمان‌ها، به تصویر کشیده شدن یک نوع سهم‌خواهی احتمالی یا تعارض منافع بین سازمان‌های متولی در اعلام آمار، ایجاد پرسش‌ها و ابهام‌های بی‌پاسخ در جامعه و نیز فراهم نیامدن زیرساخت آماری واحد و مناسب برای نخبگان به‌منظور انجام پژوهش‌های کاربردی، تنها بخشی از تبعاتی است که وضعیت کنونی تناقض آماری مربوط به سوانح رانندگی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
برای آنکه این تناقض آماری بهتر ملموس باشد و فاصله فاحش بین اعلام چند سازمان به چشم بیاید، به آمار زیر توجه کنیم: آمار اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی(اورژانس) در سطح استان کرمان از ساعت ۷:۳۰ مورخه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ساعت ۷:۳۰ صبح ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ درحالی نشانگر ثبت ۲ هزار و ۳۴۴ مصدوم تصادفی «انتقال یافته» از صحنه تصادف است که آمار پلیس تعداد مصدومان تا ۱۳ فروردین را ۷۱۴ نفر بیان می کند.
اختلاف افزون بر یک‌هزار و ۶۰۰ نفری در تعداد مصدومان آن هم زمانی که اورژانس آمار انتقال یافته را اعلام کرده، خود نشانگر ضرورت ورود به این مساله و ساماندهی آن است.
این تناقض آماری البته با فراوانی کمتر، در شمار جانباختگان نیز مشاهده می‌شود؛ هرچند حتی یک نفر اختلاف آمار در این زمینه نیز پذیرفتنی نیست اما درحالی که برخی منابع در استان آمار جانباختگان ناشی از تصادف در همان بازه زمانی مذکور را ۸۹ نفر اعلام می‌کردند، آمار ثبت شده در پلیس تنها ۷۴ نفر(در همان بازه زمانی) بوده که اگرچه اختلاف آماری مثل شمار مصدومان زیاد نیست، اما باتوجه به جنس موضوع که مربوط به جانباختگان است، باز قابل تامل به نظر می رسد و در حد یک نفر نیز نباید باشد.
مرجع اعلام آمار جانباختگان سازمان پزشکی قانونی است که حداقل در استان کرمان، این اداره کل در اعلام رسانه‌ای آمارها بسیار منفعل و نامناسب عمل می‌کند و لذا وقتی سازمانی که مرجعیت اعلام آمار موضوعی را دارد به‌خوبی عمل نمی‌کند طبیعی است که وضعیت نامناسب آشفته بازار موجود تشدید شود.
اصحاب رسانه کرمان فراموش نکرده‌اند که ایام تعطیلات نوروز امسال به علت اختلاف آماری، جلسه‌ای به ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل و مقرر شد اورژانس آمار جانباختگان را اعلام نکند و سایر متولیان اطلاع رسانی کنند اما در عمل و نتیجه آن شد که نه تنها ساماندهی مدنظر اتفاق نیافتاد بلکه هم پزشکی قانونی آماری اعلام نکرد و هم تفاوت آمار مصدومان در آمار پلیس و اورژانس همچنان بسیار زیاد بود.
آنطور که در خلال جلسات مربوط به این نوع موضوعات بیان می‌شود، نمایندگان پزشکی قانونی استدلال دارند که باید مدت زمانی بگذرد تا به طور مثال اگر یک مصدوم حادثه ترافیکی به‌علت شدت صدمه و پاسخگو نبودن اقدامات درمانی، جان باخت در آمار لحاظ شود و آمار به‌زعم آنان، از اتقان لازم برخوردار باشد؛ هرچند منتقدان معتقدند اعلام آمار در بازه زمانی مشخص، مشکلی برای این سازمان ایجاد نمی‌کند؛ به طور مثال پزشکی قانونی می‌تواند اعلام کند آمار جانباختگان ناشی از سوانح رانندگی در (موقعیت جغرافیایی) تا تاریخ مشخص (زمان قید کند) فلان تعداد بوده است و درصورت افزایش آمار، در مقطع زمانی بعدی، آمار نهایی اعلام شود.
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان تا زمان نگارش این یادداشت، هیچ خبری از آمار جانباختگان سوانح رانندگی ایام تعطیلات نوروز اعلام نکرده و این درحالی است که زمان مدنظر از یک‌ماه نیز خیلی سپری شده؛ چند نوبت تماس خبرنگار ایرنا با مسئولان این اداره کل نیز بی‌نتیجه ماند؛ اطلاع‌رسانی مسئولان این اداره کل حتی در مورد آمارهای شهدای حادثه ترویستی سال گذشته نیز بسیار بد و با تاخیر بود و هرچقدر هم رسانه‌ها انتقاد کردند، نتیجه نداد.
صرف‌نظر از اختلاف آمارهای جانباختگان سوانح رانندگی که بسیار نکته قابل تاملی است و اگر پزشکی قانونی کارخود را به‌خوبی و به‌موقع انجام دهد، این تناقض‌های آماری شکل نمی گیرد، مساله دیگر، همان اختلاف آمارهای مصدومان سوانح رانندگی است که به نظر می رسد باید یک‌بار و یک‌جا سامان یابد.
اما صرف‌نظر از اختلاف آمارهای جانباختگان سوانح رانندگی که بسیار نکته قابل تاملی است و اگر پزشکی قانونی کارخود را به‌خوبی و به‌موقع انجام دهد این تناقض‌های آماری شکل نمی‌گیرد، مساله دیگر همان اختلاف آمارهای مصدومان سوانح رانندگی است که به نظر می‌رسد باید یک‌بار و یک‌جا سامان یابد.
ضمن اینکه مرجع اعلام تعداد، نوع و دلایل سوانح ترافیکی باید مشخص و اعلام شود که تاکنون پلیس بوده و باید باشد؛ برای مرجعیت بخش‌های دیگر مثل تعداد مصدومان یا جانباختگان نیز به وحدت رویه یکسان یا سازوکار مناسب‌تری رسید که در یک سازوکار مناسب، آمار به‌موقع رسانه‌ای شود زیرا آمار به‌موقع و دقیق، نه تنها زیرساخت خوبی برای پژوهش‌های مختلف فراهم می‌کند، در بسیاری از موارد سبب بازدارندگی یا اصلاح رفتارهای ترافیک(حداقل کمک به اصلاح رفتارها) نیز خواهد شد.
در بیش از ۲۰ سال عمر خبرنگاری‌ام همواره این اختلاف آمارها وجودداشته؛ طی سال‌های قبل اورژانس برخی استان‌ها آمارها را کلی ارائه می‌دادند، یعنی اگر در محل یک پانسمان هم انجام می‌دادند، جزو آمار مصدوم می‌آوردند که هم از سویی مورد نقد سایر دستگاه‌ها مثل پلیس قرار می‌گرفتند و هم از سوی دیگر، توجیه‌ها برای خدمات ارائه شده توسط پرسنل این نهاد نیز خود، قابل اعتنا بود.
بضاعت پلیس هم دیده شود
طی سال‌های اخیر اما یک انگاره دیگری نیز مشاهده یا شنیده می‌شود که به طور مثال وقتی یک استان آمار سوانح رانندگی بالایی را تجربه می‌کند، صرف‌نظر از برخی مولفه های درگیر دیگر دیگر مثل جاده، خطای انسانی و غیره، به‌عنوان نمره منفی برای مجموعه پلیس ثبت یا اعلام می‌کنند، حال آنکه بضاعت و نیازمندی‌های فراجا لحاظ نمی‌شود. به طور نمونه آیا زیرساخت‌ها، تجهیزات یا نیروی انسانی موردنیاز پلیس در هر استان، به‌اندازه نیاز در اختیار گذاشته شده که بعد، ارزیابی‌ها و راستی‌آزمایی‌ها به شکل کامل انجام شود یا خیر؟. این در حالی است که به طور معمول در بیشتر استان‌ها با کمبود زیرساختی، تجهیزاتی و همراهی نکردن کامل سایر مجموعه‌ها باهدف تامین زمین، ایجاد ایستگاه‌ها و ساختمان‌های مورد نیاز پلیس راه در جاده‌ها و راهنمایی و رانندگی در شهرها و غیره مواجه هستیم.
شاخص‌های متفاوت
اما باوجود همه این مسائل، اینک در استان کرمان گرچه آمارهای مصدومان اورژانس به شکل تفکیکی مصدومان انتقال‌یافته به مراکز درمانی و مصدومان درمان شده در محل اعلام می‌شود، اما باز هم با آمارهای پلیس اختلاف‌ها بسیار است و نشان می‌دهد که شاخص‌های هرکدام، متفاوت است و همانطور که باید مرجعیت اعلام نوع و چرایی سانحه مشخص، باید مرجعیت این نوع آمار نیز برای تدوین و اعلام مشخص و تعیین شود.
مسئولان اورژانس در حالی که معتقدند وقتی مصدومی را با آمبولانس به مراکز درمانی انتقال می دهند، باید جزو آمار مصدوم قلمداد شود، اما پلیس می‌گوید ملاکشان مصدومان جدی و تحت عمل جراحی قرار گرفته شده یا مصدومان مراجعه کننده به کلانتری‌ها برای پیگیری‌های بعدی اداری است؛ از نظر پلیس، تنها زمانی این نهاد می تواند آماری را تایید و اعلام کند که در ساختارهای آن، ثبت و پیگیری شده باشد.
اورژانس گرچه معترف است که درصدی از مصدومان انتقالی نیز بستری نمی‌شوند و بعد از انتقال به اورژانس بیمارستان ها، پس از دریافت خدمات سرپایی یا بررسی های پاراکلینیکی و کسب اطمینان از سلامتی ترخیص می‌شوند، اما نکته قابل تامل و غیرقابل توجیه اینکه آمار مصدومان بستری شده نیز گاه با آمارهای اعلامی مرجع دیگر، متفاوت می‌شود که خود نشان دهنده عمق این مشکل است.
مصادیق خاص، کلیات را فدا نکند
از جمله دلایل دیگر تشدید این شکاف آماری، البته شاخص‌های مدنظر هرکدام از این دستگاه های اداری است، به طور مثال شنیده می‌شود گاه در مورد برخی سوانح رانندگی، اختلاف‌نظرها خیلی بالا می‌گیرد به طوری که به عنوان نمونه پزشکی قانونی ممکن است تایید کند که راننده خودرو، ابتدا سکته کرده، سپس خودرو واژگون شده یا با دیگر خودروها برخورد کرده؛ لذا علت مرگ، سکته بوده و نه حادثه ترافیکی؛ هرچند باز سانحه رانندگی به وقوع پیوسته، اما در این نوع موارد نیز، باید کشور به یک رویه و استاندارد مشخص برسد و اجازه ندهیم برخی مصادیق موردی که شمارشان هم زیاد نیست، کل فرآیندها و ساختارها را زیرسئوال ببرد.
همانطور که بالا اشاره شد، شاخص‌ها و نکات فنی و ریز دخیل در این مساله زیاد و متعدد است که البته به معنی این نیست که نمی‌توان این فاصله آماری فاحش را حل کرد. البته آنطور که تجربه نشان داده چندان به حل این مشکل در استان‌ها نیز نمی‌توان امیدوار بود زیرا بیشتر این سازمان‌ها در استان‌ها ذیل ساختارهایی ملی فعالیت می‌کنند؛ لذا پیشنهاد می‌شود باتوجه به اهمیت موضوع و دربرگیری آن در جامعه، در سطح ملی، با هدایت یکی از نهادهای بالادستی، جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی کلان و لازم برای اینکه مرجع اعلام آمار مصدومان تحت شاخص‌های مشخص، تعیین و بر رفع خلاءهای موجود در پزشکی قانونی برای اطلاع رسانی به‌موقع نیز تاکید شود تا شاید بتوان امیدوار شد که هم افکارعمومی به‌موقع در جریان اخبار و آمار سوانح قرار می‌گیرد و هم با پیوست‌های مناسب رسانه‌ای بتوان با تولیدمحتوای رسانه‌ای، ایجاد بازدارندگی و فرهنگ‌سازی، رفتارهای صحیح رانندگی را بیش از پیش شاهد باشیم.
*خبرنگار ایرنا