محدثه نجفی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح تفصیلی قرقی واقع در حوالی مشهد در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان محدوده منفصله شناخته شد که تاکنون فاقد طرح تفصیلی بوده است.
وی بیان کرد: شهرداری مشهد در سال ۱۳۹۵ قراردادی با مشاور برای تهیه طرح تفصیلی محدوده منفصله قرقی منعقد کرده بود، اما این طرح به خوبی پیش نرفت و مراحل قانونی خود را در استان طی نکرد.
معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با توجه به مشکلاتی که در نبود طرح تفصیلی محدوده منفصله قرقی برای مردم بوجود آمده بود، از سال گذشته مراحل قانونی آن به جد پیگیری و در کمیسیون ماده ۵ و سپس در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مصوب و در نهایت برای تایید نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد.
وی اظهار کرد: با لطف دست اندرکاران در شورای عالی معماری و شهرسازی، بررسی طرح تفصیلی محدوده منفصله قرقی در اولویت این شورا قرار گرفت و در نهایت پس از ۱۱ سال این طرح در شورا مصوب و آماده ابلاغ به خراسان رضوی شد.
نجفی با اشاره به مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی برای طرح پهنهبندی حریم شهر مشهد، افزود: همزمان با ابلاغ طرح جامع شهری مشهد به استان، میبایست سند پهنهبندی طرح جامع این شهر نیز ابلاغ می شد که در آن سالها سند تهیه و ابلاغ نشد.
وی اضافه کرد: سند پهنهبندی طرح جامع شهر مشهد به عنوان یکی از اسناد بلاتکلیف بود که با همکاری شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، پیگیریهای لازم در این خصوص انجام شد که در نهایت روز گذشته به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسید.
طرح «تفصیلی» طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف و موقعیت مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی و توسعه، حل مشکلات شهری و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میشود.
با تصویب طرحهای تفصیلی مردم در مراجعه به سامانههای شهرداری در جریان اطلاعات مورد نیاز خود در ارتباط با ساختمانهای مسکونی و نیازهای شهری و خدماتی، شامل حوزه های درمانی و بهداشت، پارکها و فضای سبز و مدارس قرار میگیرند.
شورای عالی شهرسازی بررسی و تصویب آییننامههای شهرسازی و تعیین و تصویب معیارهای ساختمانی و بررسی قوانین شهرسازی را بر عهده دارد.