«مهدی عسگری» نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا به سوالات خبرنگار ایرنا درباره وضعیت اقتصادی، نوسانات ارز، برجام و سیاست خارجی و عملکرد مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که در ادامه آنرا می‌خوانید.
ایرنا: در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مقابل غرب چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟
عسگری: رهبر انقلاب در دیدار مسئولان صنعت هسته‌ای با اشاره به منافع قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس بر تخطی نکردن از این قانون تأکید کردند و فرمودند که «مجلس یک قانونی گذرانده، این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی‌ها خیال می‌کنند این قانون برای کشور مشکل‌درست‌کن است؛ اشتباه می‌کنند. این قانون، قانونِ خوبی است؛ اصلاً قانون هم هست، قانون را باید عمل کرد؛ بحثی نداریم. از قانون تخطّی نشود. چه در دسترسی‌هایی که دیگران توقّع دارند، چه در اطّلاعاتی که ارائه می‌کنید، طبق این قانون عمل شود.» به نظر می آید اجرای دقیق قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» هم به بازدارندگی توجه کرده و هم منافع کشور را لحاظ کرده است.
ایرنا: دیدگاه کارشناسی شما در مورد برجام و FATF چیست؟
عسگری: دولت یازدهم در تیر ماه ۱۳۹۴، علیرغم تاکید دلسوزان نظام مبنی بر لزوم در نظر گرفتن احتیاط و همچنین سوابق سوء طرفهای غربی و بخصوص ایالات متحده در پیمان شکنی‌های متعدد، نسبت به امضای برجام اقدام کرد. هرچند در طول عمر حدود ۳ ساله این تفاهم نامه، بخش عمده تعهدات ایران اجرا و در مقابل بخش عمده تعهدات طرف مقابل اجرا نشد، آثار عدم وجود نقشه راه دوم در صورت خرج طرف های غربی توسط دولت وقت، همچنان در وضعیت اقتصادی کشور مشهود است.
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در سال ۹۹ توسط مجلس یازدهم، که به تعبیر رهبری، «کشور را از سردرگمی در موضوع هسته ای نجات داد» همان نقشه راهی بود که باید از همان ابتدا، به مسیر مذاکرات و روند پیشبرد این تفاهم نامه پیوست می‌شد.
علی ایحال ما به تعهدات خود عمل کردیم و کسی که بدون هزینه از برجام خارج شد طرف مقابل بود. لذا هرگونه اقدام به بازگشت به برجام باید متضمن اجرای کامل تعهدات غربی‌ها و هزینه بر کردن خروج طرفین باشد. با این تفاوت که این بار ایالات متحده علاوه بر اجرای تعهدات، باید خسارات مربوط به خروج ۶ سال قبل را نیز پرداخت کند.
متأسفانه بدعهدی غربی‌ها در موضوع برجام برای دولت‌مردان و برخی از مجلسی‌ها درس عبرت نشد و اصرار برای پیمودن همین راه غلط در مورد FATF نیز مشاهده شد که با هوشمندی بدنه انقلابی حاکمیت، از تحمیل خسارت جدید به کشور جلوگیری شد. علی ایحال، هرگونه تعهد جدید بین المللی با هر نامی که باشد، باید با توجه به این نکات و عبرت آموزی از برجام باشد.
ایرنا: از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکارها تا چه میزان متناسب با واقعیت های موجود در جامعه و چالشهای مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟ با توجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ اندازی بانکها روبه روست چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون گریزی بانک ها دارید؟
عسگری: تسهیلات ازدواج زوجین در اولین سال مجلس یازدهم (سال ۹۹) به ازای هر زوج مبلغ ۵۰ میلیون تومان بود که البته این میزان در مجلس دهم به تصویب رسیده بود. با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور و کاهش ارزش پول ملی، این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز زوجین نبوده و مشوق مناسبی برای ازدواج نبود. لذا از مهمترین اقدامات صورت گرفته در مجلس یازدهم، افزایش تسهیلات ازدواج بود.
با پیگیری‌های صورت گرفته، این تسهیلات در بودجه ۱۴۰۳، به ۳۰۰ میلیون تومان برای هر زوج افزایش یافت. همچنین در راستای جوانی جمعیت و کاهش سن ازدواج، میزان این تسهیلات برای آقایان زیر ۲۵ سال و بانوان زیر ۲۳ سال مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
البته برخی مقاومت‌ها از طرف بانکها در پرداخت این تسهیلات مشاهده می‌شود که لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در حل این مشکلات اقدام کند. یکی از این اقدامات می‌تواند در نظر گرفتن جرائمی برای بانکهای متخلف باشد که در قانون جهش تولید مسکن این جرائم برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می‌کنند در نظر گرفته شد. البته مهمتر از وضع این جرائم، اجرای صحیح و قاطع آن می باشد.
البته تسهیلات ازدواج تنها یکی از راههای تشویقی برای ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نمودن شغل و درآمد مناسب، تامین مسکن به عنوان بزرگترین بخش هزینه های خانوار، اصلاح فرهنگ خانواده ها در کاهش هزینه های مربوط به ازدواج و مهریه و ... از موارد تاثیرگذار در کاهش سن ازدواج است که لازم است در برنامه‌ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
اولویت اینجانب در مجلس یازدهم، تامین مسکن مناسب (مسکن یک طبقه معیشت محور) برای اقشار مختلف جامعه، از جمله جوانان از طریق واگذاری زمین به مردم بود که اقدامات مناسبی نیز صورت پذیرفت اما همچنان با شرایط ایده آل فاصله دارد که در صورت حضور در دوره دوازدهم، یکی از اولویتها، پیگیری این موضوع جهت تامین مسکن مناسب برای تمام افراد جامعه به ویژه زوجهای جوان خواهد بود.
ایرنا: نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟
عسگری: براساس نظر مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس از دخالت در انتصابات نهی شده اند. در دوره قبل نیز این مورد رعایت شد و الحمدلله اینجانب دخالتی در انتصابات استانی نداشتم. هرچند همفکری و مشورت بین نمایندگان مجلس و قوای دیگر می‌تواند در حل مشکلات حوزه انتخابیه مفید باشد اما لازم است این همکاری صرفاً در چارچوب قوانین و با حفظ شئونات نظارتی مجلس بوده و از فشار برای انتصاب افراد خاص پرهیز شود.
نمایندگان مجلس می توانند در پیشبرد اهداف و مطالبات منطقه ای و پیگیری آنها در سطوح ملی و فراقوه‌ای مثمر ثمر باشند اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمایندگی یک جایگاه فرا منطقه ای و فرا استانی بوده و لازم است در تصمیم گیری‌ها، مصالح کشور در اولویت قرار گرفته تا نقش ملی و کلان نماینده تحت الشعاع سایر مسائل قرار نگیرد. از طرف دیگر، حوزه انتخابیه جدا از کل کشور نبوده و نتیجه بسیاری از پیگیری‌های ملی، در سطح استان و حوزه انتخابیه نیز قابل تسری و مشاهده خواهد بود.
ایرنا: نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟
عسگری: از منظر قانونی تفاوتی بین رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون‌ها با سایر نمایندگان نبوده و ارزش رای رئیس مجلس با تمام ۲۸۹ نماینده دیگر برابر است. همین امر باعث می شود تا بسیاری از قوانین، به‌رغم مخالفت رئیس مجلس نیز تصویب شود و یا بالعکس. اما به هرحال رئیس مجلس به عنوان یکی از سران سه قوه، دارای جایگاه موثری است. عضویت در شوراهای عالی، یکی از نشانه‌های اهمیت این جایگاه در ساختار سیاسی کشور است. روشن است که تشکیل یک هیات رئیسه مستقل و قوی می‌تواند از آسیبهای مترتب بر جایگاه رئیس که منجر به فردمحوری در اداره مجلس می گردد جلوگیری کند.
ایرنا: نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص. تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟
عسگری: به نظر می رسد همانطور که در سیاستهای کلی قانون گذاری نیز اشاره شده است دچار عدم شفافیت در مرزبندی رسالتهای مجلس با شوراهای عالی هستیم که این مهم نیاز به تصویب یک قانون راهگشا دارد. اخیرا طرحی با این هدف در مجلس یازدهم در دستور قرار گرفت که عمر این مجلس کفاف رسیدگی به آن را نداده و لازم است در دوره آتی پیگیری شود.
ایرنا: کلان ایده و مساله نخست شما به عنوان ماموریت اصلیتان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟
عسگری: در ابتدای دوره نمایندگی، ضمن مشورت با نمایندگان مجرب و برخی صاحب‌نظران، بر آن شدیم که یک موضوع تحول آفرین و حیاتی را به عنوان مساله محوری درطول این ۴ سال، مورد پیگیری قرار دهیم. پس از بررسی‌ها به مساله «حکمرانی زمین» که تاثیری مستقیم در موضوعات زیرساختی کشور اعم از مسکن، اقتصاد، تولید صنعتی و کشاورزی دارد، رسیدیم، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و مشورت مستمر با اساتید دانشگاه و حوزه، و انجام تحقیقات مفصل به راهکارهایی در هر بخش رسیدیم.
زمین و مسکن را می‌توان ام‌المسائل مشکلات کشور عنوان کرد که در طول دهه‌های گذشته همواره از دغدغه‌های مهم مردم بوده و این روزها در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۱ عنوان کردند که «ما در قضیه زمین و مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است» و این نشان دهنده اهمیت موضوع زمین و مسکن است.
همچنین وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، از معدود وعده های کمی و قابل اندازه گیری بود. در سنوات گذشته اقدامات متعددی جهت حل معضل مسکن توسط مجموعه حاکمیت اتخاذ شد که جز در موارد خاصی عملاً نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و این یعنی شناخت ما از موضوع مسکن شناخت صحیحی نبوده است.
تراکم شدید جمعیت، مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، افزایش بیماری ها و ...، مشکلات مربوط به سبک زندگی، تربیت فرزندان، ارتباطات اجتماعی و زیست مجازی، قدرت عمل پایین در برخورد با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، افزایش هزینه های شهری با توجه به تراکم جمعیت و موارد دیگر، نشان از سبک غلط شهرسازی و لزوم تغییر آن از عمودی سازی به ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور دارد. در مجلس یازدهم اقدامات خوبی در این خصوص صورت پذیرفت که تصویب قانون جهش تولید مسکن یکی از این موارد بود.
همچنین به عنوان رئیس کمیته ویژه احیای اراضی و بهره برداری عادلانه از زمین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در راستای شکستن احتکار زمین، پیشنهاد افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور (افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت فعلی) به تصویب رسید که بر اساس این قانون، باید در طول ۵ سال اجرای برنامه، حداقل ۳۳۰ هزار هکتار با اولویت روستاها، شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی به مساحت سکونتگاهی کشور افزوده شود. همچنین دراین مصوبه، کاهش تراکم جمعیت، مهاجرت معکوس، پرهیز از بلند مرتبه‌سازی و ساخت مسکن معیشت محور، مورد توجه قرار گرفته است.
البته ساخت خانه‌های یک طبقه معیشت محور در مجلس یازدهم آغاز و در حال حاضر بخش عمده ای از پروژه های مسکن ملی اجرا شده یا در دست اجرا در کشور بصورت افقی سازی می باشد.
البته این موضوع علیرغم اقدامات موثر و همکاری بدنه حاکمیت، همچنان با وضعیت آرمانی فاصله دارد که امیدواریم در صورت اعتماد مجدد مردم به اینجانب، مجلس دوازدهم به سرانجام مناسبی ختم شود.
همچنین موضوعاتی از قبیل؛ سربازی حرفه‌ای، ساماندهی بانکها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت‌ها، همسان سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، حمایت از گزارشگران فساد (سوت زنی) و ... نیز در مجلس یازدهم بررسی و بسیاری نیز به قانون تبدیل شد که لازم است در مجلس دوازدهم نسبت به نظارت مستمر برای اجرای کامل این قوانین اقدام گردد.
ایرنا: نظر شما درباره جایگاه ارز مشخصا دلار در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه می‌دانید و با توجه به این آسیب شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟ نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چند قیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالشهای آن را در چه می‌بینید؟
عسگری: در تحلیل بازار ارز باید به عرضه و تقاضا همزمان توجه کرد. در بخش عرضه می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بازار ارز در اختیار شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی، بانکهای بزرگ، واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و... است. از مهمترین عوامل دلاری‌فروشی در کشور، وجود ذی‌نفعانی است که با صرف هزینه‌های ریالی (هزینه دستمزدکارکنان، هزینه‌های آب، برق، گاز، اجاره و...) و فروش دلاری محصولات خود، سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند. از آنجا که بنگاههای فعال در زمینه فولاد و پتروشیمی را تعداد معدودی شرکت تشکیل می‌دهند، امکان هماهنگی و تبانی بین آنها برای افزایش قیمت ارز ممکن و محتمل است.
از آنجایی‌که دسترسی این شرکت‌ها به تسهیلات ریالی بانکها، جهت پوشش هزینه‌های ریالی‌شان کاملا فراهم است، در چنین شرایطی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای شرکتهای مزبور از دو جنبه سودآور است: اولا افزایش نرخ ارز باعث افزایش سود محاسباتی بنگاه‌ها می‌شود. ثانیا با عرضۀ مقدار کمتری ارز در بازار، مقداری بیشتری ریال جمع می‌کنند و مخارج خود را پوشش می دهند. راهکار اصلاح بخش عرضه ارز در اقتصاد، الزام بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی است که در دو سرفصل کلی پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع بانکی و امثالهم قابل پیگیری است.
در بخش تقاضا هم تقاضای ارز به‌طور کلی دو منشاء تقاضای مولد و تقاضای غیرمولد (سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه) دارد. در مواقعی که شرایط غیر عادی می شود، تقاضا برای جایگزینی ارز به جای ریال برای حفظ قدرت خرید اضافه می‌شود که زمینۀ تضعیف بیشتر پول ملی را ایجاد می‌کند. نکته مهم در سمت تقاضا، شناسایی نقاط وابستگی و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی در طول زنجیره تامین بویژه در کالاهای اساسی و ضروری است.
در شرایطی که عرضۀ ارز کنترل نشود، ایجاد محدودیت در بخش تقاضا صرفا منجر به دور خوردن ماجرا می‌شود، زیرا در نهایت تقاضاکنندگان ارزی (به ویژه متقاضیان نامولد)، مسیر خود را پیدا می‌کنند و از صادرکنندگان متخلّف، ارز تهیه می‌کنند. لذا راهکارهای کنترل تقاضا ذیل راهکارهای کنترل عرضه کارا خواهد بود (پیگیری توامان). در شرایط مطلوب و بازگشت ارز صادرات غیرنفتی، باید مشخص باشد که چه فردی و برای چه هدفی متقاضی ارز است. این کنترلها در قالب قواعد مبارزه با پولشویی و حکمرانی ریال قابلیت اجرایی دارد.
ساماندهی بازار ارز (عرضه و تقاضا) از آن جهت اهمیت دارد که ارزش پول ملی نه تنها یک کلان متغیر اقتصادی، بلکه یک متغیر سیاسی و اجتماعی است. فارغ از آثار سیاسی و اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی در حوزۀ اقتصاد منجر به بروز شوک‌های تورمی می‌شود و خود مجددا تضعیف بیشتر ارزش پول ملی را به همراه دارد (مارپیچ نرخ ارز – تورم – نرخ ارز). باید توجه داشت اگرچه نقدینگی نیز می‌تواند توضیح دهندۀ بخشی از تورم باشد، اما علت غالب تورم در ایران طی دهه ۹۰ شمسی، بروز شوک‌های ارزی به بهانه‌های مختلف بوده است.
با بررسی آمارهای اقتصادی کشور حداقل در۳ دهه گذشته متوجه می شویم، تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم کشور بسیار بیشتر از تاثیر حجم نقدینگی بر تورم بوده است. در بسیاری از کشورها از جمله چین، ژاپن و هند که بیشتر از ما نقدینگی دارند تورمشان کم و رشدشان زیاد است. میزان نقدینگی اقتصاد ایران ۸۲ درصد GDP است، ولی چین ۲۱۱ درصد و ژاپن ۲۰۱ درصد GDP خودشان نقدینگی دارند. با توجه به توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب در رابطه با ثبات نرخ ارز و ثبات بازار و حفظ ازش پول ملی و انتقاد ایشان از بعضی شرکتهای بزرگ و پُردرآمد که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولاتشان را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی تطبیق داده و با این کار به دلار حاکمیت می دهند و رقیب ریال را تقویت می کنند، لازم است از همه ظرفیت‌های اقتصادی و بین المللی از جمله پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و تهاتر و... برای پایان دادن به برتری دلار بهره ببریم.
ایرنا: تحلیل شما از وضعیت سیاستهای مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاستهای انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟
عسگری: دولت سیزدهم در سیاستهای پولی در مسیر کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی قدم برمی دارد به نحوی که نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است و سیاست سخت‌گیرانه‌تری را برای کنترل ترازنامه بانکها به جهت جلوگیری از خلق نقدینگی اعمال می‌کند. اما به نظر می‌رسد در جهت کاهش بنگاهداری بانکها و مداخله بانکها در بازارهای ارز و سکه نتوانسته است توفیقات چندانی یابد. مجلس یازدهم پس از ۵۰ سال طرح بانک مرکزی را با هدف تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی مصوب کرد و دست دولت را برای مدیریت بازارهای پولی باز کرد. خلق نقدینگی دو جزء دارد که یک بخش آن مطابق قانون در انحصار بانک مرکزی است و بخش دیگر را بانکها انجام می‌دهند. برخی از بانکها که عموماً هم خصوصی هستند، موجب رشد پایه پولی شدند به نحوی که فقط یکی از بانکها به تنهایی ۲۵ درصد از رشد پایه پولی سال گذشته کشور را به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت آنکه درحالی‌که دولت، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را خط قرمز اعلام کرده، اما بانکها به‌ویژه بانکهای خصوصی در حال جولان هستند و سهم چشمگیری در دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای اهداف نامولد دارند.
در همین خصوص باید دقت شود که کارایی سیاستهای پولی، مستلزم وجود نهادها و ساختارهای سالم است؛ لذا ضروری است دولت با توجه به تذکراتی که تاکنون به بانکهای مخرب برای تغییر رویه‌شان داده، اقدام به تعیین تکلیف این بانکها کند. توقف فعالیت بانکها در این حوزه، نه تنها به سلامت حوزه پولی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها کمک می‌کند، بلکه عزم دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و مولد و مقابله با سرمایه‌گذاری نامولد و رانتی در اقتصاد را نشان می‌دهد.
معتقدیم اقدام براساس اختیارات ویژه ای که بانک مرکزی بدست آورده و اجرای همین یک بند از برنامه هفتم پیشرفت (که با هدف ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند قرار دهند) می‌تواند بخش مهمی از معضلات حوزه پولی کشور را مرتفع کند.
آسان‌ترین راه برای تأمین بودجه از مسیر مالیات‌ستانی این است که متأثر از سیاست مالی هدفمند، به جای افزایش میزان مالیات دریافتی از مؤدیان شناسایی‌شدۀ کنونی، راهکارهایی مثل شناسایی فرار مالیاتی و ممانعت از آن، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی به‌ویژه در حوزۀ سوداگری و دلالی (بازار ارز، مسکن و...) را دنبال کنیم که حصول موفقیت در آنها مستلزم برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف مسئولان است.
با طی چنین مسیری می‌توان امیدوار بود که سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در تامین بودجه دولت افزایش یابد، چه آنکه هم اکنون نیز نسبت به گذشته، توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است، به نحوی که سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳، به ۴۵.۶ درصد و سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. اما همچنان نگرانی از عدالت مالیاتی، فرارهای مالیاتی، تخفیف های مالیاتی شرکتهای بزرگ و... وجود دارد.
دولت می‌بایست از محل مالیات‌ستانی از خانه‌های گران قیمت (کمتر از ۴۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲) و خانه‌های خالی از سکنه (کمتر از ۴ میلیارد تومان) کسب درآمد می کرد و از محل مالیات خودروهای لوکس و گرانقیمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار میلیارد تومان درآمد به دست می آورد اما به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از این ۴ هزار میلیارد تومان، تنها ۴۳۰ میلیارد تومان از سمت مالکین به خزانه دولت واریز شده است.
ایرنا: نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟ در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه فرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت چه نظری دارید؟
عسگری: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در این سالها، از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است. تورم فعلی کشور ناشی از عوامل متعددی از قبیل سیستم بانکی و تحولات بازار ارز است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می‌شود. از سال ۱۳۵۹ تاپایان سال ۱۴۰۲ قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، باید خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است. نکته مهم این است که باتوجه به استمرار تورم بالای ۴۰ درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.