به گزارش ایرنا محسن منصوری روز سه شنبه در حاشیه دیدار از کارخانه پارسیلون خرم آباد افزود: در این راستا تاکنون ۵۷ پروژه به طور ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.
وی همچنین زیرساخت های کارخانه پارسیلون را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: این واحد در سال های گذشت تعطیل شده بود و در حال حاضر بانک های دولتی سهام دار و مالک آن هستند که با توجه به اینکه قابلیت احیا دارد طی اولین فرصت در جلسه ستاد نهضت احیا مطرح و مسائل آن بررسی می شود.
معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از اولویت های اصلی دولت سیزدهم است و این واحد نیز با همین هدف مورد بررسی دولت در سطح ملی قرار می گیرد تا از بلاتکلیفی خارج شود که در این راستا یا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد یا بانک های عامل باید آن را فعال کنند.
منصوری همچنین با اشاره به سفر به لرستان بر اساس دستور رییس جمهور گفت: این سفر با هدف بررسی مصوبات دولت و حمایت تمام قد از ابوطالب شفقت استاندار تازه استان بوده که فردی پرتلاش، مسلط و خوش سابقه در راستای خدمت به مردم است.
به گزارش ایرنا "پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت و دست صدها کارگر آن از اشتغال کوتاه شد.
پارسیلون خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم داشت و حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای این کارخانه کار می‌کردند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یکی قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می شد.
کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین ها مقدمه ای شد تا یکی از پیشکسوت های صنعت لرستان دچار آنچنان رکود شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت کیلویی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
آذر سال ۱۴۰۰ در سفر رییس‌جمهوری به استان لرستان، احیای این کارخانه یکی از مصوبه ها بود تا این شرکت به فعالیت خود ادامه بدهد و تاکید شد تا بانک های مختلف نیز همکاری لازم را برای تامین منابع داشته باشند، اما با وجود پیگیری ها، نه بانک ها راغب به سرمایه گذاری بودند و نه اراده ای در شرکت آتیه دماوند برای احیاء وجود داشت.
همه مدیران استانی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این شرکت احیاء یا واگذار شود. از سال ۱۴۰۱ تاکنون کارهای حسابرسی و مالی مربوطه انجام شد و سهام شرکت توسط دادگستری ارزش‌گذاری شد.
در نهایت ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ نخستین آگهی مزایده هم انجام و اطلاع رسانی عمومی انجام شد تا همه شرکت ها و هلدینگ ها بتوانند در آن شرکت کنند.