به گزارش خبرنگار ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی پرداختن به موضوع «انتخابات» را به‌عنوان اصلی‌ترین نماد «جمهوریت» نظام را امری در راستای رسالت ذاتی رسانه‌ای خویش به حساب آورده و برگزاری میزگردها و مناظره‌های انتخاباتی را با هدف تحقق این امر در دستور کار خود قرار داده است. به این منظور ایرنا میزبان فعالان جریان‌های مختلف سیاسی است تا همراه با انعکاس آراء و نظرات این جریان‌ها از تریبون خبرگزاری جمهوری اسلامی، امکان بیشتری برای آشنایی بی‌واسطه مردم با این دیدگاه‌ها فراهم آوریم.
در ادامه این سلسله نشست‌ها، «محمد سراج»، «صالح اسکندری» و «مرتضی محمودی» به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس و از اعضای فهرست امناء در ایرنا حاضر شدند و برنامه‌های خود را در صورت راهیابی به مجلس دوازدهم تشریح کردند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
ایرنا: عملکرد مرکز پژوهش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید، اخیرا گزارش‌هایی از این مرکز در رابطه با مسائل و مشکلات کشور منتشر شده است. با توجه به اینکه این مرکز به نوعی باید بازوی مشورتی نمایندگان باشد، ارزیابی‌تان را از عملکرد مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه در دوره اخیر بفرمایید.
محمودی: یکی از نقاط تحول در مجلس که به طور قطع سایر حوزه‌ها را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد، تحول در بخش کارشناسی مجلس است. این تحول هم مربوط به مرکز پژوهش‌ها و هم کمیسیون‌ها می‌شود. بسیاری از مصوبات و قوانین در مرکز پژوهش‌ها و ذیل کمیسیون‌ها انجام می‌شود. اما خوراک‌دهی به جریانات معاند ناشی از عدم نگاه کارشناسانه به حوزه‌های مختلف است.
این موضوع فقط گریبانگیر مجلس نیست و در حوزه کارشناسی در همه بخش‌ها دچار یک نقصان هستیم و در مجلس هم حتما باید در مرکز پژوهش‌ها به سمت تخصصی شدن پیش برویم تا افراد از طریق روابط فامیلی و حزبی وارد مرکز پژوهش‌ها یا حوزه‌های کارشناسی نشوند.
متاسفانه در دوره‌های متعدد مجلس، یکی از بخش هایی که در تبادلات بین جریانی و لابی‌های داخل مجلس برای قدرت و تقسیم مسئولیت‌ها مورد توجه بوده، مرکز پژوهش‌ها است. حتما در دوره جدید مجلس، مرکز نیاز به تحول دارد.
متاسفانه در دوره‌های متعدد مجلس، یکی از بخش هایی که در تبادلات بین جریانی و لابی‌های داخل مجلس برای قدرت و تقسیم مسئولیت‌ها مورد توجه قرار گرفت، مرکز پژوهش‌ها است و برای تقسیم این مسئولیت، غالبا تعهدات و قول‌ها داده می‌شود. یکی از آنها همین جذب اقوام در مرکز پژوهش‌هاست، چون برای خودش وسعتی دارد و حتما باید آنجا تحول جدی صورت بگیرد.
سراج: مشکل ریشه‌ای مجلس این است که یک سوم نمایندگان مجلس بیکار هستند در طول ۴ سال، طرح و پیشنهاد موثر، نطق پیش از دستور مرتبط با بحث، تذکر یا سوال از دستگاه‌های اجرایی ندارند.
نماینده در طول چهار سال، صد روز در مجلس نیست و یک سوم نمایندگان در هیچ طرح و لایحه‌ای رأی نمی‌دهند. از طرفی مرکز پژوهش‌ها که بازوی متصل مجلس است باید دست نماینده را پر کند تا در هر موضوعی اطلاعات داشته باشد و بتواند با دید باز نظر بدهد. ولی ارتباطی وجود ندارد. نه وکیل با موکل ارتباط دارد و نه وکیل از وکیل سوال می‌کند. نه خودش را متعهد می‌داند که بگوید در مجلس چه کرده‌ام. ما کارنامه می‌خواهیم که یک نماینده در یک سال در مجلس چه کرده است! برای این موارد باید احزاب باشند که احزاب ما کارکرد حزبی ندارند. دور هم جمع می شوند و هر از چند گاهی گردوخاکی می‌کنند و به مردم هم پاسخگو نیستند.
اسکندری: مرکز پژوهش‌های مجلس، بدنه‌ای از نیروهای پژوهشی و نخبگان حوزه سیاستگذاری هستند که یکی از مهمترین بازوهای مشورتی سیاستگذاری در کشور محسوب می‌شوند. اما یکی از مهمترین آسیب‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عدم توجه به ساختار مدیریتی این مرکز به سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری است. ضمن آنکه بسیار از فعالیت‌هایی که در صحن مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلص صورت گرفت، بسیاری از اولویت‌ها و اقداماتی که مورد رضایت عمومی در بین مردم می‌شود به روزهای پایانی مجلس منتهی می‌شود. چند نمونه را بیان کنم، قانون کنترل و ساماندهی اجاره‌بها که در شورای نگهبان دست به دست می‌شود و اصلاح شده است و یا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و کارمندان دولت؛ چرا آن را به روزهای پایانی مجلس موکول می‌کنیم. در حالی که رسیدگی به این موضوعات سبب جلب رضایت مردم می‌شود.
ما اگر مشکلاتی داریم، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مثلا در همین موضوع اصلاح قانون کار، که یکی از دغدغه‌های بخش بزرگی از کارگران است، می‌تواند در کنار دولت مسائل اصلی را فهرست کند و بر اساس دستور کار، صحن مجلس را آرایش، بازآرایی، هدایت و ساماندهی کند.
ایرنا: در صورتی که به مجلس دوازدهم راه یافتید، مهمترین برنامه‌های شما چیست و چه محورهایی مد نظر دارید که در مجلس پیاده کنید؟
محمودی: نماینده‌ای که وارد مجلس شود باید در سه شان مهم انجام وظیفه کند. شان اول قانونگذاری است و در این حوزه باید نسبت به نیازهای جامعه و کشور با یک نگاه اولویت‌بندی شده و اولویت‌دار وارد مجلس شود و در طول چهار سال خدمت، به اولویت‌ها توجه کند. یکی از مشکلات کشور چه در حوزه مجلس و چه در حوزه اجرایی عدم توجه به اولویت‌هاست. رای ممتنع خیانت است. نماینده آمده که مشکلی را حل کند و موافق یا مخالف یک طرح یا لایحه‌ای است. بعضی‌ها در ممتنع بودن «ید طولایی» دارند و این مسیر را برای کار خودشان در مجلس انتخاب کردند و این جای سوال است.
شان دوم یک نماینده نظارت است. اگر قانونی که مصوب شده و طرح و لوایحی که آمده از آن یک خروجی مناسب برای رفع مشکلات کشور بیرون آمده، باید وارد حوزه اجرا شود، اگر این قانون مثل بعضی از قوانین رفت و روی قفسه کتابخانه مدیران و مسئولان کشور نشست و خاک خورد یا اینکه با دخل و تصرف در بندهای آن قانون و تبدیل آن قانون به آیین‌نامه‌های داخلی و بخشنامه‌های داخلی و بوجود آمدن یک ملغمه‌ای قانون اولیه را کلا به محاق ببرد، نماینده باید ورود جدی داشته باشد و به آن قانون نظارت کند.
گاهی نماینده‌ای وارد مجلس می شود و برای جایی که به آنجا ورود کرده و جایگاهی که اشغال کرده شأن قائل نیست. ما نمونه‌هایی داشتیم از جمله آن دوره مشهور، سلفی با نماینده پارلمان اروپا که یک افتضاح سیاسی و بین المللی برای ما بود رخ داد.
گاهی نماینده‌ای وارد مجلس می‌شود و برای جایی که به آنجا ورود کرده و جایگاهی که اشغال کرده شأن قائل نیست. ما نمونه‌هایی داشتیم از جمله آن دوره مشهور، سلفی با نماینده پارلمان اروپا که یک افتضاح سیاسی و بین المللی برای ما بود رخ داد.
شان سوم، شان نمایندگی از مردم است. یک نماینده مجلس نماینده کل مردم جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، از این رو باید یک شان نمایندگی برای مردم داشته باشد. خدایی نکرده نماینده یک جریان و یک فرد خاص نباشد. بله قربان‌گو یا گماشته یک فرد یا اشخاص خاص نباشد. بلکه منافع ملی و مردمی را در مجلس نمایندگی کند. متاسفانه دوره‌هایی در مجلس داشتیم که همه مجلس ضد منافع ملی شدند و علیه منافع ملی حرکت کردند. ما هیچ وقت مجلس ششم را فراموش نمی‌کنیم.
ایرنا: آقای سراج! در مرحله دوم در لیست شورای ائتلاف قرار گرفتید. چه شد که داخل لیست آمدید و چه افرادی با شما رایزنی کردند؟
سراج: من در مرحله اول در لیست امناء از طرف رزما حضور پیدا کردم و ائتلاف صبح ایران هم حمایت کرد. در مرحله دوم کسی با من صحبت نکرد.
ایرنا: یعنی از شانا فردی با شما برای حضور در لیست صحبت نکرد؟
سراج: نه. کسی با ما صحبت نکرد و وقتی لیست بیرون آمد، دیدیم که اسم ما داخل لیست است.
ایرنا: نمایندگان فعلی در آسیب شناسی عملکرد مجلس یازدهم معتقدند که در طول ادوار مجلس قدرت از نمایندگان مجلس گرفته شده و به ریاست مجلس داده شده این امر چه آسیب های دارد و راهکار بازگردان قدرت به نمایندگان چیست
سراج: قدرت مجلس برای صحن مجلس است. برهمین اساس نمایندگانی که در مجلس هستند با نماینده تهران و با فردی که با هزار و ۲۵ رأی نماینده شده مساوی است. پس نماینده با نماینده دیگر فرقی ندارد رای بالا و پایین فرقی ندارد. قدرت باید برای صحن مجلس باشد. آیین نامه را در ادوار گذشته دستکاری کردند و قدرت را در هیئت رئیسه متمرکز کردند این خطاست؛ باید اصلاح شود. باید نمایندگان آن را اصلاح کنند و قدرت به صحن و نه به ریاست مجلس برگردد. رئیس مجلس، اداره مجلس و صحن را ریاست می کند. اما اگر اختیارات محدود به او باشد درست نیست. در آیین‌نامه هم آمده است.
آیین نامه را در ادوار گذشته دستکاری کردند و قدرت را در هیئت رئیسه متمرکز کردند این خطاست؛ باید اصلاح شود. باید نمایندگان آن را اصلاح کنند و قدرت به صحن و نه به ریاست مجلس برگردد.
ایرنا: برخی منتقدان معتقدند که استیضاح‌ها به دلیل اینکه مبنای درستی ندارند در مجلس به جایی نمی‌رسند، رهبری انقلاب نیز بر لزوم عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تاکید کردند، به نظر شما باید پایه و اساس استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس چه باشد؟
اسکندری: یکی از مهمترین وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در مجلس دوازدهم است. برنامه هفتم توسعه قوی است، به خصوص در حوزه اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی کشور، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی داده شده و تورمی که در سال پایانی برنامه پیش بینی شده ۹.۵ درصد و تک رقمی است.
رشد اقتصادی به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست. اما همین رشد اقتصادی ۸ درصد رقم بزرگی است. در موضوع نقدینگی پیش بینی شده که در سال پایانی برنامه به ۱۳.۸ درصد برسیم. دولتِ آقای رئیسی کشور را با نقدینگی ۴۰ درصدی تحویل گرفت و الحمدالله سال گذشته این نقدینگی به ۲۶ درصد رسید و بر اساس برنامه‌ریزی قرار است که امسال به ۲۳ درصد برسد. تراز تجاری کشور سال گذشته مثبت بود و بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت داشتیم.
دولت امروز وسط میدان است و باید برنامه‌های اقتصادی خودش را با قدرت اجرا کند. اگر مجلس قوی شکل بگیرد، این مجلس منجر به تحقق دولتِ قوی می‌شود. اگر مجلس قوی داشته باشیم بانک مرکزی قوی و وزارت اقتصاد قوی خواهیم داشت. مجلسی که در آنجا امثال مدرسی‌ها و دیالمه‌ها حضور داشته باشند، می‌توانند به دولتی که وسط میدان است کمک کند. اگر فضا به سمت رقابت و تنازع بین دولت و مجلس برود نتیجه‌ای برای مردم و معیشت آنها حاصل نخواهد شد. لذا فکر می‌کنم که مجلس قوی منجر به تحقق دولت قوی خواهد شد.
ایرنا: آقای اسکندری، به نظر شما اولویت‌های مجلس دوازدهم چه باید باشد؟
اسکندری: یکی از مهمترین کلان ایده‌ها، تقویت ارزش پول ملی کشور است. تقویت ارزش پول ملی کشور با عنایت به تراز تجاری مثبتی که در سال گذشته داشتیم، با عنایت به «سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کشور اجرا می‌کند و عنایت و تمرکز روی فعالیت بانک‌های خصوصی و خلق پول مداومی که در این بانک‌ها صورت می‌گرفت و منجر به افزایش تورم می‌شد»، حذف شد این سیاست نتیجه داد از این رو باید به این سمت برویم.
کشورهایی هستند که وضعیت مشابه ما را دارند، یعنی در تحریم و جنگ هستند مثل روسیه. اما توانستند ارزش پول ملی خودشان را حفظ کنند. البته تا زمانی که تراز تجاری‌شان مثبت بود. با احتساب برق، خدمات فنی و مهندسی و نفت امروز تراز تجاری کشور مثبت است و این دستاورد بزرگی برای دولت آقای رئیسی در مقابل دولتِ روحانی است.
ایده کلان دیگر، پیگیری سند ملی آمایش کشور و اساسا سیاست سرزمینی است. یکی از ضعف‌هایی که چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از انقلاب داشتیم، نداشتن سیاست سرزمینی است. ما اگر سیاست سرزمینی داشته باشیم، منجر به توزیع متناسب و متوازن منابع در کشور خواهد شد.
عمده تمرکز صنایع ما در بخش‌های مرکزی کشور صورت گرفته است. جایی که پهنه کویری کشور ایران هستند و صنایع آب‌بر در آنجا متمرکز است. بخش عمده صنایع ما در استان‌های تهران، سمنان، اصفهان و یزد مستقر هستند که برخلاف خیلی از سیاست‌های آمایشی است. موضوع توسعه سواحل مکران و ساخت شهرک‌ها در آنجا، نشان می‌دهد که دولت آیت الله رییسی، برنامه برای اجرای سیاست‌های آمایشی دارد و نگاه درستی به موضوع دارد. اما این مستلزم آن است که مجلس هم وارد میدان شود و کمک کند.
پیشنهاد می‌کنیم برای چابک تر شدن مجلس، کمیسیون امور داخلی و شوراها به کمیسیون حکمرانی و امور عمومی و آینده تبدیل شود
نکته سومی که باید مجلس آینده به عنوان کلان ایده پیگیری کند، موضوع پیشران‌هایی است که در آینده با آنها مواجه می‌شویم. مجلس باید نسبت به برخی از این پیشران‌ها از جمله مقوله هوش مصنوعی برنامه ویژه داشته باشد. امروز در برخی از مجالس اروپایی کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون آینده شکل گرفته است و این موضوعات با عنایت به سرعت تحولات فناورانه، بسترهای قانونی و بسترهای نظارتی را فراهم می‌کنند تا مانع از این شوند که کشور در این حوزه‌های عقب بماند. در یکی از این اجلاس‌های بین‌المللی که سال ۲۰۲۴ برگزار شده بود، وزیر هوش مصنوعی یکی از کشورها گفته بود، ملت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی اقدام نکردند از نظر ما تمام شده هستند. الحمدالله جمهوری اسلامی قدرت هفدهم در حوزه هوش مصنوعی است و اگر به هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد و بهداشت و درمان و نظام آموزش، فرهنگ و حتی در حوزه سیاست و دولت الکترونیکی ورود پیدا کند، ما شاهد تحولات جدی خواهیم بود.
راهکار مشخصم برای این موضوع این است که یک کمیسیونی داریم با عنوان کمیسیون امور داخلی و شوراها که مورد توجه هم قرار نمی‌گیرند، اگر این کمیسیون را بتوانیم به کمیسیون حکمرانی و امور عمومی و آینده تبدیل کنیم تا اساسا موضوعاتی که مربوط به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قانونگذاری است در این کمیسیون پیگیری شود و همچنین مسائل آینده ـ چه هوش مصنوعی و چه اینترنت و مسائلی که دنیا در آینده با آنها روبرو خواهد شد در آنجا بررسی شود، منجر به چابک‌تر شد مجلس دوازدهم می‌شود.
ایرنا: آقای سراج! لطفا شما هم نظر خود را در این باره بفرمایید
سراج: قطعا یکی از مسائلی که جزء اولویت‌های مجلس دوازدهم باید باشد بحث معیشت مردم است. نباید مجلس درگیر مسائل دیگر و حواشی شود از این رو قطعا باید این موضوع را سامان دهد. در دل مباحث معیشت مردم افزایش قدرت ارزش پول ملی است. همچنین مباحث مربوط به موضوع اشتغال در دل آن وجود دارد.
موضوع دوم مربوط به شفافیت است، مجلس یازدهم به درستی به آن عمل نکرد به همین جهت مجلس دوازدهم باید به طور جد به آن عمل و آن را دنبال کند. اگر شفافیت باشد، نماینده خود را نظارت‌پذیر و پاسخگو می داند، ضمن آنکه در شفافیت هم رغبت و مشارکت مردم بیشتر می‌شود و هم مجلس پاسخگوتر می‌شود و هم به مسائل جدی‌تر پرداخته می‌شود.
موضوع دیگر نظارت است. عدم نظارت فریاد همه است. مجلس عالی‌ترین نظارت را دارد. اگر مجلس نظارتش را به شکل عالی در دستور کار قرار دهد مطمئنا دستگاه‌ها، نظارت سیستمی بر روی سازمان‌ها و تشکیلات خود را تقویت می‌کنند چون باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند پشت کارتابل‌ها مخفی شوند و خیال کنند که دارند کار می‌کنند، باید بیرون بیایند و حتما به سایر بخش‌ها پاسخگو باشند.
مجلس یازدهم به درستی به «شفافیت» عمل نکرد به همین جهت مجلس دوازدهم باید به طور جد به آن عمل و آن را دنبال کند.
نکته چهارم: شاخص‌ها است. برای برون رفت از وضعیت اقتصادی ـ حتی موضوع معیشت ـ باید مسئله تولید را حل کنیم. برنامه دولت برای موضوع تولید و تقویت آن چیست؟ دولت باید پاسخگو باشد که چه کنیم تا شعار سال محقق شود.
موضوع پنجم فسادی است که در سیستم اداری و مالی ما وجود دارد. الزاما باید مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد. مشروعیت ما این است که باید با فساد مقابله کنیم. مجلس باید بداند که گیر ما کجاست که باعث این فسادها می‌شود.
ایرنا: نمایندگان فعلی در آسیب شناسی عملکرد مجلس یازدهم معتقدند که در طول ادوار مجلس قدرت از نمایندگان مجلس گرفته شده و به ریاست مجلس داده شده این امر چه آسیب های دارد و راهکار بازگردان قدرت به نمایندگان چیست؟
محمودی: حتما روی این موضوع باید به طور جدی کار شود و این از مسیر تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس اتفاق می‌افتد. در یک دوره‌ای از دوره‌های گذشته مجلس اتفاقی افتاد و اینکه با یک شیب ملایمی آیین‌نامه داخلی تغییر کرد و دوره بعد دوباره همان تیم و همان فرد به ریاست منصوب و این تغییرات جدی‌تر شد. زمانی که دوره جدید شکل گرفت و ریاست تغییر کرد، با یک آیین‌نامه‌ای مواجه بودند که همه قدرت را به حوزه ریاست داده بود و به نظرم باید در دوره یازدهم این آیین‌نامه اصلاح می‌شد. اما برداشتم این است که با همه احترام و زحماتی که هیئت رئیسه محترم مجلس متقبل شدند، از وجود چنین آیین‌نامه‌ای که شأن نمایندگان را پایین آورده و قدرت را به حوزه ریاست مجلس واگذار کرده، استقبال کردند و صدایش را در نیاوردند. فارغ از اینکه وجود این آیین‌نامه اساسا مصوبات مجلس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وقتی مجلس اقتدارش در رئیس و هیئت رئیسه خلاصه می‌شود، عملا نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان ذیل حوزه ریاست تعریف می‌شود. ما نباید توقع داشته باشیم قوانینی از آن مجلس بیرون بیاید که همه نمایندگان در خصوص آن اعمال نظر و سلیقه داشته باشند.
در همین مجلس یازدهم در زمان‌هایی قوانین و مصوباتی داشتیم که در صحن یک چیز تصویب شد، اما در هیئت رئیسه، بعد از تصویب صحن، دستکاری شد و در مصوباتی که در صحن علنی مجلس مصوب شده بود، دست بردند و بعد از آن با نفوذ هیئت رئیسه و رئیس مجلس آن قانون و مصوبه دچار تغییرات جدی شد. یک مورد هم نبوده است. این توهین به رای مردم است. اگر مجلس عصاره فضائل ملت است، نمایندگان مجلس عصاره این فضائل هستند هیئت رئیسه‌ای که منتخب نمایندگان است، عصاره‌ترین عصاره باید باشد. اما متاسفانه چنین چیزی را ما ندیدیم و این یک خطای نابخشودنی است. لذا یکی از رویکردهای ما برای مجلس دوازدهم حتما تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس و بازگرداندن قدرت به صحن و به اجماع نمایندگان و حتما کاهش اختیارات هیئت رئیسه است.
وقتی مجلس اقتدارش در رئیس و هیئت رئیسه خلاصه می‌شود عملا نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان ذیل حوزه ریاست تعریف می‌شود. ما نباید توقع داشته باشیم قوانینی از آن مجلس بیرون بیاید که همه نمایندگان در خصوص آن اعمال نظر و سلیقه داشته باشند.
در همین مجلس یازدهم و همه مجالس افرادی را داشتیم که به طور خاص پرتلاش، دقیق، منظم و تابع قانون و رای مردم بوده و هستند. اگر ما حرفی می‌زنیم به معنای این نیست که همه ساختار مجلس، در مجلس کنونی و گذشته را زیر سوال ببریم. ما ۴۵ سال دائما رو به رشد و در شیبی به سمت قله حرکت کرده‌ایم، اما برای نظام و مجلس جمهوری اسلامی ایران که عصاره فضائل ملت و راس امور است حتی یک مورد اشکال و تخلف و یک مورد فراتر از قانون، پذیرفتنی نیست. چون خود مجلس به طور ویژه جایگاه قانونگذاری و صیانت از قانون و جایگاه نظارت بر قانون را برعهده دارد و ما به این دلیل ناراحتیم که اگر مجلسی از عالی‌ترین مقام کشور از رهبری معظم انقلاب مدال مجلس انقلابی را می‌گیرد، باید لیاقت حفظ این مدال را در طول چهار سال داشته باشد.
اسکندری: یکی از مهمترین پیام‌های انتخاباتی ۱۱ اسفندماه این بود که مردم ما در تحول‌خواهی خیلی جلوتر از نخبگان هستند. مردم ما خواستار تحول در ساختار مجلس شورای اسلامی هستند. اگر برخی نخبگان ما دچار برخی ملاحظه‌کاری‌ها هستند، اما مردم در تحول‌خواهی خودشان تردید ندارند؛ دنبال یک مجلس انقلابی ـ تحول‌گرا هستند. دنبال مجلسی هستند که رمز تحول آن گره‌گشایی از موضوعات معیشتی‌شان باشد. گره‌گشای از مسائل اصلی کشور و موضوع شفافیت باشد. مجلسی می‌خواهند که درد مردم را داشته باشد، مجلسی که دردمند مردم باشد. این مهمترین پیام انتخابات ۱۱ اسفند بود که مردم در تحول‌خواهی از بعضی از نخبگان جلوتر هستند.
ایرنا: به عنوان سوال پایانی چند اسم می گویم و نظرتان را کوتاه درباره آنها بیان کنید.
سراج:
سپاه: ستون محکم انقلاب
حداد عادل: یک مسئول در انقلاب و فعال سیاسی
محمودی:
سعید جلیلی: مرد اخلاق در سیاست و استاد رفتار سیاسی برای بنده
حمید رسایی: شجاع، اگر چه به زعم خیلی‌ها تند ولی شجاع و راسخ و محکم بر آنچه که می‌فرماید و آن چیزی که باید بیان کند
اسکندری:
ولایتی: وزیر خارجه دوران جنگ و صلح
مجلس یازدهم: مملو از نقاط قوت و برخی نقاط ضعف